گام های محتاط صنعت ساختمان برای بازگشت به رونق / افزایش هزینه های ساخت، رکود مسکن را تمدید می کند

بازار مسکن ایران در حالی خود را آماده رسیدن زمستان سال 95 می کند که با وجود پیش بینی های امیدوار کننده ماه های گذشته، هنوز سایه سنگین رکود از سر یکی از بـــزرگ تـرین  بـازارهـــای اقتصادی ایران کنار نرفته و فعالان این بازار هنوز برای تصمیم گیری های جدید تردید دارند.

اگر بخش مسکن در سال های پایانی دهه هشتاد، یک تنه بار سنگین رشد اقتصادی را به دوش می کشید، در سال های سخت رکود تورمی ناچار شد حرکت خود را متوقف کند و در شرایطی که به دنبال سیاست های دولت اقتصاد ایران آماده می شود نرخ رشدی بالا را برای ماه های آینده به ثبت برساند، هنوز بازار مسکن ایران نسبت به نقش آفرینی در حرکت تردید دارد.

یکــی از اصلــی تــریــن نگرانی هایی که باعث شده صنعت ساختمان ایران نتواند براساس پیش بینی ها پای در عرصه رونق بگذارد نامشخص بودن شرایط در ماه های آینده است. با وجود آنکه دولت سیاست های گسترده ای را به منظور حمایت از خریداران خانه طراحی کرده و تلاش می کند با افزایش مبلغ وام ها، قدرت خرید آنها را بالا ببرد، هنوز تعداد خریداران جدید به پیش بینی ها نرسیده است.

در طول ماه های گذشته بسیاری از وام های جدید به سررسید خود رسیده اند و این امر باعث شد خریدوفروش ها در بازار مسکن رشدی کوچک را نشان دهد اما این رشد تا حدی نبوده که بتواند خانه سازان را به سرمایه گذاری های جدید بگمارد.

در کنار نیاز خانه سازان به ثبات در بازار و افزایش امیدها به تداوم روند افزایشی خــریــد و فـروش ها، یکی از اصلی ترین دغدغه های بساز بفروش ها ثبات در هزینه های ساختمان سازی است.

در شرایطی که نرخ تورم بازار مسکن یا منفی بوده یا افزایشی بسیار ناچیزتر از نرخ تورم در بازارهای دیگر را نشان می دهد، این دغدغه که احتمال افزایش دوباره هزینه های ساخت وجود دارد، سرمایه گذاران را با تردید هایی جدی تر مواجه کرده است.

پس از آنکه صحبت از افزایش هزینه دریافت انشعاب ساختمان مطرح شد، نگرانی برای افزایش رقم دریافت مالیات های جدید نیز به وجود آمده و با اضافه کردن این موضوع ها به احتمال جدی افزایش هزینه خدمات و مصالح ساختمانی متناسب با نرخ تورم، سرمایه گذاران برای ورود به برنامه های جدید با اما و اگرهای جدی تر مواجه شده اند.

با وجود آنکه احتمالا گام نخست برای خروج از رکود در بازار مسکن، افزایش قدرت خرید متقاضیان خواهد بود که در نهایت به تقاضا برای ساخت واحدهای مسکونی جدید می انجامد، ولی در نهایت برطرف کردن نگرانی سرمــایـه گذاران اصلی ترین مسئله ای است که رسیدگی به آن می تواند قدم های محتاط فعالان برای رسیدن به رونق جدید را محکم تر کند.

اشتیاق همراه با احتیاط

یک فعال بازار مسکن معتقد است در شرایط فعلی سرمــایه گذاران اصلی ترین دغدغه ای که دارند ثبات در بازار و روشن شدن آینده صنعت است و اگر این دو اتفاق مهم در کنار یکدیگر قرار گیرند می توان انتظار داشت گام های ابتدایی برای رسیدن به رونق برداشته شود.

ایمان معصومی در گفت وگو با «فرصت امروز» عنوان کرد: در طول سال های گذشته عملا با دشوار شدن شرایط سرمایه گذاری جدید بازار بسیاری از خانه سازان یا ترجیح دادند شانس خود را در دیگر بازارها امتحان کنند یا برای سرمایه گذاری های جدید دست نگه دارند، از این رو برای عبور از این شرایط باید نگرانی هایی را که در طول سال های گذشته وجود داشته برطرف شود.

به گفته وی، در طول سال های گذشته یکی از اصلی تــرین دغــدغــه های سرمایه گذاران حاشیه سود موجود در بازار بوده است. در شرایطی که نرخ ها در حوزه خدمات و مصالح و انشعابات افزایش یافته، قیمت خانه رشدی نداشته و حتی در برخی حوزه ها با کاهش مواجه بوده است. از این رو در بازار یا خانه ای به فروش نرفته یا با ضرر همراه بوده است.

معصومی تاکید کرد:  برای رسیدن به رکود ثبات هزینه های ساخت می تواند بهترین گزینه باشد اما اگر در هر حوزه ای مانند اخذ مالیات یا هزینه های جاری، افزایش دوباره ای اتفاق افتد باید انتظار داشت تردید سرمایه گذاران بار دیگر تمدید شود و این موضوع برای حرکت به سمت رونق چندان امیدوار کننده نیست.

احمــدرضــا سرحــدی، کارشناس بازار مسکن نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» اظهار کرد: اگر افزایش مالیات یا عوارض شهری به منظور کاهش فروش تراکم و شهرفروشی صورت گیرد می تواند جنبه های مثبتی در بلندمدت داشته باشد اما در عمل افزایش هزینه های ساخت قطعا اثرات منفی نیز در بازار خواهد داشت.

به گفته وی، در شرایطی که فعالان بازار مسکن در طول سال های گذشته رکودی جدی را تجربه کرده اند و البته از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز در حدی بالا نیامده که بتواند مانع از تمدید رکود شود، هر هزینه جدیدی در حوزه ساخت می تواند به افزایش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی منجر شود و این امر در رکود تاثیر خواهد داشت.

سرحدی اضافه کرد:  سیاست هایی که برای حمایت از عرضه کنندگان مسکن اجرایی شده نیز بیشتر جنبه تبلیغی داشته است زیرا هنوز اثرات جدی آنها در بازار قابل مشاهده نیست. اگر بناست این سیاست ها در عمل اثرگذار باشد باید طوری اجرا شود که نتایج آن در بازار قابل رصد باشد.

با وجود آنکه هنوز نمی توان میزان افزایش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی به دلیل افزایش هزینه های ساخت و ساز را به طور دقیق محاسبه کرد اما صرف این انتظار تورمی، می تواند جنبه هایی منفی بر عملکرد بازار مسکن داشته باشد، بازاری که پس از سال ها درجا زدن دوباره حرکت های ابتدایی خود را برای عبور از رکود کلید زده و برای دوام آوردن در این مسیر نیاز به حمایت های جدی دارد.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com