بخشنامه جدید، مهر تأییدی بر ممنوعیت واردات

وزیرجهاد کشاورزی با استناد به مصوبه شورای اقتصاد و برای تأمین کسری برنج مورد نیاز با صدور مجوزی واردات این کالا را آزاد اعلام کرد. حجتی در این بخشنامه، گمرک کشور را ملزم کرده مبلغ 5هزار ریال مابه‌التفاوت برای هر کیلوگرم برنج از واردکنندگان دریافت کند. این بخشنامه نشان می‌دهد موضع این وزارتخانه همچنان نسبت به واردات برنج منفی است. محصولی که کاشت آن از یک طرف در اغلب استان‌ها جز سه استان شمالی به دلیل بحران آب ممنوع شده، اما از طرفی دیگر با ممنوعیت واردات قرار است از آن حمایت شود.

اما به نظر می‌رسد، دولت نه‌تنها در ممنوعیت کاشت موفق نبود چرا که تنها تعداد اندکی از استان‌ها دستور دولت را جدی گرفتند، از طرفی دیگر کاهش قیمت برنج وارداتی در سال اخیر نشان می‌دهد برنج وارداتی توانست از سدهای ممنوعیتی هم اوج بگیرد و حالا با این بخشنامه قرار است چه اتفاقی بیفتد. یک واردکننده برنج معتقد است که این بخشنامه عملاً جایی برای واردات باقی نمی‌گذارد و به نظر می‌رسد برای رفع تکلیف صادر شده است.

کوروش دهقانی این مجوز را نوعی رضایت و حمایت از وضعیت بازار کنونی برنج در کشور می‌داند. این واردکننده بوشهری بازار داخلی برنج را این طور تفسیر می‌کند: واردات ممنوعیت داشت اما بازار داخلی پر است از برنج وارداتی، حتی با قیمتی کمتر از زمانی که برنج قانونی وارد می‌شد. دهقانی به «فرصت امروز» می‌گوید: پس برنج همچنان وارد می‌شود و با هزینه جدیدی که برای واردات افزوده شده است، قرار نیست وضعیت واردات برنج تغییر کنند، ما نمی‌توانیم وارد کنیم و واردات همچنان قاچاق و انحصاری باقی خواهد ماند.

این بازرگان جنوبی با اشاره به اختلاف قیمت برنج وارداتی در استان‌های مختلف می‌گوید: در استان‌های میانی کشور قیمت یک کیسه از برندهای معروف، بین 32 تا 34 هزار تومان است، درحالی‌که همان برنج را یک لنج‌دار در بوشهر که سهمیه واردات دارد و گمرکی هم پرداخت نمی‌کند، می‌تواند 36 هزار تومان بفروشد. چطور این برنج در استان‌های میانی ارزان‌تر از مرز در بوشهر فروخته می‌شود اگر واقعا واردات برنج در سطح انبوه نداریم. دهقانی معتقد است، وزارت جهاد این بخشنامه سردستی را به خاطر انتقادات کارشناسان به وضعیت واردات برنج و پوششی که رسانه‌ها داشتند صادر کردند و یک جور بازی با افکار عمومی است. به اعتقاد این بازرگان، واردکنندگان هرگز با این شرایط برنج وارد نمی‌کنند و این مجوز در واقع مجوزی برای ادامه قاچاق برنج به داخل کشور است.

به گفته او هم‌اکنون ارزان‌ترین برنج که واردکنندگان می‌توانند خریداری کنند، هر تن 800 دلار یعنی کیلویی 2880 تومان است. اگر 40 درصد گمرکی که از قبل بوده و 500 تومان ما به‌التفاوت در بخشنامه جدید که واردکننده باید به گمرک پرداخت کند افزوده شود. یک کیسه 28 هزار و 800 تومانی، نزدیک به 40 هزار تومان می‌شود. دهقانی می‌گوید: وارد‌کننده باید عقلش را از دست داده باشد که این همه سرمایه و زحمت را به جان بخرد. ما با همان تعرفه قبلی هم به سختی وارد می‌کردیم. همین الان برنج وارداتی ارزان‌تر از این نرخ است.

