مسئولان نفتی در مراسم رونمایی قراردادهای نفتی (ipc) تلاش کردند تا ایران را بهشت سرمایهگذاری صنعت نفت نهتنها در خاورمیانه، بلکه در دنیا مطرح کنند بهطوری که از امنیت داخلی، فضای سیاسی مطلوب، ثبات، دموکراتیک بودن و فضای کسبوکار در کشور به وفور صحبت کردند. در این میان اظهارنظر وزیر نفت درباره هزینه تولید نفت خام کمتر از 10دلار در ایران با وجود تداوم کاهش قیمت نفت، حسن ختام جذابیتهای قراردادهای نفتی بود. با این وجود این سوال به طور جدی عنوان میشود که آیا ایران بهشت سرمایهگذاران نفتی خواهد شد یا نه؟
بیژن زنگنه، وزیر نفت در این مراسم که دیروز برگزار شد، گفت: «اگر ایران بتواند٢٥ میلیارد دلار از طریق قراردادهای IPC جذب کند، به موفقیت دست یافته است. اگرچه افزایش تولید نفت تنها از طریق قراردادهای IPC محقق نخواهد شد، بلکه برخی فعالیتها مانند نگهداشت تولید باید از طریق شرکتهای داخلی انجام شود.»
از سویی با وجود اعلام وزارت نفت مبنی بر اینکه قراردادهای جدید رویکرد حمایتی از بخش خصوصی دارد اما زنگنه روز گذشته اعلام کرد: «درصد سهم شرکتهای ایرانی در اجرای قراردادهای IPC مشخص نشده است اما تلاش داریم تا حداقل درصدی را در این بین تعیین کنیم.» اما اینکه قرار نیست شرکتی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در قراردادهای IPC ایجاد شود، بلکه شرکتهای داخلی تقویت خواهند شد، نقطه قوتی برای ایرانیهاست.
تفکیک حاکمیت و تصدیگری
الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیسجمهور نیز در این مراسم گفت: ضروری است در قراردادها جایگاه حاکمیت و تصدیگری از هم جدا شده و محدوده حاکمیت و اعمال آن برای وزارت نفت و نهادهای قانونی چون «هیأت عالی نظارت منابع نفتی» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح نفت (۱۳۹۰) محفوظ بماند.
امینزاده افزود: دغدغههایی چون انتقال دانش فنی، چرخش مدیریتی، حفظ محدوده مسائل حاکمیتی، جداول مالی، نرخ بازگشت سرمایه، دوره بهرهبرداری، حداقل تعهدات در محدوده اکتشافی و موضوعاتی از این قبیل باید به دقت در قراردادهای نفتی بررسی و مورد مداقه قرار گیرد. معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: مناسب است مکانیزم مدیریت چرخشی و تدریجی در قراردادها که از مهمترین ابزار انتقال دانش فنی و ارتقای توان مدیریتی شرکتهای داخلی است به طور شفاف پیشبینی شده و ضمانت اجرای آن تعیین شود. باید ارتباط دوره بهرهبرداری با مدل مالی و نرخ بازگشت سرمایه مشخص و ضوابط و معیارهای مشخصی برای تمدید دوره قرارداد معین شود.
امینزاده یادآور شد: عناوین، قالبها و مدلهای قراردادهای نفتی پوستهای هستند که محتوای آن میتواند بسیار متنوع طراحی شده و برآیند را به نفع یکی از طرفین تغییر دهد. در کنار تلاش به عمل آمده برای طراحی مناسب این مدل و پوسته باید دقت مضاعفی را به کار گرفت تا محتوای این مدلها نیز تامینکننده منافع ملی در یک بازی برد- برد باشد.
فضای سیاسی و کسبوکار ایدهآل است
امیرحسین زمانینیا، معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت معتقد است: «ایران در حال حاضر دارای فضای سیاسی و کسبوکار ایده آلی است و با توجه به ثباتی که داردمی تواند مأمن مناسبی برای سرمایهگذاری باشد زیرا در حال حاضر براساس شاخصهای کسبوکار از میان 20 کشور منطقه رتبه چهار را به خود اختصاص داده است.» وی با اشاره به اینکه تلاشها بر این است که اعتماد سرمایهگذاران خارجی جلب شود، گفت: «ما به دنبال تشنه نگه داشتن شرکتهای علاقهمند برای سرمایهگذاری در ایران هستیم و قراردادهای نفتی جدید ایران سیاستهایی کلی اما روشنی دارد.»
