هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه جدید بیش از 10میلیاردتومان ارزیابی می شود و پیگیری طرح های بزرگ ریلی به بودجه ای کلان احتیاج دارد که نرسیدن آنها مساوی است با تأخیر در بهره برداری از پروژه هایی که افتتاح شان اهمیت بسیار بالایی دارد. اگر طراحی ساخت بیش از 2هزارکیلومتر ریل جدید و 2هزارکیلومتر آزادراه به این اطلاعات اضافه شود یک نتیجه غیر قابل چشم پوشی است و آن اینکه بودجه دولت کفاف اجرای این طرح ها را نمی دهد. رسیدن به این جمع بندی یک نتیجه قطعی در بر دارد و آن لزوم پیگیری دولت برای به دست آوردن منابع مالی متنوع برای این طرح هاست.
این موضوع در طول سال های گذشته به یک رویکرد جدی تبدیل شده است تا وزارت راه و شهرسازی بخش قابل توجهی از برنامه های خود را بر محور جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی تعریف کند. از برگزاری نخستین اجلاس معرفی فرصت های سرمایه گذاری عرصه حمل و نقل ایران گرفته تا نشست های دائمی با سرمایه گذاران خارجی حاضر شده در ایران تنها بخشی از برنامه هایی بوده که در طول ماه های گذشته اجرایی شده است.
در کنار رفع تحریم ها و باز شدن دوباره مسیر پیشرفت اقتصاد ایران اما برطرف کردن برخی مشکلات و به وجود آوردن مقدمات لازم یکی از اصلی ترین کارهایی است که می تواند حمل و نقل ایران را میزبان بیشترین سرمایه گذاران خارجی کند.
در کنار تسهیلات و کمک هایی که دولت در طول این سال ها ارائه کرده، بحث قیمت گذاری نهایی روی طرح ها و تضمین سودآوری قطعی این پروژه ها یکی از اصلی ترین نگرانی هایی است که باید از سوی دولت ایران برآورده شود. موضوعی که آخوندی و تیم معاونانش آزادسازی را یکی از اصلی ترین راهکارهای مطرح شده در این حوزه قلمداد می کنند.
این رویکرد در طول سال های گذشته تصمیم های مثبت جدی را به خود دید تا پس از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، در عرصه جاده و ریل نیز تصمیماتی جدی گرفته شود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد آزادسازی باید در دستور کار بخش های مختلف حمل و نقل قرار گیرد و جاده ها نیز از این تصمیم تبعیت خواهند کرد.
از افزایش عوارض جاده ای تا باز شدن دست شرکت های ریلی
سیاست های مربوط به آزادسازی هزینه ها در عرصه های حمل و نقل یک ریسک بزرگ برای دولت به همراه دارد و آن احتمال افزایش نارضایتی مسافران است؛ موضوعی که البته کشورهای توسعه یافته از سال ها پیش و با افزایش خدمات ارائه شده و بالا بردن گزینه های پیشروی مسافران چاره اش را پیدا کرده اند.
در ایران نیز وزارت راه و شهرسازی در تلاش است با پیدا کردن راه حل هایی اینچنینی گره بزرگی که از سال ها پیش بر سر راه توسعه زیرساخت ها به وجود آمده را حل کند.
تلاش برای کشیدن جاده های موازی با آزادراه های جدید یکی از این گزینه هاست و در صورتی که امنیت جاده های مجاور تأمین شود می توان انتظار داشت تنها کسانی که به دنبال استفاده حداکثری از امکانات هستند از آنها استفاده کنند.
این راه حل در عرصه عمل نیز خود را نشان داده است. وزارت راه پس از چند سال درجازدن نرخ عوارض را افزایش داد و به نظر می رسد در صورت به وجود آمدن شرایط جدید این نرخ ها باز هم طعم تغییر را بچشند.
در عرصه ریلی کار قدری پیچیده تر دنبال می شود. پس از آنکه شرکت های حمل و نقل ریلی به بخش خصوصی واگذار شدند درخواست افزایش قیمت از سوی شرکت ها ارائه می شد و راه آهن با آن موافقت می کرد. این روند از چند ماه قبل با تغییری جدی مواجه شد تا راه آهن اعلام کند شرکت هایی که در ایام مختلف سال تخفیف ارائه کنند می توانند در ایام پیک 20 درصد قیمت ها را افزایش دهند.
این تصمیم البته فعلاً به کار خود ادامه خواهد داد و راه آهن هنوز برنامه ریزی برای آزادسازی نهایی قیمت ها انجام نداده است.
موسوی، معاون مسافری راه آهن در این باره گفته موضوع افزایش قیمت بلیت ها باید از سوی شرکت های ریلی مطرح شود و راه آهن پس از بررسی آن را تأیید کند، در حال حاضر چنین پیشنهادی ارائه نشده و درخواستی مطرح نیست. البته این به معنای آن نیست که بررسی در این زمینه انجام نگیرد، اما در کوتاه مدت برای افزایش قیمت بلیت برنامه ریزی وجود ندارد. این اظهارات نشان می دهد فعلاً راه آهن تصدی گری خود را بر قیمت گذاری بلیت حفظ خواهد کرد؛ موضوعی که شاید سرمایه گذاران را نگران کند. در طول سال های گذشته شرکت های ریلی به دلیل قیمت گذاری مصوب در بسیاری از مسیرها سود مدنظر را به دست نیاوردند و در شرایطی که ناوگان ایران آماده می شود خود را برای یک نوسازی جدی آماده کند شاید آزادسازی کمک بیشتری به شرکت ها کند؛ موضوعی که با توجه به افزایش رقابت در این عرصه می تواند عاملی جدی برای کاهش قیمت ها در ایام غیر پیک و تعادل نسبی در بازار باشد.
با وجود آنکه نمی توان از دولت انتظار داشت در سال های حساس اقتصادی که کشور با رکود تورمی دست وپنجه نرم می کند تصمیمات جدی مانند آزادسازی در عرصه حمل و نقل را به طور کامل اجرایی کند اما می توان اطمینان داشت افزایش حضور سرمایه گذاران غیر دولتی در عرصه حمل و نقل نیازمند تضمین سود آنها خواهد بود و این امر جز با واقعی شدن قیمت ها محقق نخواهد شد.
ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com