بخش‌خصوصی و انتخابات مجلس آینده

سال 93 در حالی به پایان نزدیک می‌شود که اقتصاد ایران چند واقعه خوشایند و ناخوشایند را پشت سر گذاشته؛ کاهش نرخ تورم به زیر 18درصد، آغاز رشد مثبت اقتصادی و معکوس شدن روند بی‌ثباتی در امنیت سرمایه‌گذاری و بالاخره ارتقای چند پله‌ای شاخص‌های رونق کسب‌و‌کار، ازجمله دستاوردهای قابل تقدیر است. با این حال اقتصاد ایران از چند واقعه غیرمطلوب نیز آسیب دیده است؛ کاهش شدید درآمدهای نفتی به زیر 50 دلار در هر بشکه، تداوم آثار منفی تحریم‌ها و خبرهای کشف پی‌در‌پی اختلاس‌ها و اخباری از این دست. در عین حال اوضاع و احوال از عزم دولت یازدهم برای بهبود سریع نارسایی‌ها حکایت دارد.

با این حال دولت روحانی توانست به میزان قابل توجهی از شوک روانی کاهش درآمدها کاسته و آن را تا حد امکان مدیریت کند. به همین دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت که البته گزینه‌چندان کارسازی به شمار نمی‌رود و باید به راه‌های رونق تولید اندیشید. با رویکرد جدید دولت و گشایش نسبی درهای بسته جلسات سیاست‌گذاری بر نمایندگان بخش‌خصوصی، آنها نیز به سهم خود دراین سال بیکار ننشسته و توانستند از عرصه مشاوره، گام بزرگ‌تری را به سوی شوراهای تصمیم‌سازی بردارند که با این اقدام، اندکی از بیم و تردیدها درحوزه سرمایه‌گذاری کاسته شد. همچنین در دیدارهای مقام‌های اقتصادی بخش اتاق بازرگانی ایران با همتایان خارجی خود، دیپلماسی اقتصادی بخش‌خصوصی به کمک دولتمردان مذاکره‌کننده آمد و با راهبردهایی توانست از بار فشارهای اقتصادی بر کشور بکاهد. 

افزایش تعاملات جهانی و رفت‌و‌آمد هیات‌های اقتصادی، پیامی جز ثبات و آینده روشن اقتصاد ایران نداشت و توانست تا حدود قابل ملاحظه‌ای یخ مناسبات سیاسی با برخی دولت‌ها را آب کرده و مسیر همکاری با هیات‌های تجاری اروپایی را هموار کند. با این حال هنوز اقتصاد کشور به‌ویژه تولید ملی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و نمی‌توان تنها با یک برنامه وارد سال جدید شد. سال94 را باید با دو سناریو آغاز کرد؛ نخست فرض تداوم شرایط موجود تحریم‌ها و دوم، آغاز گسست سریع حلقه‌های تحریم. در هرحال وجه مشترک هردو سناریو یک شیرازه دارد، استفاده از تمام ظرفیت ملی ایرانیان در هر نقطه جهان. دولت روحانی در کمتر از دو سال توانسته اعتماد بسیاری از سیاسیون داخلی و خارجی را به خود جلب کند و زنجیره اعتماد را در بخش‌خصوصی ترمیم کند. این نقطه بسیار خوبی برای جلب مشارکت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری است، اما همچنان بخش‌خصوصی واقعی برای محکم کردن جای پای خود و ورود بی‌محابا به بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری نیاز به ضمانت‌های بیشتری دارد.

بنابراین مهم‌ترین اقدام اعتمادآفرین، اطمینان از رقابتی بودن شرایط اقتصاد کشور، کوچک کردن دولت و قدرت عمل نهادهای مدنی بخش‌خصوصی درفرآیند اجرایی است. کاهش وزن دولت درخواستی است که رهبر معظم انقلاب نیز نگرانی خود را از عدم پیشرفت مطلوب توصیه‌های خود از آن پنهان نکردند و اخیرا با عتاب به مسئولان سه قوا خواستار تسریع اقدامات مرتبط شدند. بنابراین نمایندگان جدید پارلمان بخش‌خصوصی اتاق‌ها که در انتخابات 18 اسفندماه جاری برگزیده شده‌اند باید خود را برای برداشتن یک گام استوار دیگر آماده سازند و آن ورود از حوزه مشاوره سه قوا به مشارکت در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری سه قوا است. آیا شرایط نظام برای پذیرش چنین درخواستی فراهم است، آیا انسجام لازم برای ایفای چنین نقشی در تمام ارکان بخش‌خصوصی از جمله اصناف و تعاونی‌ها نیز برقرار است؟

راستی! کارآفرینان برای شنیدن صدای واحد خود در مجلس شورای اسلامی آینده که در پایان سال 94 برگزار می‌شود چه برنامه‌ای دارند؟

* روزنامه نگار