تاکید دو عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران بر هدف گذاری بانك برای ارتقای جایگاه

اعضای هیأت مدیره بانک صادرات ایران در همایش مدیران صف و ستاد این بانک تحلیلی واقع بینانه از شرایط بانکی و اقتصادی کشور ارائه دادند که نشانگر نگاه مسولانه به روند امور در شبکه بانکی و حاوی راهکارهای برای ارتقاء جایگاه شبکه بانکی کشور است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، وکیلی عضو هیأت مدیره این بانک با اشاره به مشکلات و معضلات امروز نظام بانکی گفت: از جمله مشکلاتی که امروز بسیاری از بانکهای کشور به آن دچار شده اند، کاهش بهره وری نیروی انسانی است.

وی افزود: یکی از پایه های اصلی افزایش تولید ناخالص ملی، بهره وری است که از طریق آموزش و پژوهش تا اندازه زیادی بهبود پذیر است.

عضو هیأت مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه هزینه های سربار نظام بانکی زیاد است، تصریح کرد: توسعه و گسترش بانکداری نوین در کنار افزایش بهره وری نیروی انسانی به عنوان ٢ عامل اساسی می توانند کاهش هزینه های نظام بانکی را به دنبال داشته باشند. که بانک صادرات ایران برای کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود بهبود و ارتقاء آنها را هدف گذاری کرده است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت های بانکداری الکترونیک بانک متبوعش تأکید کرد: این بانک در زمینه ایجاد زیر ساخت ها و بسترهای بانکداری نوین گام های بلندی برداشته است که توسعه و گسترش خدمات قابل ارائه از طریق ابزارهای پرداخت می تواند منشاء سود برای بانک باشند.

عرفانی دیگر عضو هیأت مدیره این بانک نیز در سخنانی با اشاره به شرایط کنونی بانک گفت: بانک صادرات ایران در طول حیات خود دچار بحران ها و چالش های متعددی بوده و همواره به دلیل داشتن بنیان های قوی، توانمندی نیروی انسانی توانسته است سربلند از بحران ها خارج شود. که مصداق های آن به روشنی در تاریخ این بانک نمود داشته و همه این بحران ها با همدلی و همکاری و تلاش و کوشش کارکنان پشت سرگذاشته شده اند.

 وی با بیان اینکه وجود سرمایه های انسانی به عنوان یک فرصت ارزشمند برای بانک می باشد اظهار داشت: توانمند سازی نیروی انسانی و ارتقاء بهره وری این منابع از اولویت های بانک است که به تدریج برنامه های مرتبط با آن در بانک به مرحله اجرا در خواهد آمد.

عرفانی افزود: امروزه  بانکها به ویژه بانکهای بزرگ به دلیل شرایط خاص اقتصادی و رکود با دو معضل افزایش املاک راکد و مطالبات معوق که به همدیگر نیز وابسته اند، روبرو شده اند و رویکرد تأکید نهادهای ناظر نیز بر کاهش املاک راکد است که این بانک نیز به منظور خروج این دارایی ها از انجماد و تبدیل آنها به منابع موثرتر، واگذاری این املاک را مد نظر قرار داده است.