تعیین نرخ دلار، سنتی غلط در بودجه ریزی سالانه / احتمال دلار ۳۳۰۰ تومانی در بودجه ۹۶

تازه ترین خبرها از روند تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که هیأت دولت در هفته آینده چند جلسه اختصاصی بودجه خواهد داشت تا ارقام و کلیات آن را نهایی کند. این در حالی است که بررسی ها برای تعیین نرخ دلار به عنوان یکی از شاخص های اصلی بودجه همچنان ادامه داشته و احتمالا نرخی تا ۳۳۰۰ تومان تعیین خواهد شد.

کمتر از ۲۰ روز دیگر تا مهلت قانونی تحویل لایحه بودجه به مجلس باقی مانده و اگر دولت به وعده خود برای زمان ارائه بودجه عمل کند تا ۱۵ آذرماه رئیس جمهوری لایحه را به مجلس خواهد برد. چندی پیش بود که سازمان برنامه و بودجه تبصره های لایحه سال بعد را به هیأت دولت ارائه کرد تا در نتیجه بررسی کابینه مصوب و با برگشت به این سازمان کلیات و ارقام نهایی و لایحه آماده شود.

نرخ ارز در بودجه چگونه محاسبه می شود؟

هر سال در زمان تهیه لایحه بودجه و در نهایت در مرحله تصویب قانون بودجه در مجلس، نرخ ارز برای محاسبه و تبدیل منابع ریالی از منابع ارزی تعیین و در متن قانون بودجه مندرج می شود. برای مثال اگر پیش بینی می شد كه روزانه 2میلیون بشكه نفت صادر خواهد شد و هر بشكه نفت هم به قیمت 30دلار به فروش خواهد رفت قیمت ارز نیز مثلاً هر دلار ٢٩٠٠ تومان تعیین می شود آن گاه این سه رقم در هم ضرب شده و در تعداد روزهای سال ضرب می شد و درآمد ریالی بودجه حاصل از صادرات نفت تعیین و در قانون بودجه درج می شد. به سادگی می توان دریافت كه از این چهار عددی كه در هم ضرب می شد و درآمد ریالی حاصل از نفت را برای بودجه تعیین می كرد، فقط یك عدد ثابت و قابل اعتماد بود یعنی تعداد روز های سال.

یعنی سه كمیت دیگر شامل صادرات روزانه نفت، قیمت نفت در بازار های جهانی و نرخ ارز در بازار داخلی متغیر بوده و هیچ كدام به صورت نسبتا دقیق قابل تخمین نبوده است. از بین این سه متغیر، به دلایل معلوم فقط نرخ ارز وجه قانونی می گرفت و تصریح آن در قانون بودجه توسط ذی نفعان متعدد پیگیری می شد. در حالی كه قیمت ارز در بازار داخلی از همه بی ثبات تر بوده و در شرایط تورم داخلی به سادگی می شد دانست كه اگر در اسفند امسال نرخ ارز واقعی بوده و مثلاً هر دلار 3 هزار تومان است، با تورم های بالای 15 درصد تا چند ماه دیگر این قیمت دیگر مبنایی در واقعیت نخواهد داشت.

به این ترتیب محاسبه و تصریح قیمت دلار در بودجه از قبل از انقلاب عملی می شده و ادامه داشته است. دلیلی كه برای این اقدام مشكل ساز مطرح بوده این است كه بالاخره باید تكلیف درآمد ها معلوم باشد و باید یك عدد ریالی در مقابل سرفصل درآمد نفت تصریح شود و اگر این رقم ریالی مشخص نباشد تكلیف بودجه نامشخص خواهد بود. این استدلال صحیحی است كه می توانست به شكل های مختلف عملی شود. منطقا باید همان منزلت قانونی برای نرخ ارز در نظر گرفته می شد كه برای دو عامل دیگر. برای مثال اگر مقدار صادرات نفت به دلیل ضعف تقاضای بین المللی تحقق نمی یافت، وزارت نفت به عنوان متخلف قابل پیگیری قانونی نمی بود، اگر قیمت نفت در بازار بین المللی كاهش می یافت نمی شد كسی را مورد پرس وجو قرار داد. لیكن در شرایطی كه كاملا مشخص بود تصمیم های پولی و مالی در بخش سیاسی، تورم را افزایش خواهد داد پابرجا نگه خواهد داشت، برای قیمت دلار وجه قانونی و تثبیت شده قایل شدن قابل دفاع نمی بود.

اعداد و ارقام بودجه نهایی نشده است

امسال هم دولت قصد دارد بنا بر سنت هر ساله نرخی را برای تعیین بودجه سنواتی در نظر بگیرد. اطلاعات دریافتی ایسنا از این حکایت دارد که روز یکشنبه هفته اخیر لایحه بودجه در دولت مطرح و بررسی اما جمع بندی نشده است. با این حال قرار است بعد از تعطیلات پیش رو دولت در روزهای متوالی هفته آینده یعنی از روز دوشنبه به بعد تشکیل جلسه داده و بررسی لایحه را تمام و نهایی کند.

گر چه تاکنون اعداد و ارقام بودجه جمع بندی نشده، اما ظاهراً چند سناریو برای کلیات آن به ویژه سقف بودجه عمومی که مجموعه ای از درآمدهای نفتی و مالیاتی را تشکیل می دهد مطرح است. این در حالی است که قرار نیست سقف آن تفاوت چندانی با رقم حدود ۲۶۰ هزار میلیاردی امسال داشته باشد.

از سوی دیگر در مورد تعیین نرخ دلار به عنوان شاخص اصلی در کنار قیمت هر بشکه نفت برای تعیین درآمدهای نفتی هم هنوز جمع بندی نشده، ولی بحث درباره نرخی بین ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان است. با این حال تأکید بر نرخ ۳۳۰۰ تومانی بوده و احتمالا تا همین حد مصوب خواهد شد.

نرخ دلار در بودجه مبنای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ویژه نفت به ریال بوده و مجموع درآمدهای ناشی از این بخش بر این پایه تأمین می شود. تاکنون نرخ دلار در بودجه سال های گذشته از ۳۰۰۰ تومان فراتر نرفته است، حتی در سال جاری که نرخ مرکز مبادلات ارزی بیش از ۳۰۰۰ تومان بود، دولت دلار را ۲۹۹۷ تومان در بودجه تعیین کرد و جای سوال برای 3 تومان کسر شده تا نرخ ۳۰۰۰ تومان را باقی گذاشت، در عین حال که نرخ های دیگر دولت یازدهم در بودجه ۱۳۹۳ در حدود ۲۵۵۰ و سال ۱۳۹۴ حدود ۲۸۵۰ تومان بوده است.

اما در مورد تعیین قیمت نفت نیز باید یادآور شد که باز هم رقم نهایی نیست، اما احتمال نرخی در حد ۴۰ دلار برای هر بشکه از قوت ویژه ای برخوردار است. با این حال رقم تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای سال ۱۳۹۶ حدود ۴۷.۵دلار بوده است، اما با توجه به روند موجود قیمت ها در بازار جهانی و متوسط نرخ ۴۱دلاری که دولت در نیمه اول سال جاری فروش داشته بعید خواهد بود که قیمت فروش هر بشکه برای سال بعد در حد ۴۷ دلار مدنظر در برنامه ششم باشد.