بخش خصوصی حرف‌های زیادی دارد

تدوین برنامه ششم توسعه در حالی آغاز شده که نگاهی کوتاه به هدف‌‌گذاری‌های انجام شده در برنامه پنجم توسعه و مقایسه آن با شرایط فعلی صنعت و معدن نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این هدف‌گذاری‌ها به سرمنزل مقصود نرسیده است.

تسهیل ارتباط دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی از جمله صنعت، حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری، حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ و...، حمایت برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، ارتقای سطح رقابت‌مندی صنایع کشور با تاکید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتکای مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه و خلق مزیت‌های رقـــابتی، متنـــوع‌‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع‌نهایی) در صادرات، توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر، توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تاکید بر ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی غیردولتی، افزایش توانمندی‌ها و قابلیت‌های طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرک‌های فناوری و پارک‌های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقای بهره‌وری صنایع و معادن و... از جمله اهداف تعریف شده در متن قانون برنامه پنجم توسعه برای بخش صنعت، معدن و تجارت است. 

اهدافی که بخش قابل‌توجهی از آنها تاکنون محقق نشده است. حالا نوشتار قانون برنامه ششم توسعه آغاز شده و به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارگروهای تخصصی در این وزارتخانه تشکیل شده تا احکام بخشی و فرابخشی مربوط به این برنامه توسط این کارگروه‌ها تدوین شود. بخش معدن، یکی از بخش‌هایی است که باوجود ظرفیت و توانایی بالای آن و هدف‌گذاری‌های انجام شده برای این بخش، اهداف مورد نظر در برنامه پنجم در آن کمتر به درجه تحقق رسیده است. محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس خانه معدن ایران، در این زمینه به «فرصت‌امروز» می‌گوید: «برنامه‌های مربوط به بخش معدن، توسط ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت در حال تدوین است، خانه معدن نیز به مختصات مواردی که در این برنامه ذی‌نفع است در حال بررسی موارد است و با گروهی متشکل از فعالان مدنی کشور نقاط ضعف و قوت برنامه پنجم را می‌سنجد و مواردی که اجرایی نشده است را به برنامه ششم منتقل می‌کند.»

حالا پرسش اینجاست، باتوجه به پتانسیل این بخش، چه هدف‌گذاری‌هایی باید در برنامه ششم توسعه صورت گیرد تا هم منافع بخش خصوصی در آن حفظ شده و هم این اهداف جامه عمل به تن خود ببینند؟ بهرامن در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «بخش‌خصوصی در برنامه ششم حرف‌های زیادی دارد، تعریف درست سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اکتشافات، موارد مربوط به تعهدات سرمایه‌گذاری، تفکیک مواردی که به سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو برمی‌گردد، از جمله مواردی است که باید در برنامه ششم دیده شود. یکی از خواسته‌های اصلی ما این است که تصدی‌گری دولت به حداقل برسد و عمده کارها به بخش خصوصی واگذار شود.»

سجاد غرقی، مدیرعامل شرکت مجریان توسعه معادن آسیا نیز در این باره اظهار می‌کند: «اولویت نخست موضوع، بهبود فضای کسب‌و‌کار است. ثبات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این حوزه باید به شکلی باشد که سرمایه‌گذاری را در افق‌های بلند‌مدت ممکن سازد. همچنین مشارکت جدی بخش‌خصوصی در تدوین باید حاصل شود. به دلیل وجود این دو ضعف، در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در بخش معدن مساعد نبوده است.» او می‌افزاید: «اگر شرایط سرمایه‌گذاری امن باشد، ما افزایش بهره‌وری را خواهیم داشت و به تبع آن پیوند میان دانشگاه و معدن که در برنامه پنجم توسعه هم در آن تاکید شده، صورت خواهد گرفت. متاسفانه بخش عمده سرمایه‌های موجود در کشور به سمت تولید گسیل نمی‌شود، بنابراین باید چاره‌ای اندیشیده شود که این سرمایه‌ها به سمت تولید سرازیر شود تا اهداف تعریف شده نیز به سرانجام برسد.»