اروپا در انتظار اتوپیا

پرداخت حقوق پایه به همه شهروندان برای سوییسی‌ها سیاستی است انقلابی که تحقق یافتنش به همان اندازه که ضروری است اجتناب‌ناپذیر هم هست. در آینده‌ای که روبات‌ها صاحب مشاغل، اما نه لزوما صاحب ثروت ملت‌ها می‌شوند، سوییسی‌ها می‌گویند کشورها باید بتوانند به تمام شهروندان خود حقوقی پایه، صرف‌نظر از نیازها و خواسته‌هایشان پرداخت کنند. این را نشریه گاردین می‌گوید.

نیویورکر سوییس را از خیلی جهات کشور عجیبی برای گرفتن چنین تصمیمی می‌داند. می‌گوید سخت می‌شود سوییس محافظه‌کار را متقاعد کرد که حقوق گرفتن بدون کارکردن، قوانین حقوق بشر را نقض نمی‌کند. یعنی سوییس همین حالا هم برای شهروندانش جامعه‌ امنی ساخته است و مهم‌تر اینکه این کشور به اندازه‌ کافی برای شهروندانش ثروتمند است که بخواهد اینقدر جدی شیوه کارکردن یک جامعه‌ قرن بیست‌ویکمی را زیر سوال ببرد. ایده‌ دادن یک حقوق حداقلی پایه به شهروندان یک جامعه به دهه‌ 60 میلادی برمی‌گردد، یا اگر بخواهیم کمی عقب‌تر برویم به ایده‌ «مدینه فاضله‌» توماس مور، فیلسوف قرن پانزدهم.

گاردین می‌نویسد ایده حقوق پایه در میان احزاب سیاسی هم خاستگاه‌های متفاوتی دارد. چپ‌گراها می‌گویند هم فقر را کاهش می‌دهد و هم کمی از حجم کار آنهایی که مشاغل طاقت‌فرسا دارند، می‌کاهد. آزادی‌خواهان از سوی دیگر معتقدند می‌تواند بوروکراسی را تغییر دهد و یک جامعه مرفه خودکفا به وجود بیاورد؛ اجرای این طرح در اقتصادی که روز به روز بیشتر به سوی دیجیتالی شدن می‌رود، حجم مناسبی از پول را در اختیار مردم می‌گذارد تا بتوانند با آن اپلیکیشن‌ها و گجت‌هایی را که حالا روبات‌های صاحب مشاغل تولید می‌کند، بخرند.

این طور که به نظر می‌رسد این ایده به ذائقه مردم خوش آمده است؛ به تازگی یک نظرسنجی‌ از سوی موسسه‌ تحقیقات فناوری دالیا صورت گرفته که نشان می‌دهد 68درصد مردم 28 کشور عضو اتحادیه‌ اروپا می‌گویند یا به طور قطع یا به احتمال زیاد به طرح حقوق پایه جهانی رای می‌دهند؛ یعنی به هر حال رأی می‌دهند. فنلاند و هلند این پروژه را در اولویت‌های برنامه خود قرار دادند. سوییس حالا برای نخستین بار این ایده را به همه‌پرسی  می‌گذارد.

طرحی که از سوی لیبرال‌های چپگرا مطرح شده و می‌خواهد قانون اساسی کشور را به این شکل تغییر دهد که «با تضمین حقوقی پایه و بدون شرط، حضور و مشارکت تمام اعضای یک جامعه را به سطحی برابر برساند.» سوییس می‌خواهد به بزرگسالانش 2500 فرانک (حدود 2525 دلار آمریکا) و به کودکانش 625 فرانک (حدود دلار آمریکا) حقوق ماهیانه بدهد.

دنیل استراب، یکی از پایه‌گذاران این طرح در کتابی که پیش از همه‌پرسی سوییس منتشر شده، می‌گوید: پرداخت حقوق ماهیانه به مردم نه تنها باعث می‌شود وقت آزاد بیشتری برای انجام کارهای مهم‌تر-کارهایی که بازار ندارد، مثلا تحقیق روی تغییرات جوی- داشته باشند، بلکه کمی به حقوق ماهیانه آنهایی که صاحب مشاغل سطح‌پایین جامعه هستند، بیفزاید.

استراب می‌گوید «اگر این‌گونه مشاغل هم برای جوامع ضروری‌ هستند، پس باید دارای ارزش اجتماعی هم باشند و بیشتر مورد قدردانی قرار گیرند. اگر متقاضیان زیادی ندارند پس باید حقوق بیشتری برایشان درنظر گرفته شود. شرایط کاری باید بهبود پیدا کند تا مردم دلشان بخواهد این کارها را انجام دهند.»

سوییس برای اینکه بتواند به شهرونداش حقوق ثابت ماهیانه پرداخت کند، باید بودجه فعلی رفاه اجتماعی را افزایش دهد، حتی اگر قرار باشد این طرح را جایگزین بخشی از مزایای اجتماعی کند. به گفته مجمع فدرال این کشور 25میلیارد فرانک از بودجه سالانه‌اش کاسته می‌شود که باید با افزایش مالیات جبران شود. عده‌ای از فعالان حامی این طرح پیشنهاد اعمال مالیات بر معامله را مطرح کرده‌اند.

استراب بعضی از محاسبات مجمع فدرال را رد می‌کند اما تصدیق می‌کند که اجرای طرح حقوق پایه ماهیانه بدون شرط نزدیک به یک سوم تولیدات ناخالص داخلی سوییس را به خود اختصاص می‌دهد. سوییس در حال حاضر 19/4 درصد از تولیدات ناخالص داخلی خود را صرف رفاه جامعه می‌کند.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد بیش از 60درصد رای‌دهندگان سوییسی با این طرح مخالف هستند. اما استراب می‌گوید این طرح تا همین‌جا هم به بخشی از اهداف خود رسیده‌ است. او می‌گوید پنج سال پیش فقط نزدیک به 100 نفر در سوییس عبارت «حقوق پایه جهانی» را شنیده بودند، حالا همه دارند درباره آن صحبت می‌کنند و شمار موافقانش هم رو به افزایش است.

برخلاف طرح سوییس، طرح آزمایشی حقوق پایه در فنلاند از حمایت سیاسی دولت برخوردار است؛ ائتلافی از محافظه‌کاران، لیبرال‌ها و حزب راست‌گرای پوپولیست Finns.

البته چارچوب طرح فنلاند تفاوت زیادی با طرح سوییس دارد. نخست‌وزیر این کشور که در گذشته یک تاجر موفق آی‌تی بوده، بودجه سازمان بیمه تامین اجتماعی این کشور را افزایش داده تا بتواند طرح آزمایشی حقوق پایه‌ ماهیانه را اجرا کند؛ هدف این است که مشخص شود آیا اجرای این طرح به افزایش مشارکت در جامعه و بالا بردن انگیزه‌های کاری، کاهش بوروکراسی و تسهیل سیستم پیچیده فعلی مزایای اجتماعی این کشور برای تضمین یک بودجه عمومی ثابت منجر می‌شود یا نه.

براساس طرح آزمایشی فنلاند که قرار است از سال 2017 به اجرا گذاشته شود، به تمام شهروندان فنلاندی حداکثر 500 تا 700 یورو حقوق پایه تعلق خواهد گرفت. این طرح به گفته نشریه گاردین از بودجه امنیت اجتماعی این کشور - که درحال حاضر 31درصد تولیدات ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده- می‌کاهد.

ارتباط با نویسنده : azadehetehad@gmail.com