اداره کردن سهام عدالت از سوی دولت مغایر اصل 44 است و دولت طبق قانون نمیتواند اداره سهام عدالت را بر عهده بگیرد. در حال حاضر سهام عدالت کاملاً دولتی شده و دولت تصدی آن را برعهده گرفته و آن را اداره میکند یعنی دولت در مجامع شرکتها تصمیمگیری کرده و در شرکتهای سرمایهگذاری استانی عضو هیاتمدیره تعیین میکند، بنابراین شرکتهای سرمایهگذاری استانی عملاً تصمیمگیر نیستند زیرا نه حق دارند سود سهام بگیرند و نه اینکه در مجامع شرکت کنند.
در حال حاضر 31 شرکت سرمایهگذاری استانی در 350 شهر و استان وجود دارد. با اداره کردن سهام عدالت از سوی دولت، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای سهام عدالت در بلاتکلیفی قرار گرفتهاند زیرا شرکتهای تعاونی استانی منبع درآمدی نداشته و تسویهحسابی با آنها انجام نشده است. دولت قیم سهام عدالت است. در حال حاضر سهام عدالت مانند اولادی است که پدر و مادر ندارد بهطوریکه وزارت کار و رفاه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیأت دولت، استانداریهای هر استان و سازمان امور مالیاتی ادعای مدیریت سهام عدالت را دارند.
با نظارت سازمان بورس بر ساختار و اعضای هیاتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی و نیز وارد شدن تعاونیهای استانی به بورس، سهام عدالت از دولت دور میشود، زیرا اداره کردن سهام عدالت از سوی دولت مغایر اصل 44 بوده و دولت طبق قانون حق ندارد این سهم را هدایت کرده و در هیاتمدیره شرکتهای سرمایهپذیر نماینده داشته باشد زیرا یکی از اهداف سهام عدالت کاهش تصدیگری دولت است اما اکنون سهام عدالت کاملاً دولتی شده است.
* عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان تهران