عسکری آزاد مطرح کرد / احیای سازمان مدیریت؛ آغاز فرآیند نوین مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با مصوبه شورای عالی اداری که برخی از واژه «احیا» برای آن استفاده می‌کنند، آغاز یک مرحله از فرآیند نوین مدیریت و برنامه‌ریزی در کل کشور است.

محمود عسکری آزاد گفت: بنده از نخستین روزی که به‌عنوان جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور فعالیت خود را آغاز کردم، ضرورت تقسیم کار ملی، ضرورت تغییر در بینش و نگرش مدیریت و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی را به‌عنوان برنامه‌های کلی و در واقع دغدغه‌های ملی اعلام کردم، زیرا معتقدم صرف تغییر عنوان، موجب هیچ حرکت جدیدی نخواهد شد.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ادامه داد: در جهان دائم متغیر امروز که استفاده از علوم و فناوری‌های جدید مدیریت در تمام حوزه‌ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده، سازمان‌ها نیز ماموریت‌ها و کارکرد‌های نوینی یافته‌اند، به این معنا که قرار نیست، این سازمانی که شامگاه دیروز شورای عالی اداری با کلیت ایجاد آن موافقت کرد، در همان مدار و مسیری گام بردارد که در گذشته برمی‌داشت. اگر رویه‌ها و روش‌ها و تفکرات این سازمان، مانند گذشته باشد، به طور طبیعی، فرد یا افرادی یا حتی دولت‌های آینده، باز هم می‌توانند آن را منحل یا به چند معاونت و بخش تقسیم کنند.

وی ادامه داد: بدون برنامه و هدف‌گذاری و اندازه‌گیری، هیچ کاری به سرانجام نمی‌رسد و شرط لازم اجرای درست هر برنامه و تحقق هر هدف این است که مناصب و جایگاه‌های اداری و مدیریتی را امانت و مسئولیت تفویض‌شده از سوی مردم بدانیم و به پاسخگویی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده دینی و علمی، هم به مردم و هم به خداوند متعال اعتقاد داشته باشیم.

عسکری آزاد افزود: به‌عنوان مثال، در این معاونت یا سازمانی که در گذشته بوده و در آینده‌ای نزدیک تشکیل خواهد شد، با تقاضاهای متعددی مواجه می‌شویم، اعم از درخواست تشکیلات، پست سازمانی، استخدام نیروی انسانی و ردیف بودجه‌ای و نباید برای کسب رضایت یک شخص یا یک عده محدود به منافع کل مردم و کل کشور لطمه بزنیم.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با تاکید به شهامت کارشناسی و اظهارنظر شجاعانه در مورد مسائل مبتلا به این معاونت گفت: باید بپذیریم که امین مردم هستیم و باید امانتداران صادقی باشیم و آخرت خود را به رضایت یک یا چند نفر یا گروه نفروشیم و اقدامی انجام ندهیم که بعدها غیرقابل دفاع باشد.

وی به استخدام حدود 894 هزار نفر در زمان دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد و گفت: متاسفانه بیشتر آنها فاقد شرایط لازم بوده‌اند و بدون طی مراحل قانونی جذب دولت شده‌اند، درست است که برای جمعی شغل ایجاده شده؛ ولی پرسش اساسی این است که آیا این استخدام فقط حق این افراد بوده است؟ آیا حقوق تحصیل‌کردگان فدای اشتغال غیرقانونی این افراد نشده است؟

عسکری آزاد افزود: استخدام یک حق عمومی برای همه فارغ‌التحصیلان و حائزان شرایط است و اختصاص این حق عمومی در سایه سفارش و توصیه و رفاقت برای عده‌ای خاص هم گناه و هم جرم و خیانت به کشور است، زیرا این افراد بدون صلاحیت و شایستگی وارد دستگاه دولت شده‌اند و می‌خواهند برای کشور تصمیم بگیرند.