برخورد با بانک‌هایی که سود کوتاه‌مدت را به ۲۰ درصد نزدیک کنند

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر بانک یا موسسه‌ای نرخ سود سپرده کمتر از یک سال را به سقف ۲۰ درصد نزدیک کند، یا باید زیان کند یا در عمل تسهیلات را با نرخ سود بالاتر از ۲۱ و ۲۴ درصد به متقاضی پرداخت کند، بنابراین بانک مرکزی با هر فعالیتی که مصوبات شورای پول و اعتبار را نقض کند، برخورد خواهد کرد. به گزارش اخبار بانک به نقل از فارس، پیمان قربانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در پی آزادی عمل اعطا شده توسط شورای پول و اعتبار تا سقف ٢٠ درصد و دنباله‌روی بانک‌ها از موسسات اعتباری غیر‌مجاز، اظهارداشت: برخی علت افزایش این نرخ‌ها را فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و دنباله‌روی بانک‌ها از آنان می‌دانند اما این امر قابل پذیرش نیست چرا که اساسا حوزه فعالیت و میزان ریسک قابل تحمل آنها متفاوت است. وی افزود: موسسات غیرمجاز منابع خود را در بخش‌های پرریسک و مخاطره‌آمیز می‌برند و براساس پول سپرده‌گذاران را به‌خطر می‌اندازند، بنابراین این مسئله نباید دلیل پرداخت سود بیشتر سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری شود.

قربانی تصریح کرد: اصولا راهکار صحیح در قبال این موسسات، ایجاد آگاهی در عموم نسبت به مخاطرات سپرده‌گذاری در آنها و احتمال سوخت شدن پول آنها و در نتیجه هدایت مردم به سمت فعالان رسمی بازار پول است. در جنبه نظارتی و حاکمیتی نیز برخورد قاطع با فعالیت این موسسات لازم است که هم حوزه نظارتی بانک مرکزی این عزم را دارد و هم خوشبختانه امروزه وفاق مناسبی در تمامی قوا در مبارزه با این موسسات حاصل شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره بانک مرکزی هشدارهای لازم را برای سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز داده است، تصریح کرد: معاونت نظارتی اعلام کرده در مقابل موسسات غیرمجاز قاطعانه ایستادگی می‌کند. قربانی ادامه داد: تاکید می‌کنم در چنین شرایطی راه‌حل جذب سپرده، دنباله‌روی بانک‌ها از موسسات غیرمجاز نیست، چرا که این موسسات به دلیل عدم پرداخت سپرده قانونی و عدم تبعیت از موازین نظارتی همواره یک قدم فراتر از بانک‌ها حرکت می‌کنند. راه‌حل تضعیف و در نهایت حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور است. 

وی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و دادن اختیار تعیین نرخ سود سپرده کمتر از یک سال به بانک‌ها، گفت: قطعا این اختیار به دنبال خود مسئولیتی روی دوش بانک‌ها قرار می‌دهد؛ بانک‌ها باید در این زمینه مسئولانه و حرفه‌ای برخورد کنند. قربانی ادامه داد: برای سیاست‌گذار ساده‌ترین راهکار این است که جدول نرخ‌های سود سپرده را به بانک‌ها ابلاغ کرده و بانک‌ها را هم مکلف به اجرای آن کنند ولی این تصمیم منجر به حذف فضای رقابتی برای کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان بانک می‌شود در حالی که شورای پول و اعتبار به دنبال ایجاد رقابت سالم و مسئولانه در بازار پول است. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در گذشته شاهد بودیم با آزادی عملی که به بانک‌ها در پرداخت نرخ سود داده شد، به دلیل رقابت فزاینده در جذب سپرده، در عمل نرخ سود تسهیلات (به‌ویژه مشارکتی) افزایش یافت، بنابراین شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت برای نرخ‌های سود تسهیلات محدوده‌هایی معقول و منطقی تعیین کند. در این راستا نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای حداکثر ۲۱ درصد و حداکثر سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بنابراین بانک‌ها با متوسط موزنی که از سود تسهیلات مشارکتی و مبادله‌ای به دست می‌آورند، باید دامنه‌ای از نرخ سود سپرده را تعریف کنند که متضمن تعادل مالی بانک باشد. وی با تاکید بر اینکه در مصوبه شورا، بانک‌ها با دو قید صریح و ضمنی مواجهند، گفت: اولا حداکثر نرخ سود سپرده‌ ۲۰ درصد است و هیچ‌کدام از سپرده‌‌ها نمی‌تواند بالاتر از این نرخ باشد و قید ضمنی آن این است که بانک‌ها باید به‌گونه‌ای بردار نرخ سود سپرده زیر یک‌سال را تعیین کنند که سود حاصل از تسهیلات پرداختی پس از کسر هزینه‌ها، تامین‌کننده آن باشد. این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: به‌عنوان مثال چنانچه متوسط موزون نرخ سود تسهیلات را در یک بانک مفروض۲۳ درصد در نظر بگیریم، با توجه به اینکه مقداری از آن برای هزینه‌های واسطه‌گری بانک کسر خواهد شد؛ بنابراین نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت، سه‌ماهه، شش ماهه و ۹ماهه باید به‌گونه‌ای تعیین شود که سود تسهیلات آن را پوشش دهد. وی ادامه داد: با توجه به چارچوب تعیین شده، قاعدتا بانک‌هایی که بردار نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت را به سقف ۲۰درصد بسیار نزدیک کرده‌اند، در عمل شرایط رقابتی را مخدوش می‌کنند و در صورتی که بردار نرخ‌های سود سپرده آنها، با نرخ‌های سود تسهیلات متناسب نباشد و اصول حرفه‌ای بانکداری در این امر نادیده گرفته شده باشد، معاونت نظارتی بانک مرکزی با این‌گونه رفتار برخورد خواهد کرد. 

قربانی در واکنش به این جمله که اگر بانک یا موسسه‌ای نرخ سود سپرده کمتر از یک‌سال را به سقف ۲۰ درصد نزدیک کند، یا باید زیان کند یا در عمل تسهیلات را با نرخ سود بالاتر از ۲۱ و ۲۴ درصد به متقاضی پرداخت کند، گفت: بانک مرکزی می‌خواهد بین بانک‌ها رقابت باشد و بانکی که کارآمد‌تر عمل می‌کند و هزینه‌های کمتری را متحمل می‌شود، بتواند سود بیشتری به سپرده‌گذار خود بپردازد اما وقتی بانکی برخلاف اصول حرفه‌ای بانکداری، این فضای رقابتی را به هم می‌ریزد، در نتیجه مجبور خواهد شد برای پاسخ به تعهدات، یا زیان‌ده شود یا نرخ‌های سود تسهیلات را زیر پا بگذارد. وی ادامه داد: بانک مرکزی از بُعد نظارت فعالیت بانک‌ها را زیر نظر دارد و با هر فعالیتی که مصوبات شورای پول و اعتبار را نقض کند، برخورد خواهد کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها باید از شرایط رقابتی با رویکردی مسئولانه صیانت کنند، اظهارداشت: ارائه لیستی واحد برای نرخ سود سپرده‌های زیر یک‌سال به بانک‌ها و برچیدن فضای رقابتی، ساده‌ترین راه ممکن و به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.