اختصاص سالانه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز مصوب کردند، سالانه یک درصد به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. به موجب ماده 47 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به تصویب مجلس رسید، علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیم به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، واریز می‌شود.

بر این اساس، صددرصد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای 20هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تامین و تکمیل تجهیز بیمارستانی و مراکز بهداشتی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای 20هزار نفر جمعیت اقدام شود.

به موجب این مصوبه، هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه‌کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.

نمایندگان مجلس با 189 رأی موافق، پنج رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر به این ماده از طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه رأی دادند.

پیش از تصویب این ماده، پیشنهاد حذف آن از سوی نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه مطرح شد و مورد موافقت احمد توکلی قرار گرفت که معتقد بود تصویب این ماده باعث فساد و بی‌انضباطی مالی می‌شود. قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت که در جریان بررسی این ماده از طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه در مجلس حاضر شده بود، در مخالفت با حذف این ماده گفت: پیشنهاد حذف از این جهت می‌تواند درست باشد که سهم پرداخت مردم از بخش سلامت زیاد نشود. وی افزود: ما پیشنهاد کرده بودیم، کل بودجه وزارت بهداشت در قالب مالیات‌ها پیش‌بینی شود و چهار تا پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص یابد.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: تاکنون کمتر از 10 درصد از این درآمدها در اختیار ما قرار گرفته، اما یک ریال از این پول هم در جایی غیر ‌از مناطق روستایی هزینه نشده، بلکه در همان موارد قید شده در قانون هزینه شده است.

پس از اظهارات وزیر بهداشت، نمایندگان مجلس با 25 رأی موافق، 156 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر با حذف ماده 47 مخالفت کردند.