بانک ملی ایران در استان سمنان سرآمد بانک ها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان با حضور دکتر طیب نیا وزیراموراقتصادی و دارایی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران، دکتر خباز استاندار سمنان، مدیران عامل چند بانک کشور و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه که جمعی از مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی ایران نیز حضور داشتند، طیب نیا ضمن تقدیر از پیگیری های مستمر برنامه های ابلاغ شده و همراهی و همدلی مسئولان استان، با توجه به نام گذاری سال جاری به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » از سوی مقام معظم رهبری، فعالیت در حوزه اقتصاد کشور را بسیار مهم وحساس خوانده و ایجاد فضای همدلی، همراهی مسئولان و ایجاد امید در مردم عزیز کشورمان را عامل مهمی در تسریع روند رشد کشور دانست.

وی در ادامه ضمن بیان دستیابی به رشد اقتصادی 2/9 % و ایجاد 745 هزار شغل ، ازکاهش تورم به 2/7 % در سه ماهه دوم سال جاری خبرداد و این مهم را نشانگر روند مناسب پیشرفت اقتصادی کشور توصیف کرد.

در این جلسه دوازده مورد پیشنهاد جدید به تصویب رسید که افزایش حدود اختیارات مدیران بانکها در استان به منظور پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط، واگذاری واحدهای تملیکی بانک ها و راه اندازی مجدد آنها ، تعیین تکلیف سهمیه تخصیصی به بانک های خصوصی جهت اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، پرداخت تسهیلات به بخش معدن، افزایش سقف مجاز استان به منظور تأمین منابع بابت طرح ها و پروژه ها و توزیع و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی از جمله این موارد بود.

همچنین در ارزیابی بعمل آمده از عملکرد بانک های استان ، بانک ملی استان سمنان سرآمد بانک ها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی معرفی گردید.

دکتر خباز نیز در این جلسه از عملکرد بانک ها به ویژه بانک ملی استان در پذیرش واحدهای تولیدی کوچک ومتوسط و ثبت نام شده در سامانه بهین یاب که منجر به تحقق 108 % (بیش از سهمیه) تعهدات گردید، تقدیر کرد.

شایان ذکر است اداره امور شعب استان سمنان ، در راستای سیاست های دولت مبنی بر ساماندهی و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط و ارتقای توان رقابت پذیری واحدها در ایجاد و تثبیت اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، از اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با آغاز فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به پذیرش 337 واحد تولیدی و صنعتی کوچک ومتوسط اقدام و تاکنون 132 واحد، تسهیلاتی بالغ بر 737 میلیارد ریال دریافت نموده اند که با پرداخت تسهیلات مذکورمعادل 108% از اعتبارات تخصیصی ، محقق گردیده است .

علاوه بر این بانک ملی ایران در سالجاری و در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکیدات دولت محترم، نسبت به واگذاری3 واحد تولیدی صنعتی تملیکی به سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی اقدام کرده که این امر منجر به ایجاد اشتغال بالغ بر 115 نفر در بخش تولید استان گردیده است .