بخش‌خصوصی از دولت کمک می‌طلبد

عابدیان، کارشناس معدن با بیان اینکه تاکنون به بخش معدن هیچ‌گونه یارانه‌ای تعلق نگرفته است، گفت: تنها امکانات مالی که در اختیار بخش معدن قرار می‌گیرد تسهیلاتی است که از سوی صندوق بیمه معدن در اختیار معدن‌داران قرار می‌گیرد که با توجه به هزینه اکتشاف، پاسخگوی هزینه‌ها نیست. بخش معدن و صنایع معدنی به لحاظ سرمایه‌گذاری دارای مزیت هستند و طبق اظهارات محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن بیشتر واحدهای تولیدی کشور که وابسته به معادن کشور هستند، دچار رکود شده و تزریق منابع می‌تواند آنها را از تعطیلی خارج کند که در این بین اختصاص بخشی از یارانه دولت به صنایع معدنی می‌تواند کمک بسزایی داشته باشد.

براساس گفته‌های وی، در حال حاضر کارخانه‌های سیمان کشور شرایط استثنایی دارند و باید برای مازاد تولید و ارسال آن به بازار صادراتی برنامه‌ریزی کرد. همچنین کارخانه‌های فولادی کشور که قرار است تا 10 سال آینده ظرفیت تولید فولاد را سه برابر کنند، در مقطع فعلی با مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند و یکی از راه‌های تحقق افزایش تولید آنها این است که دولت از آنها با تزریق یارانه حمایت کند.

افزایش سوبسید در راستای رقابت با رقبای خارجی

در همین راستا حسن حسینقلی، مدیرعامل شرکت معادن سرمک و نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه هیچ‌گونه یارانه‌ای به معادن و صنایع معدنی اختصاص نیافته است، گفت: اگر در گذشته گازوییل، برق و... ارزان‌قیمت استفاده می‌کردیم اما الان شرایط متفاوت است، زیرا گازوییلی که 20 تومان خریداری می‌کردیم اکنون باید با قیمت 600 تومان بخریم که بخشی از آن را به‌صورت سهمیه‌ای و مابقی را به‌صورت آزاد می‌خریم که این موضوع بر تمام قسمت‌ها از جمله حمل‌و‌نقل تاثیرگذار است.

وی افزود: در بخش معدن در کشور باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که سوبسید‌ها افزایش یابد تا بتوانیم با حمایت‌هایی که صورت می‌گیرد با کشورهای خارجی رقابت کنیم اما در شرایطی که بهره‌های بانکی در سایر کشورها با بهره‌های 4-3‌‌درصدی است، در ایران بانک‌ها تسهیلات با بهره‌های 28 و 30‌درصدی در اختیار ما قرار می‌دهند و این در حالی است که به دلیل نرخ تورم در داخل و کاهش قیمت سرب، روی و... در سطح جهانی، پرداخت یارانه از سوی دولت می‌تواند کمک بسزایی به ایجاد تحرک در معادن کشور کند.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه هرروز که می‌گذرد امکان توان و رقابت با کشورهای رقیب کمتر می‌شود، گفت: البته طبق رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد برای پرداخت یارانه صنعت و اجرایی شدن، یارانه تعیین شده در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا وام‌هایی با سودهای کمتر در اختیار معدن‌داران قرار گیرد، زیرا با هزینه‌های موجود امکان دریافت وام‌هایی با سودهای 28 و ‌30‌درصدی وجود ندارد که ماحصل آن رکود فعلی در اقتصاد کشور است.

حسینقلی در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت: در حالی که هر روز شعب بانک‌ها لوکس‌تر و تجملی‌تر می‌شود، واحدهای تولیدی ما رو به تعطیلی می‌روند، زیرا با بحرانی که در حال حاضر وجود دارد کسی نیست که دست بخش خصوصی را بگیرد و نتیجه آن تعطیلی 14‌هزار واحد تولیدی در کشور می‌شود. وی در پایان گفت: با وجود اینکه کشور ما از نظر وجود منابع نفتی و گازی غنی است و کمبودی ندارد اما کم‌کم واحدهای تولیدی را به خرید سوخت گران عادت می‌دهند که از نظر من اشکالی جدی ندارد و به عقیده من مشکل آنجاست که نباید هیچ‌گونه سهمیه‌بندی باشد و باید به هر میزان که نیاز من است، سوخت در اختیارم قرار دهند.

اکتشاف مواد معدنی، نیازمند حمایت‌های مالی عظیم

در ادامه ناصر عابدیان، کارشناس معدن در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در خصوص وضعیت فعلی یارانه معدن اظهار داشت: تاکنون به بخش معدن هیچ‌گونه یارانه‌ای تعلق نگرفته است و تنها امکانات مالی که در اختیار بخش معدن قرار می‌گیرد تسهیلاتی است که از سوی صندوق بیمه معدن در اختیار معدن‌داران قرار می‌گیرد. وی در ادامه افزود: برحسب نیاز و تقاضای معدن‌داران برخی هزینه‌های اکتشاف در قالب وام‌های کم بهره در اختیار معدن‌داران قرار می‌گیرد که در صورت به نتیجه نرسیدن اکتشاف بازپرداختی هم صورت نمی‌گیرد.

