رئیس جمهوری بودجه یک هزار و ۸۴ تریلیون تومانی را تقدیم مجلس کرد / بودجه ای برای رونق

جزییات لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف در رقم ۱۰۸۴ تریلیون تومان تراز شده است. این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سقف کلی سال جاری افزایش دارد و این نشان می دهد دولت بودجه را با هدف رونق اقتصادی تدوین کرده است.

رئیس جمهوری دیروز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و ابتدا برخی از ویژگی های لایحه بودجه سال 96 کل کشور را تشریح و سپس آن را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. 

رئیس جمهوری در سخنان خود به ویژگی های آماری بودجه سال 96 پرداخت و گفت: در سال آینده درآمدهای دولت به میزان 159هزار میلیارد تومان می رسد که از این میزان، 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است.

  وی افزود: این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده قانون بودجه ای سال 95 است اما نسبت به پیش بینی عملکرد 12 ماهه بودجه 95، رشد 23 درصدی دارد.

رئیس جمهوری گفت: از مجموعه این درآمدها، حدود 71 درصد را درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد.

روحانی گفت: منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است.

رئیس جمهوری اضافه کرد: در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای، یکی از سیاست های دولت برای سال 96، ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است؛ مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد 95 حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب، سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد.

رئیس جمهوری درباره هزینه جاری و مالی لایحه بودجه 96 نیز گفت: رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال 96 نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95 معادل 13 درصد برآورد شده است؛ تملک دارایی های مالی در سال 96 با کاهشی 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.

روحانی اضافه کرد: در مجموع، از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک های دارایی های مالی اختصاص یافته است.

رئیس جمهوری گفت: دولت بودجه سال 96 را برمبنای دو رسالت تهیه کرده است؛ نخست «ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع» و دیگری «اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رشد و تحرک اقتصادی طرح های نیمه تمام عمرانی».

روحانی افزود: با توجه به اینکه چشم انداز قیمت های نفت به گونه ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه 80 را غیر محتمل می سازد، برای سال های آینده و با توجه به حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آن بیش از 400هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است،  واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است.

رئیس جمهوری ادامه داد: این امر نه تنها کارایی و بهره وری سرمایه گذاری در کشور را افزایش خواهد داد، بلکه منابعی را که در قالب طرح های نیمه تمام عمرانی قفل شده اند، آزاد خواهد ساخت؛ به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک ها و صندوق توسعه ملی،  سازوکاری طراحی کرده ایم که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تامین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد.

روحانی اضافه کرد: براساس این طرح، دولت طرح های نیمه تمامی را که دارای توجیه اقتصادی هستند انتخاب و به بانک های عامل معرفی خواهد کرد؛ با توجه به نوع طرح، حداقل 20 درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می شود، 25 درصد توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز، در قالب تسهیلات بانکی، بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد.

طرح تمدید تحریم معروف به ISA نقض برجام است

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تمدید قانون ISA را مغایر با برجام و ناقض آن دانست و گفت: چنانچه این قانون به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام خواهد بود و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.

وی برجام را توافقی برد-برد برای تمامی طرف ها دانست و گفت: هر کدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعال تر باشد، از اجرای آن بیشتر نفع خواهد برد.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: ما بهره گیری از فرصت های اقتصادی بین المللی و گسترش تعاملات اقتصادی را با سایر کشورها حق خود می دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود.

روحانی با اشاره به اینکه ظرف روزهای گذشته مجلس سنا و نمایندگان آمریکا طرح تمدید معروف به ISA را به تصویب رساند، گفت: اولا گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است. ما اعتقاد داریم که برجام یک سند معتبر بین المللی است که به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می تواند دستاوردهای فراوانی را برای تمام کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین الملل به همراه داشته باشد.

روحانی در ادامه تصریح کرد: ثانیا جمهوری اسلامی ایران همان طور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند، هیچ گاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم اما به عنوان رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۱+۵ تحمل نخواهیم کرد.

روحانی تصریح کرد: ما امضای این طرح را توسط رئیس جمهور آمریکا خلاف برجام می دانیم و لذا در صورت امضای این قانون ما در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت کشور در جلسه هیأت نظارت بر برجام، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد و به اطلاع مردم خواهیم رساند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هر گونه بدعهدی ها و نقض عهدها در اجرای برجام، قاطعانه عمل خواهیم کرد.