شاید یکی از مهمترین نقدهایی که به سیاستهای بسته ضد رکود بتوان وارد کرد، این است که این بسته حداقل در حوزه مسکن در شش تا هفت ماه آینده عملیاتی نمیشود، البته اقتصاد را نمیتوان در مدت کوتاهی وارد رونق کرد و نباید این انتظار را داشت که با اعمال سیاستهای بسته ضد رکود یک شبه رونق به اقتصاد کشور و بخشهای مختلف اعم از مسکن برسد.
باید توجه داشته باشیم که هر چند قیمتهای بازار مسکن کاهش یافته و واقعی شده و به قیمتهای سال 89 بازگشته اما این ثبات قیمت همواره نمیتواند به نفع متقاضیان باشد چراکه این ثباتها، میزان عرضه را تهدید میکند. زمانی تعادل بازار بر هم میخورد که میزان عرضه و تقاضا متناسب با هم افزایش و کاهش یابد. حال اگر قیمتها در بازه زمانی بلندمدتی بدون تغییر بماند، به طور قطع سرمایهها هم از این بازار خارج میشوند و از سویی دیگر کاهش سرمایه در این بازار میزان تولید را هم کاهش میدهد و اگر این روند تا دو سال آینده ادامه داشته باشد با خطر کمبود عرضه مواجه خواهیم شد.
البته رویکرد و سیاست ما افزایش قیمتها نیست، بلکه معتقدیم اگر بخش مسکن جزئی از اقتصاد کلان است باید متناسب با نرخ تورم پیش رود. سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که علاوه بر استفاده از پتانسیلهای سرمایهگذاران داخلی از ظرفیتهای سرمایهگذاران خارجی هم استفاده کنیم چنانکه 100 طرح و پروژه را به سرمایهگذاران خارجی علاقهمند معرفی کردهایم. اما چیزی که مشهود است این است که سیاستهای بسته ضد رکود در بازه زمانی چند ماه پیش رو نمیتواند جوابگو باشد و این سیاستها خود را به تدریج نشان خواهند داد.
* معاون وزیر راه و شهرسازی