او در پنل «حرکت جدید، دوره جدید و احیای ظرفیتها از منظر برنامهریزی کلان اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی» با اشاره به کاهش قیمت نفت، تولید شیل نفت و شیل گاز غیراقتصادی دانست و گفت: این کاهش قیمت نفت فرصت مناسبی برای کشورهای خاورمیانه بهویژه ایران که مدت زیادی در آن سرمایهگذاری انجام نشده است. ما به دنبال انتقال تکنولوژی، توانمند کردن بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری هستیم از این رو در فضای جدید، شرکتهای متوسط هم میتوانند شرکای خوبی برای شرکتهای ایرانی در بلندمدت باشند اگرچه سرمایهگذاران داخلی با خارجی از شرایط مساوی برخوردارند.
همچنین مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیسجمهور در این پنل، با اشاره به اینکه در طول ٢٤ سال گذشته به طور متوسط ٥٣ درصد از درآمد دولت از محل نفت تامین میشد، تاکید کرد: بخش نفت همواره منابع لازم را برای سرمایهگذاری در بخشهای دیگر فراهم کرده است اما سهم این صنعت از سرمایهگذاری در بخش نفت بسیار کم بوده است. وی با اشاره به اینکه در سال ٢٠١٦ بخش نفت جایگاه مهمی در رسیدن ایران به رشد اقتصادی بالا دارد، اعلام کرد: ایران در بخش نفت از ظرفیتهای خوبی برخوردار است اما از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.
غلامرضا شافعی, معاون فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز در این پنل قیمت تمام شده تولید نفت در ایران را پایین دانست و گفت: این موضوع امر سرمایهگذاری خارجی را توجیه میکند. البته باید تاکید کنم که شرایط عمومی در کشور در سالهای ١٣٧٦ زمانی که قرارداد توسعه فازهای ٢ و ٣ با کنسرسیوم خارجی که حاضر به پذیرش شرکت ایرانی بهعنوان شریک نشدند با امروز که شرکتهای داخلی توانستند فازهای مختلف پارس جنوبی را توسعه دهند، قابل مقایسه نیست.
مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی ایران روز گذشته با حضور 45 کشور و 335 شرکت که از این تعداد ١٥٢ شرکت خارجی است با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور آغاز شد. در کنفرانس تهران، شرکتهای نفتی بینالمللی نظیر شل، توتال، انی، لوک اویل، وینترشال، سینوپک، کوگاز، دی ان او، تره وی، وود ساید، پتروناس، پرتامینو اندونزی، پی جی اس سی و... حضور داشتند. همچنین در پایان نخستین روز از این کنفرانس متن این قراردادها به شرکتهای حاضر ارائه شد.
***
وزیر نفت در حاشیه کنفرانس تهران:
ایران بیش از میزان قرارداد به ترکیه گاز نمیدهد
وزیر نفت درباره احتمال افزایش تقاضای گاز از سوی ترکیه با توجه به تنشهای اخیر این کشور با روسیه گفت: ما صرفا میتوانیم در چارچوب قراردادی که با ترکیه داریم به آنها گاز بدهیم و با توجه به فصل سرما و افزایش نیازهای داخلی، در صورت تقاضای بیشتر گاز از سوی ترکیه، امکان تامین آن را نداریم. به گزارش شانا، بیژن زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد قیمتهای پایین نفت، سرمایهگذاری در صنعت نفت را کاهش دهد، افزود: خیر. قیمتهای فعلی و حتی پایینتر آن نیز به دلیل قیمت تمام شده پایین نفت ما، مشکلی در بازپرداخت و سودآوری طرحها برای شرکتهای خارجی ایجاد نمیکند.
وی افزود: بسیاری از شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای اروپایی و آسیایی که علاقهمند هستند در صنعت نفت ایران سرمایهگذاری کنند باید با آنها مذاکره کنیم؛ البته نمیتوانم بگویم کدام شرکت برای نهایی شدن قرارداد نزدیکتر است، با این حال توتال و انی، مالزیاییها، ژاپنیها و چینیها تمایل دارند در صنعت نفت ایران سرمایهگذاری کنند. وزیر نفت در پاسخ به این سوال که اگر شرکتهای خارجی درخواست ملاقات با شما داشته باشند چه پاسخی میدهید، گفت: طبیعی است اگر آنها درخواست کنند رسیدگی میکنیم و اگر در بالاترین سطح آمده باشند با آنها ملاقات میکنم.
وی در پاسخ به این سوال که اوپک نیاز به اجماع برای تصمیمگیری دارد و کدام کشورها با اجماع مخالف هستند، گفت: در هرحال همیشه برخی کشورها مخالف هستند.