بانكهای ایرانی در همه دهههای اخیر به دلایل متفاوت باید آنچه دولت از آنها خواسته را انجام میدادند. علاوه بر این بانك مركزی نیز سختگیریهای خاص خود را بر مدیریت بانكها اعمال كرده و میكند و آنها را ناچار میكند تصمیمهایی بگیرند كه برخلاف منافع ذینفعان مثل سهامداران و سپردهگذاران است.
شاید این رفتار دستوری دولت بر بانكهای دولتی توجه منطقی داشته باشد، اما یكسانسازی رفتار بانكهای خصوصی با بانكهای دولتی رفتاری غیراقتصادی است. بانكهای ایرانی تحت این فشارها بوده و هستند كه منابع خود را كه با سختی و در رقابت نفسگیر تجهیز كردهاند به افراد حقوقی، حقیقی و حتی دولت میدهند و در شرایط نامساعد به مطالبات معوقه تبدیل میشود.
مطالبات معوقه منجر به این میشود كه منابع قابل وام دادن از دسترس خارج شوند و شرایط دشوار شود. با این همه، اما مدیریتهای گوناگون بانكهای دولتی و خصوصی در رعایت منافع سپردهگذاران موجب شده است برخی بانكها مطالبات معوقه كمتری از دیگر بانكها داشته باشند و در وضعیت بهتری قرار گیرند.
براساس این گزارش در میان بانكهای خصوصی بزرگتر بانك پاسارگاد كمترین مطالبات معوقه را به خود اختصاص داده است و در میان بانكهای بزرگ دولتی، بانك صادرات كمترین مطالبات معوقه را داشته است. به گزارش ساعت ۲۴، صیانت از منافع سپردهگذاران ایجاب میكند كه اولاً دولت و بانك مركزی از دستور دادن پیدرپی كه ناقض فعالیت بهرهور بانكها بهویژه بانكهای خصوصی میشود، دست بردارند و ثانیاً مدیران بانكها نیز میتوانند با متقاعد کردن مدیران دولتی و مدیریت بهرهور و كارآمد ضمن اینكه منابع خود را به كسانی دهند كه احتمال استرداد آنها بالاست، در پس گرفتن طلبهای خود كارآمدی نشان دهند. تفاوت مدیریت كارآمد و مدیریت كمتر ناكارآمد را میتوان با شاخصهای متفاوت اندازه گرفت كه صیانت از منافع سپردهگذاران در بانكها یكی از آنهاست.