برای تدوین برنامه‌ های غیر قابل اجرا وقت نگذاریم

در حالی اجرای برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده و پس از آغاز به کار مجلس دهم باید برنامه ششم توسعه مورد بررسی و تصویب نمایندگان مجلس قرار بگیرد که متاسفانه در طول اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تاکنون هیچ یک از آنها به طور کامل اجرایی نشده است. البته بخش عمده‌ای از این اجرای ناقص به برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برمی‌گردد.

ما در کشوری هستیم که هر چه می‌گوییم نباید روی درآمدهای نفتی حساب کنیم، در نهایت در تمام برنامه‌ها موضوع نفت و گاز مطرح می‌شود. بنابراین تغییراتی که در قیمت نفت و گاز در دنیا پیش آمده است، واقعا تمام برنامه‌ریزی‌های ما را به هم ریخته است. اما در حال حاضر متوجه شده‌ایم که اصلا آن روش، طریقه درستی نبود زیرا همیشه تغییرات قیمت حامل‌های انرژی، برنامه‌ریزی‌ها را به هم می‌ریزد.

 این موضوع نشان‌دهنده آن است که ما همچنان متکی به نفت هستیم و نمی‌توانیم خود را از درآمدهای حاصل از فروش آن مجزا کنیم و این از نواقص ما است.

اگر ما از ابتدا کل دریافتی پول نفت را در صندوقی می‌گذاشتیم و صرف سرمایه‌گذاری می‌کردیم، می‌توانستیم برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم و رشد ایجاد کنیم. بنابراین ما این اشکال را خواهیم داشت زمانی که صادرات غیرنفتی ما، که در حال حاضر حدود 30میلیارد دلار است، به حدود 80میلیارددلار برسد، ما می‌توانیم بگوییم به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی متکی هستیم و پول نفت را هم در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار دهیم.

نکته قابل توجه این است که چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن اشکال بزرگی به نام اتکا به درآمدهای نفتی وجود داشته است و برنامه‌های توسعه براساس این درآمدها تدوین شده است.

اما موضوعی که برخی کارشناسان و صاحب نظران به آن اشاره می‌کنند این است که در حال حاضر که با کمبود بودجه عمرانی مواجه هستیم اصولا صحبت از توسعه و بررسی برنامه ششم توسعه معنایی ندارد.ولی تلقی من این است که با استناد به این موضوع نمی‌توانیم از این موضوع که برنامه‌ای داشته باشیم، صرف‌نظر کنیم. در بررسی‌هایی که انجام شده، مشخص شده که اگر برخی از پروژه‌ها و امور عمرانی اجرایی نشود، منافع ملی بیشتری را خواهد داشت.

بنابراین بسیاری از طرح‌هایی که قبلا آغاز شده است، مشخص شده که هر چند در کوتاه‌مدت اشتغال‌زایی داشته ولی در مجموع منافعی برای کشور نداشته است و به این ترتیب باید بسیاری از طرح‌های در دست اقدام متوقف شود. البته برخی از طرح‌ها هم قابل اجرا است اما در مورد اینکه باید چگونه اجرایی شود، دولت حاضر شده که طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند و این هم عملیاتی است.

آن دسته از پروژه‌های عمرانی که سودآور است و می‌تواند منافع کارفرما را هم  تامین کند، باید به بخش خصوصی واگذار شود. برخی از پروژه‌های عمرانی هم که سودده نیست اما در جهت منافع ملی است، اینها باید به اجبار انجام شود.

اما تمام این مسائل در حالی مطرح است که ترکیب مجلس شورای اسلامی در حال تغییر و قرار است که برنامه ششم توسعه در مجلس جدید مورد بررسی قرار بگیرد. من فکر می‌کنم که باید یک تا دو ماه به مجلس دهم فرصت داد تا روش‌های آن مشخص و معلوم شود که می‌خواهد کدام طرح‌ها را تعدیل یا حذف کند یا تغییراتی در آن ایجاد می‌کند. زیرا در این مورد بحث زیادی وجود دارد که در مورد بسیاری از مواد مندرج در برنامه ششم توسعه تجدید نظر خواهد شد.

به این ترتیب طرح‌ها و موادی که سودآور و در جهت منافع ملی است باید حتما مجلس جدید مورد تصویب قرار دهد و دولت با استفاده از فاینانس‌های خارجی آنها را اجرایی کند که این می‌تواند در قالب برنامه ششم توسعه باشد و سپس در قالب بودجه‌های سالانه پیش‌بینی‌های لازم در مورد آنها شود.

اما موضوعی که در پایان باید به آن اشاره کنم این است که باید نمایندگان مجلس و دولت این نکته را مدنظر داشته باشند که برنامه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد و تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و اصولا برنامه‌ای که قابلیت اجرا ندارد، نباید برای بررسی و تصویب آن وقت و انرژی گذاشته شود. بنابراین باید برای این موضوع یک فکر اساسی انجام دهیم و رویه را اصلاح کنیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران