بخش‌خصوصی باید دولت را پس بزند

معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد: بخش‌خصوصی باید میدان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشد و دولت به این موضوع باور دارد. بخش‌خصوصی باید آنجا که دولت قصد پیشتازی دارد، دولت را پس بزند. به گزارش «فرصت امروز»، روز گذشته مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در سالن اجلاس سران با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس خانه صنعت و معدن، معاونان وزیر صنعت و بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی کشور برگزار و از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.در این مراسم اسحاق جهانگیری با بیان اینکه تاکنون درباره مسائل صنعتی کشور سخن بسیار گفته شده است، اظهار کرد: امیدواریم برنامه‌ای که امروز رونمایی شد به برنامه توسعه‌ای کشور تبدیل شود. 

او با تأکید بر اینکه فراهم کردن رفاه مردم باید در دسته مهم‌ترین سیاست‌های ما باشد، تصریح کرد: ما برای ایجاد رفاه و حل مشکل بیکاری به توسعه پایدار و همه‌جانبه نیازمندیم که پیشران آن توسعه صنعتی کشور است. صنعتی شدن به عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیاز دارد و تنها عامل اقتصادی در آن مؤثر نیست. ما باید گذشته را آسیب‌شناسی کرده و با رویکرد به آینده عوامل صنعتی شدن کشور را به درستی در کنار هم قرار دهیم و نقش و سهم دولت و بخش‌خصوصی را مشخص کنیم.

دهه 80؛ فرصتی که از دست رفت

جهانگیری با اشاره به اینکه اگر سیاست‌ خارجی و سیاست فرهنگی متناسب با صنعتی شدن تنظیم نشود ما صنعتی نمی‌شویم، بیان کرد: دهه 80 فرصت بی‌نظیری برای صنعتی شدن کشور بود، اما برخی سوءمدیریت‌ها باعث شد حتی علیه صنعتی شدن حرکت‌هایی انجام شود. ما در این دهه علاوه بر ویژگی‌های ثابت کشورمان مثل منابع طبیعی نیروی انسانی در سن کار و تولید داشتیم که متأسفانه این فرصت را از دست دادیم. اکنون هم 70 درصد جمعیت ما در سن تولید و کار هستند که باید از این نیرو استفاده کرد.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه یکی از فرصت‌های استثنایی ما در 10 سال گذشته حجم بالای درآمدهای ارزی بوده است، یادآور شد: بین سال‌های 84 تا 92 درآمد ارزی کشور حدود 950 میلیارد دلار بود، البته انسان غصه می‌خورد که به دلیل مدیریت بد این درآمدها ما را به سمت تولید نبرد. من وقتی گفتم میزان واردات کشور در سال‌های 84 تا 92، 700 میلیارد دلار بوده است، برخی ناراحت شدند و گمان کردند ما حرف منفی علیه دولت قبل زدیم. درحالی‌که روزی که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد، موجودی آن صفر بود. اگر طبق برنامه‌ریزی‌ها عمل می‌شد باید حساب این صندوق به بیش از 150 میلیارد دلار می‌رسید. اما درآمدهای ارزی کشور چه شد؟ ما که می‌گوییم 700میلیارد دلار صرف واردات شده بهترین دفاع را از دولت قبل می‌کنیم. اما اگر عده‌ای اصرار دارند که واردات کم بوده پس مسئولان آن دوره باید پاسخ دهند باقی ارزها کجاست؟

او با بیان اینکه به هرحال این فرصت طلایی از دست رفت، اما فرصت فعلی موقعیت خوبی برای صنعتی شدن کشور است‌، گفت: ما باید بخش‌خصوصی توانا و کارآمد را به رسمیت بشماریم تا آنها میدان‌دار شوند. دولت این باور را دارد که بخش‌خصوصی را وارد صحنه کند. بخش‌خصوصی هم باید به این باور دولت اعتماد پیدا کند. یک دولت کارآمد و چابک باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند. ما گفته‌ایم که دولت الکترونیک را مستقر می‌کنیم تا از حجم بوروکراسی‌ها کاهش یابد و در همین راستا نیز اقدامات زیادی را انجام داده‌ایم. جهانگیری که سخنانش با تشویق پی‌در‌پی حاضران همراه بود، افزود: از بین بردن اقتصاد سیستمی یکی از پیش شرط‌های صنعتی شدن است. نمی‌شود کسی با تلاش سرمایه و ثروت تولید کند ولی کسی با زدوبند چند برابر آن سرمایه را به دست آورد، این اتفاق انگیزه را برای فعالیت از بین می‌برد.

ابلاغ سیاست‌های اصل 44، اقدام شجاعانه رهبری بود

معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یکی از اقدامات شجاعانه رهبر انقلاب بود، تصریح کرد: ما در آن مقطع خیلی تردید داشتیم که آیا بخش‌خصوصی می‌تواند دارای کارخانه و معدن بزرگ، بانک و بیمه باشد، ‌اما رهبری گفتند که باید در همه این زمینه‌ها بخش‌خصوصی فعال شود. اگر سیاست‌های اصل 44 درست اجرا می‌شد، بخش‌خصوصی فعال و میدان‌دار می‌شد، زیرا سیاست‌های اصل 44 سقف پرواز بخش‌خصوصی را برداشت. به هر حال این مسیر اکنون گشوده شده است. او با اشاره به اینکه ایران اکنون کانون ثبات و آرامش در منطقه است، گفت: این امنیت با هدایت‌های رهبری و هوشیاری نیروهای مسلح و مردم ایجاد شد.

در مسیر باز کردن زنجیر تحریم‌ها از پای بخش‌خصوصی هستیم

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت هایش با تأکید بر اینکه باید با دنیا تعامل داشته باشم، تأکید کرد: ما باید کاری کنیم که شاخص‌های اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر باشد. نکته دیگر این است که کشوری که در انزوا باشد صنعتی نمی‌شود اکنون ما در مسیر باز کردن زنجیر تحریم‌ها از پای بخش‌خصوصی هستیم. معاون اول رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است، گفت: دولت باید منضبط عمل کرده و به‌گونه‌ای اقدام کند که مردم به آینده امیدوار باشند. دولت نباید در خزانه ملی دست ببرد. اگر این شرایط حاکم شود در کشور آرامش به‌وجود می‌آید. اکنون مردم چون به تیم مدیریت کشور و آینده امیدوارند دیگر به سمت خرید ارز و طلا نمی‌روند. اکنون در کشور آرامش و ثبات حاکم شده است. ما باید کاری کنیم که شاخص‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد. 

او ادامه داد: ‌ما یک تیم مذاکره‌کننده قوی داریم و بزرگ‌ترین سرمایه ما در مذاکرات هم راهنمایی و تدابیر رهبری است. در مقطعی که فشار بر تیم مذاکره‌کننده زیاد بود رهبری با صحبت‌های خود موجب ایجاد اعتماد به تیم مذاکره‌کننده شد. البته طرف مقابل ما دنبال زیاده‌خواهی است اما می‌توانیم با منطق، ‌استقلال و شجاعت از حقوق ملت دفاع کرده و به تحریم‌ها پایان دهیم.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: ما منابع غنی نفت و گاز داریم پس کانون صنعتی شدن کشور باید حول محور نفت و گاز باشد. ما باید در این بخش سرمایه‌گذاری کرده و میادین مشترک را فعال کنیم و در این حوزه کارخانه‌سازی کنیم. البته ما بیش از ده‌ها میلیارد دلار برای مسئله بهینه شدن مصرف انرژی کارخانه‌ها، گازکشی و مسکن ایجاد کرده‌ایم.

او با اشاره به بودجه سال‌جاری دولت، بیان کرد: به لحاظ بودجه امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های دولت پس از انقلاب است زیرا بودجه سال‌ها با قیمت‌هر بشکه نفت 100 دلاری بسته می‌شد اما اکنون صادرات نفت ما به نصف رسیده و نفت هم به زیر 60 دلار رسیده پس به دولت فشار می‌آید اما ما با اتکا به توانمندی بخش‌خصوصی باید مسیر توسعه را پیش ببریم. بخش‌خصوصی باید به دولت و ملت کمک کرده و به صحنه بیاید، البته می‌دانیم این کار سخت است ولی با کمک هم می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم. معاون اول رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به تهیه و ابلاغ سیاست‌های رونق اقتصادی گفت: ما از واحدهای اقتصادی می‌خواهیم مطالبه‌گر این سیاست‌ها باشند تا این سیاست‌ها عملیاتی شود. بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت در قانون رفع موانع تولید آمده است که این قانون ظرفیت‌های خوبی دارد.

پیمانکاران اولویت دولت در پرداخت بدهی‌ها

جهانگیری با بیان اینکه ما دولتی را تحویل گرفتیم که بدهی‌های زیادی داشت، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این دولت بدهی به بخش‌های مختلف است. آدم می‌ماند این حجم درآمد ارزی کشور مصرف و چگونه این همه بدهی ایجاد شد. باید چه هنری داشت که این دو را با هم جمع کرد. اولویت ما پرداخت بدهی به پیمانکاران است که سرمایه‌های اصلی کشور هستند. البته صندوق توسعه ملی هم باید منابع خود را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد، زیرا اگر بخش‌خصوصی از این منابع استفاده نکند دولت برای کمبود منابع خود از این منابع بهره می‌گیرد. ما معتقدیم بانک‌ها هم باید به صحنه بیایند.

او در ادامه بااشاره به اینکه ما باید راه فاینانس خارجی را هم باز کنیم، افزود: اگر تحریم‌ها برداشته شود حجم زیادی از فاینانس به ایران می‌آید اما اگر تحریم‌ها برداشته نشد، ما باید راه فاینانس را باز کنیم. سال گذشته حدود 7میلیارد دلار گشایش اعتبار کردیم که عمدتا از چین بودند و متعلق به بخش دولتی بود البته من تأکید کرده بودم که اگر طرحی از بخش‌خصوصی وجود دارد باید در اولویت گشایش اعتبار قرار بگیرد.

5میلیارد دلار یوزانس برای بخش‌خصوصی

معاون اول رییس‌جمهور از نامه رییس کل بانک مرکزی خبر داد که برمبنای آن ۵ میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت برای سرمایه در گردش و مواد اولیه به بخش‌خصوصی اختصاص می‌یابد و افزود: برای بخش‌خصوصی سهمیه‌هایی در نظر گرفته شده که برمبنای آن، برای وزارتخانه‌های صنعت، نیرو و بهداشت سهمیه‌هایی تعیین شده اما به هر حال رییس کل بانک مرکزی در این زمینه بسیار مصمم است. جهانگیری تصریح کرد: منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد و تنها در زمانی استفاده از آن برای دولت مجاز است که بخش‌خصوصی متقاضی وجود نداشته باشد. او در پایان گفت: سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولید اختصاص یافته که بخشی از آن استمهال بوده و ۴۰ درصد آن منابع مالی جدید به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است.

***

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

بازگشت برخی خصوصی‌سازی‌های دولت قبل

همچنین در این مراسم، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال بازگشت برخی خصوصی‌سازی‌های دولت قبل خبر داد و گفت: بیش از نیمی از واگذاری‌ها در این هشت سال به‌صورت رد دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی بوده که بهتر است برگردد و اصلاحات لازم روی آن انجام شود. او با اشاره به نصف شدن سرمایه بخش صنعت در سال‌های 1385 تا 1391 اظهار کرد: طی شش سال‌ عنوان شده، شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از 18.2 به 9.1 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بودیم. به این ترتیب منابع از صنعت گریخت و به بخش‌های دیگر رفت، البته اینکه بخش‌های دیگر پیشرفت کنند بد نیست اما نباید اجازه دهیم موتور پیشران توسعه کشور در حرکت خود با مشکل مواجه شود.