این کارشناس معدن در ادامه تصریح کرد: از نظر من تسهیلات پرداختی از نظر کمی و کیفی قابل توجه نیست، زیرا هزینه‌های اکتشاف و استخراج به حدی بالاست که نیازمند منابع مالی زیادی است. عابدیان گفت: معدن در تمام دنیا از سه مرحله اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و تاسیس کارخانه تولیدی استحصال مواد معدنی تشکیل می‌شود که به دلیل عدم توانمندی بخش خصوصی معدن برای اتمام هر سه مرحله نیازمند سرمایه‌ای کلان است که باید از سوی دولت تامین شود.

وی در پاسخ به این موضوع که برخی معدن‌داران بخش خصوصی نسبت به کمک‌های دولت اعلام بی‌نیازی می‌کنند، گفت: برخی معدن‌داران که بخش محدودی هستند از نظر مالی هیچ‌گونه نیازی به کمک‌های دولت ندارند اما آن دسته از معدن‌داران نیازمند کمک و حمایت‌های مالی دولت برای اتمام مراحل اکتشاف، تعداد بسیاری هستند.

یکی از مشکلات فعلی، مطالبات حقوقی دولت است

کامران وکیل، دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی نیز در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در خصوص پرداخت یارانه به بخش معدن توسط دولت اظهار داشت: اگر حقوق دولتی منطقی دریافت شود بخش خصوصی هیچ‌گونه نیازی به کمک‌های مالی از سوی دولت ندارد، زیرا در اغلب مواقع با اقدامات غلط و دست و پاگیر مانع کار بخش خصوصی می‌شوند. وی در ادامه افزود: یکی از مصداق‌های مهم در این زمینه مطالبه حقوق دولتی است که خود به یکی از معضلات جدی ما تبدیل شده است و از نظر من دولت از ما مطالبه‌ای نداشته باشد، بخش خصوصی هیچ‌گونه نیازی به حمایت مالی ندارد.

وکیل در ادامه با بیان اینکه اعتراض‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته اما صدای بخش خصوصی به جایی راه نیافته است، گفت: متاسفانه دولت هیچ اقدام جدی‌ای در راستای حمایت از بخش خصوصی انجام نداده، به‌عنوان مثال یکی از مشکلات اصلی ما قیمت بالای ماشین‌آلات است، زیرا هنگامی که قیمت یک مدل کشنده در ترکیه با قیمتی به مراتب پایین‌تر از ایران به فروش می‌رسد و مسائلی از این دست که بسیار هستند، کم‌کم موجب کاهش توان رقابتی بخش‌خصوصی خواهد شد، زیرا هنگامی که قیمت ماشین‌آلات بالا باشد تاثیر مستقیم بر هزینه‌های حمل‌و‌نقل دارد.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان مواد معدنی تصریح کرد: زمانی بود که بهای پایین سوخت، قیمت‌ بالای ماشین‌آلات را جبران می‌کرد اما در حال حاضر با توجه به اینکه به سمت حذف سوبسید حامل‌های انرژی پیش می‌رویم قیمت ماشین‌آلات‌ هم باید با قیمت جهانی هماهنگ شود که متاسفانه این‌گونه نیست و در حال حاضر هم برای معدن‌داران محدودیت ایجاد می‌کنند و هم قیمت سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس به ما می‌دهند.

وکیل در پایان با تاکید بر این موضوع که مشکل بخش خصوصی تسهیلات و کمبود پول نیست، گفت: مشکل اصلی ما سیاست‌گذاری‌های غلط است، زیرا بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که ارائه می‌شود از ثبات لازم برخوردار نیست و در اغلب مواقع بخشنامه‌ها بدون هدف و فقط حالتی آزمون و خطا دارد که این موضوع خود عامل اصلی بسیاری از مشکلات و عقب‌ماندگی‌های ما است.

حال با تمام این تفاسیر و ادعای فعالان این حوزه، جمع کثیری از معدن‌داران و بخش‌خصوصی نسبت به حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت و با توجه به هزینه‌های بالای اکتشاف نیازمند کمک‌های دولتی هستند اما تنها حمایت دولت محدود به دریافت تسهیلات از صندوق بیمه معدن شده است که از نظر کمی و کیفی اوضاع تعریفی ندارد که اگر به داد این حوزه مهم و زیربنایی نرسند، می‌تواند ضربه‌ای کاری به اقتصاد و صنایع زیربنایی کشور وارد کند.