یکی از مهمترین نتایج عملکرد اقتصادی دولت یازدهم کاهش نرخ تورم بوده، به شکلی که تورم 42 درصدی خردادماه سال 92 با روندی نزولی، کاهشی محسوس و قابل توجه داشته است. بهتازگی دولت میزان کاهش تورم را در پایان پاییز 16/8 درصد اعلام کرد که حتی این میزان کاهش یکدرصدی تورم نسبت به تورم 17/8 درصدی آبانماه را نشان میدهد. هرچند رکود هم یکی از مشکلات اقتصادی کشور است و کارشناسان با اعلام درگیری اقتصاد کشور با رکود تورمی این مشکل را پیچیدهترین مشکل اقتصادی عنوان کردهاند، اما تلاش دولت از ابتدا بیشتر بر کاهش تورم بوده تا رفع رکود.
اغلب کشورها با کاهش نقدینگی تورم را کاهش دادهاند و این مهمترین فاکتور برای کاهش تورم در کشور است که دولت یازدهم بهخوبی آن را دنبال کرده، اما در طولانیمدت با کاهش نقدینگی نمیتوان امیدوار بود که این کاهش تورم ادامه یابد و دولت باید سیاستهای جدیدی را برای رشد اقتصادی اتخاذ کند تا از این طریق بتواند سبب کاهش تورم و به دنبال آن از بین رفتن رکود شود. کارشناسان مهمترین اقدام دولت را حمایت از بخش تولید دانستهاند و بر این باورند که افزایش تولید سبب رشد اقتصادی شده و همین امر سبب میشود تا دو فاکتور رکود و تورم همزمان از میزانشان کاسته شود. در زمینه نمود واقعی کاهش تورم و راهکارهایی که لازم است دولت برای کاهش بیشتر تورم اتخاذ کند با حسین راغفر و عزیز آرمن، دو کارشناس اقتصادی گفتوگو کردهایم که در ادامه ماحصل آن را پیش رو دارید...
***
حسین راغفر:
رکود عامل کاهش تورم است
آمار کاهش تورم از 35 درصد به 17/2 درصد که به تازگی دولت اعلام کرده به نظر شما آمار درستی است یا شاخصهایی که در این زمینه در نظر گرفته شده با شاخصهای واقعی متفاوت است؟
اگر کاهش تورم اتفاق افتاده، این کاهش به میزان رکود برمیگردد. در اصل این رکود است که سبب کاهش تقاضا شده است. در اصل به دنبال کاهش تقاضا نسبت به تولید رکود عمیقتر شده و همین امر به کاهش تورم منجر شده است.
بنابراین شما بر این باورید که اگر کاهش تورمی اتفاق افتاده ناشی از افزایش پدیده رکود است؟
بله رکود میتواند سبب کاهش تورم شود. این اتفاق نیز نشانه خوبی برای اقتصاد ما نیست. زیرا کاهش تقاضا، کاهش تولید ایجاد میکند. کاهش تولید به معنای تضعیف کارگاهها و کارخانهها است که سبب افزایش بیکاری و به دنبال آن افزایش فقر در جامعه است.
حال برای آنکه رشد اقتصادی در کشور شکل بگیرد و رکود از بین برود، چه راهکارهایی توسط دولت باید انجام شود؟
دولت باید روی سرمایههای مردم حساب باز کند. مردم میتوانند حتی با منابع کوچکی که در دست دارند، در اقتصاد مشارکت کنند و با جمع شدن این منابع کوچک میتوان زمینه را برای افزایش تولید و بارور شدن اقتصاد فراهم کرد. در حال حاضر، دولت همه امیدش را به نتیجه مذاکرات معطوف کرده و چندان اعتنایی به راهکارهای دیگر که برای رشد اقتصادی میتواند دنبال کند، ندارد.
در حالی که این روند مناسبی نیست و دولت لازم است فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی کند و با مشارکت سرمایههای کوچک و بزرگ مردم، زمینههای رشد اقتصادی را در کشور توسعه دهد. رویه اشتباه دیگری که دولت در پیش گرفته، هزینههای مالی اشتباهی است که متقبل شده است. یکی از این هزینهها، هزینه 43 هزار میلیارد تومانی یارانهای است که به همه اقشار جامعه پرداخت میشود.
