واقعی کردن شرایط اقتصاد برای فراهم کردن شرایط رقابتی و افزایش انگیزه سرمایهگذاران غیردولتی برای ورود به طرحهای ملی سیاستی بوده که دولت یازدهم از روزهای ابتدایی آن را مطرح کرده و با وجود تمام مقاومتها آن را پیگیری کرده است. هرچند براساس قوانین بالادستی کشور مانند اصل 44 قانون اساسی و برنامههای توسعه، خصوصیسازی بهعنوان اصلی غیرقابل خدشه در اقتصاد ایران مطرح بوده و همواره بر لزوم پیگیری آن در بخشهای مختلف تاکید شده اما به دلیل نبود یک نگاه عملی جامع خصوصیسازی چندان راه به جایی نبرده و باز هم دولت سکاندار اصلی طرحهای اجرایی باقی مانده است.
در این میان وزارت راه و شهرسازی که در سالهای گذشته بیشترین محدودیت را از نظر منابع اعتباری داشته و البته از سوی دیگر تعداد بسیاری پروژه نیمهتمام را در انتظار جذب سرمایهگذار نگه داشته است، تلاش کرده بخش خصوصی را با قدرت بیشتری در طرحها وارد کند و برای این امر قطعا چارهای جز فراهم کردن برخی مقدمات وجود نخواهد داشت.
شرایط سخت اقتصادی از یکسو و یارانهای که دولت در بخشهای مختلف حملونقل تزریق کرده از سوی دیگر باعث شدهاند قیمتها در بسیاری از بخشها واقعی نباشند و این موضوع یا هزینههای گزاف دولتی را به وجود آورده یا موجبات متضرر شدن بخش خصوصی را فراهم کرده است. برای بر هم زدن این دور باطل، وزارت راه برنامههایی را کلید زده که دو گام نخست آن آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و شناورسازی نرخ بلیت قطار است. پس از اجرایی شدن این دوگام به نظر میرسد سومین هدف آخوندی آزادسازی نرخ عوارض آزاد راهها باشد.
در سالهای گذشته بخش خصوصی سرمایهگذار در آزادراهها اعتراضاتی نسبت به پایین ماندن نرخ عوارض داشته و اعلام کرده است با توجه به طولانی بودن زمان بهرهبرداری و بازگشت سرمایه در ساخت راههای جدید، آزادسازی نرخ عوارض تنها چاره پیشرو خواهد بود. هرچند شرایط سخت اقتصادی باعث شده دولت نسبت به بالا بردن نرخ عوارض مقاومت کند و البته در جامعه نیز نگاه مثبت چندانی به آن نباشد اما شاید در شرایط فعلی گزینه دیگری روی میز آخوندی و تیم مشاورانش باقی نمانده تا با آن سرمایهگذاران را فعال کند، موضوعی که اقتصاددانان نیز از آن استقبال میکنند.
آزادسازی در بلندمدت به نفع اقتصاد است
یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است هرچند در زمان آزادسازی مقاومتهایی صورت میگیرد اما قطعا اجرایی شدن این طرح میتواند در آینده برای اقتصاد کشور مفید باشد. علیاکبرنیکواقبال در گفتوگو با «فرصت امروز»، تاکید کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران به افزایش رقابت در حوزههای مختلف نیاز دارد قطعا حضور پرقدرت بخش خصوصی میتواند بسیار چارهساز باشد و این امر نیاز به برنامههایی دارد که آزادسازی بخشی از آنهاست.
به گفته وی در شرایط امروز باید اقتصاد ملی امکان ارائه قیمتهایی واقعی و انتخابهایی برابر را داشته باشد، در چنین شرایطی است که میتوان انتظار داشت رشد در حوزههای کوچک اقتصاد ورود کند و در آینده توسعه را به همراه آورد. نیکواقبال آزادسازی را راهی برای رسیدن به اهداف مدنظر دولت دانست و گفت: وقتی ما صحبت از اولویت داشتن قطار میکنیم قطعا باید نرخ دیگر عرصههای حملونقل را واقعی کنیم تا به قطار برسیم. آزادسازی عوارض در کنار کاهش یارانه سوخت میتواند جادهها را خلوت کند و صرفهجویی را رقم بزند و البته واقعی شدن نرخ بلیت هواپیما نیز بسیاری از مردم را به سمت ریل خواهد فرستاد. اقتصاد نیاز به علامتهای واقعی دارد و با آزادسازیهای درست میتوان به آن دست یافت.
در کنار نگاه کارشناسی اما آزادسازی عوارض جادهای برای فعالان این عرصه نیز اهمیت بسیاری دارد و آنها بر لزوم مدیریت دیگر بخشها در زمان آزادسازی تاکید دارند. احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه تعاونی مسافری کشور در گفتوگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از کالاها و خدمات در سال94 افزایشبها را تجربه کردهاند اما نرخ کرایه اتوبوس ثابت ماند و این امر کار را برای رانندهها حتی از قبل نیز سختتر کرد.
وی ادامه داد: در چنین فضایی اگر بنا باشد نرخ عوارض جادهای افزایش پیدا کند قطعا باید راهی نیز برای حمایت از کسانی در نظر گرفته شود که تحت فشار هزینهها هستند و به شکل مداوم نیز در جادهها تردد میکنند. عامری مجزا کردن نرخ عوارضی خودروهای عمومی از خودروهای شخصی را طرحی قابل اندیشه در این زمینه خواند و خاطرنشان کرد: در این صورت هم شرایط رانندهها از آنچه امروز هست بدتر نمیشود و هم میتوان نرخها را کنترل کرد در غیراین صورت با افزایش عوارض حرکت با نرخهای فعلی دشوار میشود.
هرچند وزارت راه هنوز برنامه قطعی خود را در زمینه آزادسازی نرخ عوارض مشخص نکرده اما با توجه به تاکیدات وزیر راه و اظهارات اخیر مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراهها مبنی بر لزوم بهروزرسانی نرخ عوارض، شاید آزادراهها مقصد جدید طرح آزادسازی باشند.