تراز تجارت خارجی در آخر سال 94 بالاخره مثبت شد. سالی که به گفته همه فعالان اقتصادی سال سخت و کشداری بود و همه را برای نتیجه مذاکرات منتظر گذاشت. تجارت ایران کاهش یافت ولی سوی تجارت اندکی به سمت صادرات سنگینتر شد. اتفاقی که به اعتقاد اغلب دولتمردان و مسئولان دستاورد بیسابقه مهمی تعبیر میشود. اما به نظر میرسد، فعالان اقتصادی تحلیلهای دیگری دارند.
حالا این سوال پیش میآید که سیاستگذاریهای کشور درخصوص صادرات و افزایش تراز تجاری چقدر در دستیابی به این نتیجه اثرگذار بوده است. رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران که معتقد است دولت یازدهم برای دومین شعار تبلیغاتیاش، حل مشکلات اقتصادی، تمام تلاشش را کرده، این نتیجه را برای تجارت خارجی دستاورد نمیداند.
محمد لاهوتی معتقد است: زمانی میشود تراز مثبت تجارت را رشد تلقی کرد که صادرات رشد داشته باشد و واردات اگر رشد ندارد کاهش هم نداشته باشد چرا که 85 درصد واردات کشور کالاهای واسطهای تولید یا سرمایهای هستند. به اعتقاد او کاهش نرخ تورم یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت است. او رکود حاکم بر اقتصاد کشور را ناشی از انتظار جامعه برای روشن شدن نتیجه مذاکرات نوعی اهرم فشار بر اقتصاد میداند و معتقد است آسیبهایش به مراتب بیشتر از تورم بود.
لاهوتی به «فرصت امروز» میگوید: با این وضعیت، رکود تاثیرش را بر تجارت خارجی گذاشت، واردات 23درصد و صادرات 17درصد با کاهش مواجه شدند و بعد از تجربه دو دهه رشد مثبت، این اتفاق افتاده است. به اعتقاد او رکود و کاهش قیمت نفت و میعانات گازی دلایل اصلی برای کاهش تجارت خارجی هستند. اما آنچه که این فعال اقتصادی برای آن از دولت انتقاد میکند، کاهش در بخش معدن، کشاورزی و صنعت است.
رئیس کنفدراسیون صادرات میگوید: ما نباید در این بخش کاهش داشته باشیم و در شش ماه گذشته اغلب فعالان اقتصادی این هشدار را به دولت داده بودند، با روندی که در این بخش وجود دارد ما نه تنها در پایان سال رشد نداریم که به هدفگذاری تعیین شده در ابتدای سال هم نخواهیم رسید. به گفته او این نتیجه به سیاستهای اشتباه و سوءمدیریت در این بخش بر میگردد.
محمد لاهوتی معتقد است با شرایط مساعدی که در حال حاضر با ورود هیأتها، برقرار شدن مراودات بانکی و... فراهم است، رشد تجارت خارجی در سال 95 بسیار مشروط به نوع مدیریت و سیاستگذاریهایی که دولت در پیش خواهد گرفت. توجه به تجربیات، مشکلات سال گذشته و بررسی دلایل کاهش رشد صادراتی در صنایع و معادن توصیه این فعال اقتصادی به دولت است. لاهوتی نرخ ارز را اصلیترین دلیل این اتفاق میداند.
او در بیان دلایل دیگر توضیح میدهد: در برخی موارد عوارض صادراتی موثر بوده و در خصوص معدن آزادسازی برخی کالاها پس از ممنوعیت در این کاهش تاثیر گذاشته است. رئیس کنفدراسیون صادرات میگوید: به هر حال دولت باید این واقعیت را بپذیرد که تعیین نرخ ارز نمیتواند با ورود دلارهای نفتی اتفاق بیفتد، ارز باید نرخ واقعیاش را براساس فاکتورهای اقتصادی پیدا کند تا باعث رونق تولید و صادرات و کاهش قاچاق شود.
عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان صنایع نساجی و پوشاك نیز این تراز تجاری مثبت را نه دستاورد قابل استناد که یک اتفاق حاصل از رکود و تحریمها میداند. به گفته سعید حسینزاده کاهش صادرات نتیجه تحریمها بود، صادراتی که به پتروشیمی و محصولات نفتی محدود میشد.
او در تحلیل تراز تجاری سال گذشته به «فرصت امروز» میگوید: ما نمیتوانیم بگوییم در زمینه صنعت موفق بودیم، چرا که بسیاری از کارخانههای ما با ظرفیت 20 تا 25 درصد کار میکردند، رکود داخلی داشتیم و توان صادرات نداشتیم. این فعال اقتصادی معتقد است کاهش در واردات ناشی از بهبود وضعیت تولید داخلی وخودکفایی نبود بلکه ناشی از رکود و نبود جاذبه برای واردات بود.
حسینزاده میگوید: این تراز برای ما چشمگیر نیست، واردات مواد اولیه کاهش داشت، تولید پایین بوده و در صادرات هم موفق نبودیم نباید به آن ببالیم. عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان صنایع نساجی و پوشاك به تراز تجاری در سال پیشرو خوشبین است و معتقد است با از سرگیری تجارت خارجی ایران این تراز رشد خواهد کرد و به تراز مثبت تجاری واقعی خواهیم رسید.
به گزارش «فرصت امروز» و براساس گزارش گمرک، تراز تجاری كشور از فروردینماه سال ۱۳۹۴ تا پایان اسفندماه مثبت ماند و در نهایت در پایان سال ۱۳۹۴ با ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد كه در تاریخ تجارت خارجی كشور سابقه نداشته است. بر این اساس سال ۱۳۹۴، در مجموع به میزان ۴۲میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع كالا صادر و ۴۱میلیارد و۴۹۹ میلیون دلار نیز وارد كشور شد. این ارقام نشاندهنده آن است كه ارزش صادرات ۱۶ و ۱۱ صدم درصد و واردات ۲۲ و ۵۳ صدم درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ كاهش داشته است.
* ارتباط با کارشناس: minoo.galeh@gmail.com