این در حالی است که بخش عمدهای از این هزینه به دهکهای بالا اختصاص مییابد نیازی به آن ندارند و لازم است دولت یارانه این قشر را حذف و هزینه آن را صرف بخش تولیدی کند. با افزایش تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی، اشتغال افزایش پیدا میکند و مردم میتوانند از طریق مشارکت در تولید درآمدهای خود را افزایش دهند و نیازی نیست دولت برای ادامه حیات به آنها اعانه بپردازد. جدا از آنکه با رشد اقتصادی تورم کاهش مییابد و بخش عمدهای از فشار و هزینه از دوش مردم برداشته میشود.
بحث یارانهها تا حدودی برای دولت تبعات اجتماعی دارد و به نوعی به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است، دولت چگونه میتواند مردم را متقاعد کند که یارانهها باید حذف شود؟
دولت لزومی ندارد مردم را متقاعد کند. یارانه حقوقعمومی مردم است که به آن نیاز دارند و همه اقشار جامعه مستحق دریافت آن نیستند. دولت در ابتدای کار خود فرصت استثنایی را از دست داد. به این دلیل که در آن زمان نوعی همدلی و وفاق عمومی نسبت به دولت وجود داشت و اگر یارانهها حذف میشد تبعات کمی داشت، زیرا مردم تمایل داشتند برای موفقیت به دولت کمک کنند اما در کل برای حذف یارانه به صلاح و مشورت مردم نیازی نیست و دولت باید یارانههای دهکهای بالای جامعه را حذف کند و هزینه آن را وارد بخش تولید کند و به رشد اقتصادی بیندیشد.
به هر حال دولت نگران بازتاب منفی حذف یارانهها در میان مردم است و مردم نیز فکر میکنند که اگر این یارانه حذف شود جای مناسب هزینه نمیشود و به همین دلیل، نسبت به آن حساس هستند. فکر میکنید برای اینکه راه این یارانه به بخش تولید باز شود، چطور میتوان این تبعات را نادیده گرفت؟
دولت باید افکار عمومی را آگاه کند. زمانی که افکار عمومی آگاه شدند، این جبههگیریها از بین میرود و با آزاد شدن منابع، میتوان آن را به بخش تولید اختصاص داد. از سوی دیگر، دولت میتواند با افزایش اعتبار آموزش رایگان، حملونقل ارزان و سلامت از هزینههای مردم بکاهد تا مردم بتوانند از نزدیک اثرات حذف یارانهها را احساس کنند تا تبعات حذف آن به حداقل برسد.
***
عزیز آرمن:
کاهش تورم دور از واقعیت نیست
دولت به تازگی اعلام کرده که تورم به زیر 17/2درصد رسیده، آیا این کاهش تورم براساس شاخصهای واقعی ارزیابی شده است؟
به نظر من این کاهش تورمی که اعلام شده دور از واقعیت نیست و با واقعیت موجود تطابق دارد. منابع رسمی و مراکزی که این آمار را منتشر کردهاند همه قابل اعتماد هستند و براساس شاخصهای اصولی این امر را ارزیابی کردهاند.
برخی کارشناسان معتقدند این کاهش تورم به دلیل رکودی است که در جامعه وجود دارد و کاهش تقاضا به کاهش قیمتها و در نتیجه کاهش تورم انجامیده است، آیا میتوان رکود را علت کاهش تورم ارزیابی کرد؟
مدتهاست که کشور ما با رکود تورمی همراه است، اساس بر این است که رونق سبب تورم میشود و رکود در این زمینه نقشی ندارد. مدتهاست که کشور ما دو معضل پیچیده تورم و رکود را توأمان داشته است، منتها نرخ تورم بسیار بالا بوده و حتی تا 40درصد هم رفته بود. اما اکنون این تورم کاهش یافته است و حتی تا حدودی هم با رشد مواجه بودهایم. حداقل این است که رشد منفی که به منفی ششدرصد هم رسیده بود اکنون به صفر و حتی مثبت رسیده است که این خود نشاندهنده آن است که دولت قدمهای مثبتی برداشته و توانسته مشکلات را تا حدودی برطرف کند. البته همچنان رکود در جامعه وجود دارد و کاملا بر طرف نشده است، اما به هر حال موتور اقتصاد روشن شده و از آن حالت انجماد و انفعالی که گرفتار آن بوده رها شده است.