نعمت‌زاده افزود: در دولت یازدهم خوشبختانه دوباره شاهد برگشت سرمایه‌ها به بخش صنعت و معدن هستیم؛ به‌طوری که در این مدت بیش از 8000 طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ تکمیل و راه‌اندازی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت محرک اصلی تولید و توسعه کشورهای پیشرفته را صنعت و فناوری دانست و گفت: اگر بخواهیم پیشرفت جدی در اقتصاد کشور داشته باشیم چاره‌ای نداریم جز اینکه کشور را برمبنای تولید رقابت‌پذیر و با ارزش و متکی به فناوری‌های نوین پایه‌گذاری کنیم. او در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه برای توسعه صنعت بیان کرد: نوسازی و روزآمد کردن تجهیزات، دانش‌ها و فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری کل، مدیریت بازاریابی، افزایش فعالیت‌های پژوهشی و سرمایه‌گذاری در صنایع نرم‌افزاری از جمله برنامه‌هایی است که برای توسعه اقتصاد کشور باید در دستور کار قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهتمام بر تکمیل اطلاعات ذخایر و امکانات معدنی کشور افزود: این بانک اطلاعاتی برای نخستین بار در حال تهیه و تدوین است و این امید می‌رود که ظرف یکی، دو سال آینده اطلاعات پایه کامل از منابع معدنی کشور برای بهره‌برداری در اختیار قرار گیرد. نعمت‌زاده با اشاره به تقاضای برخورداری بخش اکتشاف و معدن از معافیت‌های مالیاتی گفت: در حال حاضر سهم معدن از فعالیت‌های اقتصادی کم است و باید سعی کرد میزان آن را افزایش داد و خیال فعالان این حوزه را از بابت مالیات بر کار حداقل تا 10 سال راحت کنیم.

انتقاد نعمت‌زاده از یوزانس

در حاشیه این مراسم وزیر صنعت در جمع خبرنگاران از نامه بانک مرکزی درباره یوزانس که معاون اول رییس‌جمهور از آن به‌عنوان یک امتیاز یاد کرد، انتقاد کرد و گفت: این کار ضدانگیزشی است و امضاهای طلایی را باب می‌کند. به‌نظر من این منابع یوزانس را نمی‌توان سهمیه‌بندی کرد و بانک‌ها باید خود، نسبت به مشتریان‌شان عمل کنند، البته تاکنون تنها در مورد اختصاص این منابع صحبت شده و هنوز عملیاتی نشده است و امیدواریم بانک مرکزی به‌زودی اختصاص این منابع را ابلاغ کند.

وزیر صنعت افزود: سهمیه‌بندی و این نوع مسائل ضدانگیزه است و درحالی‌که ما دنبال مقررات‌زدایی هستیم، نباید امضاهای طلایی را باب کنیم و بگوییم که فلان فرد در دریافت این منابع اولویت دارد و فرد دیگری از دریافت این منابع محروم است. باید مثل گذشته که یوزانس فعالیت بود، بانک مرکزی اجازه دهد که یوزانس همچنان در بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد و امکانات مورد نیاز را نیز در اختیار بانک‌ها قراردهد تا به مشتریان‌شان یوزانس‌های سه ماهه، شش ماهه و 9ماهه ارائه دهند. او درباره شیوه بازپرداخت منابع یوزانس، خاطرنشان کرد: بازپرداخت این منابع شیوه خاصی ندارد و سال‌ها در کشور برقرار بوده و روش‌های خاص خود را در بازپرداخت دارد، بنابراین کار ویژه‌ای قرار نیست صورت گیرد.