تأکید معاون اول رئیس جمهوری بر ضرورت تداوم رشد صادرات غیرنفتی

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به هدف گذاری دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال 95، بر لزوم برنامه ریزی برای تداوم رشد صادرات غیرنفتی تأکید کرد و گفت: براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری با افزایش خوبی همراه بوده که از نظر وزنی بیش از 41 میلیون تن و معادل 36 درصد و از نظر ارزشی بیش از 16 میلیارد دلار یعنی معادل 21 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین مازاد تجاری صادرات غیرنفتی کشور نسبت به واردات در چهار ماهه نخست سال جاری حدود 4 میلیارد دلار بوده که این به معنای پیشی گرفتن میزان صادرات کشور نسبت به واردات در این مدت است.

دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به جلسه ای که به تازگی با مدیران عامل بانک ها برای رونق بخشیدن به فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه گزارش ها حاکی از آن بود که وضعیت صنعت در کشور رو به بهبود است و شرایط لازم برای احیای بخش تولید کشور در حال فراهم شدن است.

معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری گزارشات ارائه شده در جلسه مذکور خاطرنشان کرد: براساس آنچه بانک های عامل اعلام کردند، میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی در سه ماهه نخست سال 95 نسبت به زمان مشابه سال گذشته 44 درصد رشد داشته که در بخش کشاورزی 70 درصد، در بخش صنعت 39 درصد و در بخش خدمات 50 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تسهیلات ارائه شده از سوی بانک مسکن نیز نشان می دهد رشد خوبی در بخش مسکن آغاز شده و تحرک مناسبی در این بخش در حال وقوع است.

جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی از طرح پیشنهادی برای تولید انبوه مسکن در بافت های فرسوده شهری، اظهار داشت: جلسات متعددی در سال جاری برای رونق بخش مسکن برگزار شده و با مصوبات خوبی نیز همراه بوده است که از آن جمله می توان به مصوبه بهسازی و بازسازی 200 هزار واحد مسکن روستایی در سال اشاره کرد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین ساماندهی بافت های فرسوده را از دیگر برنامه های دولت برشمرد و گفت: یکی از اهداف ساماندهی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری، کاهش آسیب های اجتماعی است زیرا مناطق ناکارآمد شهری و بافت های فرسوده می توانند به تهدیدی برای جامعه تبدیل شوند.

وی برنامه تهیه شده برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری توسط وزارت راه و شهرسازی را برنامه ای خوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی وضعیت محلات دارای بافت های فرسوده در استان های مختلف را مورد مطالعه قرار داده است و برای تولید انبوه مسکن در این مناطق برنامه ریزی کرده است که البته باید حتماً موضوع تأمین و بهسازی نیازهای زیربنایی و زیرساختی در این محلات نیز مدنظر باشد.

جهانگیری از وزارت راه و شهرسازی خواست ضمن آنکه از توانمندی بخش خصوصی برای اجرای این طرح استفاده می کند، نظارت کافی را بر عملکرد این مجموعه ها اعمال کند تا روند اجرای طرح به خوبی انجام شود و امکان سوء استفاده وجود نداشته باشد.

در این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای تولید انبوه مسکن در بافت های ناپایدار و فرسوده شهری ارائه کرد و گفت: بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 30 درصد مناطق و حدود 2700 محله شهری در 495 شهر کشور را تشکیل می دهد و حدود 19 میلیون نفر در این مناطق در وضعیت بد مسکنی به سر می برند. آخوندی برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری را مبتنی بر نیاز واقعی به مسکن توصیف کرد و گفت: در این طرح تلاش کرده ایم برخلاف سال های گذشته که مسکن های لوکس با اهدافی نظیر پس انداز و سوداگری در کشور احداث شد، به نیاز واقعی مصرف کنندگان در بخش مسکن توجه شود.

وی افزود: متأسفانه در استان تهران واحدهای مسکونی بلااستفاده زیادی وجود دارد که این نشان می دهد روش تولید مسکن غلط بوده و سیستم سوداگرانه در بخش مسکن حاکم بوده و بخش عمده ای از خانه ها به دلیل قیمت های بالا خالی مانده اند که متأسفانه این استراتژی همچنان از طریق شهرداری در شمال تهران ادامه دارد.

وزیر راه و شهرسازی یکی از ایرادات طرح مسکن مهر را مداخله زیاد دولت در احداث واحدهای مسکونی عنوان کرد و گفت: در برنامه وزارت راه و شهرسازی، مدیریت پس انداز مدنظر قرار گرفته تا نیازمندان واقعی بتوانند قدرت خرید مسکن پیدا کنند.

وی با اشاره به افزایش تسهیلات در بخش مسکن خاطرنشان کرد: میزان تسهیلات برای ساخت مسکن حدود 60 درصد رشد داشته و از نظر تعداد نیز با 35 درصد افزایش مواجه هستیم.

آخوندی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که از اواخر سال گذشته تاکنون خریدوفروش ها عمدتاً مربوط به واحدهای مسکونی کوچک بوده که بیانگر ایفای نقش بیشتر مصرف کنندگان واقعی مسکن در این بخش بوده است.

در این نشست همچنین موارد اصلاحی مربوط به بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که پیش از این به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده بود از سوی دبیرخانه ستاد مطرح شد و به منظور توسعه و تسهیل صادرات غیرنفتی کشور، اصلاحات لازم در این بسته صورت گرفت.

بررسی نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته و مقرر شد این موضوع در جلسه ای به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور دستگاه های مرتبط جمع بندی نهایی و برای ابلاغ به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.