تایید ضریب توانمندی داخلی، تنها امید بخش خصوصی

هنوز کلیات قراردادهای جدید نفتی (IPC) نهایی نشده است که بتوان درباره جــزیـیات تصمیم‌گیری کرد. با این وجود فعالان بخش‌خصوصی با تهیه لیست اقلام مورد نیاز صنعت نفت و تهیه ضریب توانمندی در تهیه این اقلام امیدوارند که سهم قابل توجهی از پروژه‌های بالادستی نفت را به‌دست آورند.

تنها در یک بند از قراردادهای جدید نفتی آمده است: «طرف خارجی ملزم است در اجرای قانون حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخلی استعلام لازم در مورد تجهیزات مورد نیاز در پروژه را از شرکت‌های داخلی انجام دهد و اگر شرکت‌های داخلی توانمندی لازم را داشت، ‌قرارداد 49 به 51 درصد را منعقد کند.»

رضا خیامیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با بیان اینکه به درستی از مفاد جزییات قراردادها مطلع نیست اما مفاد ضمیمه بخش local content در قراردادهای موسوم به IPC را مطالعه کرده به «فرصت امروز» می‌گوید: براساس این قرارداد باید شرکت‌های خارجی که قصد حضور در پروژه‌های داخلی را دارند با یکی از شرکت‌های داخلی جوینت شوند. براساس این قراردادها بحث انتقال تکنولوژی نیز باید فراهم شود. البته در این میان انجمن در مسیر جوینت شدن با شرکت‌های مختلف است تا بتواند با شرکت‌های اصلی همچون توتال وارد همکاری شود.»

اما رضا پدیدار که پیش‌تر رئیس هیات‌مدیره استصنا بوده، با در دست داشتن اطلاعات دقیق از جزییات این قراردادها به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «شرکت‌های داخلی می‌توانند امیدوار باشند که در قراردادهای جدید نفتی حقوق آنها ضایع نخواهد شد، اگرچه نمی‌توان به راحتی تخمین کرد که شرکت‌های خارجی مفاد قرارداد را تضمین کنند. این تضمین از سوی بخش دولتی و خصوصی نیز وجود ندارد. البته در مفاد این قرارداد آمده است که شرکت‌های خارجی باید اسناد جوینت شدن خود را با شرکت‌های داخلی برای حضور در مناقصات ارائه دهند تا شرکت ملی نفت ایران آن را تایید صلاحیت حرفه‌ای کند.»

وی با بیان اینکه حتی اگر درباره کلیات قراردادهای IPC انتقاد وجود دارد، این موضع‌گیری درباره بومی‌سازی کالای اساسی نیست، در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان از شرکت سـرمـایـه‌گـذار به‌صورت فاینانس انتظار نداشت که کالاهای تولیدی خود را در کشور ما مورد استفاده قرار ندهد، ‌می‌گوید: هنوز این موضوع تایید نشده است، اما براساس قراردادهای موجود و حتی قراردادهای جدید هر سرمایه‌گذار خارجی باید قانون استفاده از توان حداکثری را مورد توجه قرار دهد، اما اینکه این قانون چه میزان اجرایی شده است، ‌جای تامل داد.»

بحث ساخت تجهیزات داخلی و ارتباط آن با قراردادهای IPC به این گونه است که ظرفیت ایجاد شده در ساخت تجهیزات داخلی باید در قراردادهای جدید لحاظ شود و مورد استفاده قرار گیرد. محورها و تنوع کالایی این موضوع عمدتا برای پروژه‌های بالادستی تعیین شده است. پدیدار در این باره می‌گوید: «برای چگونگی حمایت از تجهیزات داخل، مدل‌های مختلف کشورهایی مانند برزیل، نیجریه، چین، ‌کره جنوبی، ‌هند و مالزی مورد استفاده قرار گرفته است که چگونه از ظرفیت‌های داخل استفاده شود و کالای مورد نیاز صنعت نفت با مشارکت خارجی‌ها تولید و مازاد آن صادر شود.»

با این وجود براساس اطلاعات موجود جدول تـوانـمـندی شرکت‌های داخلی در 10 گروه کالایی تهیه شده است. بر این اساس، در گروه ماشین‌های دورا شامل توربین، پمپ و کمپرسور ضرایب مختلف تعیین شده است. در توربین سهم مشارکت ایرانی‌ها 45 درصد است، در پمپ‌ها این توانمندی‌ها 80 درصد و در مورد کمپرسور با ظرفیت پایین 75درصد و در کمپرسور با ظرفیت بالای ایرانی 50درصد توانمند هستند. همچنین در مورد تجهیزات مربوط به ابزار دقیق سهم مشارکت ایرانی زیر 50 درصد است، اما در تجهیزات برقی 80 درصد توانمند هستند.

در بخش کاتالیست‌ها با پایه فلزات گرانبها نیاز کشور باید 100درصد از خارج تامین شود؛ اما در بخش کاتالیست‌ها با پایه معمولی ایرانی 50 درصد توان داخلی دارند. در گروه تجهیزات ثابت نیز 100 درصد نیاز با توان داخلی قابل تامین است. در مورد تجهیزات درون چاهی توان داخلی‌ها 30 درصد و در مورد شیرآلات صنعتی این توانمندی 70 درصد است.

پدیدار درباره توان داخلی می‌گوید: «ضرایب کالاهای اساسی به خوبی مشخص است و باید شرکت‌های خارحی این توان را بپذیرند. با این وجود این ضرایب هنوز به تایید وزارت نفت نرسیده است و قرار است این موارد بررسی و تایید شود.»

اما خیامیان ضمن امیدواری از تصویب جزییات حمایت‌های وزارت نفت از تجهیزات داخلی، با بیان اینکه در صورت ارتقای کیفیت محصولات داخل است که می‌توان وزارت نفت را به الزام استفاده از قانون حداکثری سوق داد، می‌افزاید: باید شرکت‌های داخلی در کلاس بین‌المللی قرار گیرند.

شاید برای دستیابی به این شرایط فاصله زیاد باشد، اما با سازمان یونیدو مذاکراتی انجام شده است تا بتوانیم به شبکه جهانی انتقال فناوری متصل شویم و فعالیت‌های شرکت‌های تحت پوشش استصنا را بین‌المللی کنیم. نکته قوت اینجاست که ما منتظر نشدیم وزارت نفت براساس قراردادهای جدید برای شرکت‌ها فرصت جدید ایجاد کند.»

عضو اتاق بازرگانی اصفهان و فعال بخش‌خصوصی بر این باور است که باید وزارت نفت براساس قراردادهای جدید، به شرطی از محصولات خارجی استفاده کند که انتقال تکنولوژی فراهم شود.

ارتباط با نویسنده : ebrahimi1941@gmail.com