این واردکننده برنج بخشنامه اخیر را کار آمد نمی‌داند و معتقد است نمی‌تواند وضعیت برنج را متعادل کند. دهقانی پایین آمدن تعرفه‌ها را راهی می‌داند که ریسک را برای قاچاق‌چیان بالا می‌برد. به گفته او با این بخشنامه کسانی که در دوران ممنوعیت از راه‌های خاصی می‌توانستند برنج وارد کنند، با خیال راحت به کارشان ادامه خواهند داد.

واردات به صرفه نیست

محمد حیات رخشانی دیگر واردکننده برنج نیز با دهقانی هم عقیده است. او بخشنامه را تأییدی برای ممنوعیت واردات می‌داند و معتقد است دولت تکلیفش با برنج روش نیست، یا شاید هنوز نمی‌تواند راهی برای متوقف کردن قاچاق برنج بیابد. این تاجر زاهدانی به «فرصت امروز» می‌گوید: ما به‌عنوان وارد‌کننده امنیت نداریم در حالی‌که امنیت قاچاق‌کننده‌ها بیشتر است. امنیت اقتصادی نباشد تاجرها حتی نمی‌توانند دست به عصا کار کنند. من با وجود این بخشنامه ترجیح می‌دهم برنج وارد نکنم. این چه جورحمایتی است که نه می‌شود برنج وارد کرد و نه به ممنوعیت کاشت برنج در برخی استان‌ها که دولت تعیین کرده توجه می‌شود.

رخشانی زمان اعتبار و تمدید جی‌ام پی، مجوز سازمان غذا و دارو را از دیگر موانعی می‌داند که در این بخشنامه به آن توجه نشده است. او می‌گوید: کارخانه‌های پاکستانی وقت شان تمام شده و شاید ما تنها مجوز ورود محصول دو کارخانه را داشته باشیم واگر هم بخواهیم زمانش را تمدید کنیم دو ماه زمان می‌برد. با این بی‌تدبیری که برای واردات برنج انجام دادند مشکلات برای ما بیشتر شد.

به گفته این واردکننده برنج در روزهای آینده یک هیأت از سوی سازمان غذا و دارو برای بررسی و بازدید از کارخانه‌های برنج پاکستان به این کشور می‌روند و پس از بررسی‌های سازمان غذا و دارو اجازه ورود این برنج‌ها داده می‌شود که تقریباً دو ماه زمان می‌برد. رخشانی ادامه می‌دهد: خب این چه جور بخشنامه‌ای است و براساس چه مولفه‌هایی نوشته شده است. تا ما بخواهیم جی‌ام پی را تمدید کنیم عملا وقتی برای واردات نخواهیم داشت. بگذریم که با این بخشنامه واردات قانونی برنج همچنان متوقف می‌ماند. 

به گزارش «فرصت امروز» حجتی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است: ثبت سفارش برنج به نحوی انجام شود که کل واردات برنج، مشول مابه‌التفاوت شود و مدت اعتبار ثبت سفارش سه ماه و حداکثر برای مدت یک ماه دیگر قابل تمدید باشد. مجموع ثبت سفارش‌های انجام شده باید حداکثر تا پایان تیرماه سال 1395 وارد کشور شود و این موضوع به متقاضیان اعلام و تعهد اخذ شود که پس از آن، به دلیل شروع فصل برداشت برنج و لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی، امکان ترخیص وجود نخواهد داشت.

گفتنی است بر خلاف اظهارنظری که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، درخصوص میزان موجودی برنج و کسری آن در هفته‌های اخیر داشتند، تا زمان انتشار این بخشنامه، دفتر معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید، سرانه و کسری مورد نیاز را اعلام نکرده است و مشخص نیست این وزارتخانه چه حجمی از واردات را مجاز می‌داند.