نماد این رونق و رشد اقتصادی را در جامعه چگونه میبینید؟
این رشد اقتصادی به اندازهای نبوده که سبب ایجاد اشتغال شود و مقوله بیکاری را بهبود بخشد اما در کارخانجات و بخشهای تولیدی نوعی پویایی حاکم است و افرادی که در این مراکز هستند فعالند و حداقل مقوله تعدیل نیرو که مدتها سبب بیکاری بسیاری از شاغلان شده بود از بین رفته است. امیدواریم با افزایش رشد اقتصادی شرایط برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری نیز فراهم شود.
برخی کارشناسان معتقدند این کاهش تورم ایجاد شده هنوز در کالاهای اساسی و مصرفی مردم بروز پیدا نکرده و دهکهای پایین جامعه همچنان نتوانستهاند این کاهش را احساس کنند، به نظر شما دولت برای این امر باید چه راهکارهایی اتخاذ کند؟
واقعیت این است که تورم کاهش پیدا کرده است. اینکه تورم 35 درصدی در ابتدای دولت یازدهماکنون به 17 درصد رسیده اتفاق کمی نیست و نمیتوان گفت این کاهش تورم فقط برای دهک بالای جامعه قابل لمس است و بقیه از آن محروم هستند. البته بهای برخی کالاهای اساسی مانند نان سبب شده که این تفکر در میان اقشار کمدرآمد ایجاد شود که کاهش قیمتی اتفاق نیفتاده، اما این افزایش قیمت با بحث تورم ارتباط چندانی ندارد و به چند کالا محدود است. به هر حال دولت باید روشهای مشخصی را دنبال کند تا بتواند از طریق آنها به اقشار کمدرآمد کمک مالی کند تا بتوانند از این طریق هزینههایشان را تامین کنند. البته سیاستی چون سیاست طرح سلامت و بحث یارانهها و کمکهای غیرنقدی از جمله سیاستهای مناسبی است که دولت در پیش گرفته تا سبب شود اقشار کم درآمد بتوانند هزینههایشان را تا حدودی کاهش دهند و به نوعی رضایت خاطر دهکهای پایین جامعه نیز فراهم شود.
در همین زمینه فکر میکنید برای رضایت این اقشار چه روشهایی باید دنبال شود؟
از مهمترین اقدامات دولت باید به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد حملونقل ارزان اشاره کرد تا این روند سبب شود که باری از دوش هزینه دهکهای کمدرآمد برداشته شود.
فکر میکنید دولت برای تداوم این کاهش تورم چه سیاستهایی را باید دنبال کند و آیا روشهایی که تاکنون داشته روشهای مناسبی بوده یا خیر؟
دولت همین مسیری را که در پیش گرفته باید دنبال کند. مشخصات این روش هم کنترل میزان نقدینگی در جامعه، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی برای سرمایهگذاران و کارگزاران اقتصادی و حمایت از افزایش تولید است. مهمترین آنها نیز افزایش تولید است که در نتیجه آن میزان عرضه افزایش و قیمت کالاها و تورم کاهش پیدا میکند. برای رسیدن به افزایش تولید هم ایجاد فضای امن برای کارگزاران اقتصادی هم است تا تمایل پیدا کنند با سرمایهگذاری در حیطه تولید و خدمات شرایط خوبی را در این زمینه ایجاد کنند. مبارزه با فساد و رانت هم از جمله مباحثی است که دولت باید در این زمینه مورد توجه قرار دهد که حداقل احساس میشود که این امر جزو دغدغههای دولت است و در تلاش است تا با پاکسازی و خالصسازی، فضای اقتصادی را به سمتی ببرد که کارگزاران واقعی اقتصادی وارد میدان شوند و سبب رشد اقتصاد کشور شوند.