تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش با اهداف سیاسی صورت گرفت

شرکت ملی نفتکش ایران، اقدام اتحادیه اروپا در تحریم دوباره این شرکت را برخلاف تمامی موازین حقوقی دانست و اعلام کرد: این اقدام در حالی صورت گرفته است که هیچ دلیل جدیدی برای آن به لحاظ حقوقی مطرح نشده و به‎طورکلی اتهامات قبلی تکرار شده است. روابط‎عمومی و امور بین‎الملل شرکت ملی نفتکش ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا در یک اقدام کاملا سیاسی و ناعادلانه در روز پنجشنبه مورخ 23 بهمن‎ماه دوباره شرکت ملی نفتکش ایران را در لیست تحریم قرار داد.

این در حالی است که شرکت ملی نفتکش در 15 ماه ‎اکتبر 2012 برای بار اول تحت تحریم ناعادلانه اتحادیه اروپا قرار گرفته بود اما با تلاش و پیگیری‎های به‎عمل آمده و با ارائه مستندات محکم حقوقی و همچنین با اقدامات به‎عمل‎آمده در سطح بین‎الملل، این شرکت در تاریخ سوم جولای 2014 موفق شد حکم لغو تحریم را از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دریافت کند. این دادگاه اعلام کرد که دلیلی برای قراردادن شرکت ملی نفتکش در لیست تحریم‎ها وجود ندارد و عملا حکم موصوف به ‎دلیل عدم اعتراض اتحادیه اروپا پس از 70 روز اجرایی و شرکت نه‌تنها از لیست تحریم اتحادیه اروپا بلکه از لیست تحریم خزانه‎داری انگلیس نیز خارج شد.

روابط‎عمومی و امور بین‎الملل شرکت ملی نفتکش اضافه کرد: اما متاسفانه پس از گذشت ماه‎‌ها از موضوع فوق، اطلاعاتی دریافت شد که اتحادیه اروپا قصد دارد دوباره شرکت ملی نفتکش را در لیست تحریم قرار دهد. این شرکت مجددا با به‎کار‎گیری تیم مجرب حقوقی و اقدامات بین‎المللی از طریق مجاری دیپلماتیک تلاش کرد تا از این اقدام مجدد اتحادیه اروپا جلوگیری کند. اما درنهایت اتحادیه اروپا با تصویب قانون جدید در کشورهای اروپایی با یک اقدام کاملا سیاسی و برخلاف موازین حقوقی، قانونی را تصویب کرد که به موجب این قانون، دادگاه اتحادیه اروپا را از صدور هر رأیی برخلاف اهداف سیاسی این اتحادیه منع کرد که با این اقدام به‎طور آشکار استقلال حقوقی دادگاه‎ها و مراجع قضایی خود را خدشه‎دار کرد و بر این اساس مجددا این شرکت را در لیست تحریم قرار داد.

روابط‎عمومی و امور بین‎الملل شرکت ملی نفتکش در ادامه اقدام اخیر اتحادیه اروپا را برخلاف تمامی موازین حقوقی دانست و اعلام کرد: حکم صادره از سوی دادگاه اتحادیه در حالی صورت گرفته ‎است که هیچ دلیل جدیدی برای آن به‎لحاظ حقوقی مطرح نشده و به‎طورکلی اتهامات قبلی تکرار شده ‎است. شرکت ملی نفتکش اتهامات واهی وارده به این شرکت را «حمایت مالی دولت از طریق سهامداران و حمایت لجستیکی برای حمل نفت کشور» اعلام و اضافه کرد: همان‌گونه که گفته شد این اتهامات یک‌بار از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مردود شمرده شده است و این امر نشانه این حقیقت است که متاسفانه مسئولان سیاسی اتحادیه اروپا وقعی به نظرات قضایی و حقوقی دادگاه خودشان نمی‎گذارند و درواقع بسیار غیر‎عادلانه و بدون رعایت مستندات حقوقی عمل می‎کنند.

روابط‎عمومی و امور بین‎الملل شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که این تحریم ظالمانه اتحادیه اروپا در عزم همکاران و مدیران شرکت ملی نفتکش خللی به‎وجود نخواهد آورد، اضافه کرد: با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از تجربه سال‎های دفاع مقدس و تحریم‎های ناعادلانه گذشته درجهت تحقق اهداف اقتصادی شرکت در سال 2015-2016 و تامین منافع سهامداران که بازنشستگان عزیز و خدوم کشور هستند، مصصم‎‌تر خواهد شد.