تصویر حقوق مالکیت در ایران

چرا هزینه مبادله و توليد در ایران بالا و قدرت رقابت پذیری پایين است؟ چرا سرمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مانده یا حتی رو به کاهش گذاشته است؟ چرا نرخ تشكيل و ماندگاری و رشد بنگاه های ایرانی بسيار پایين است؟ قطعا پاسخی واحد برای این پرسش ها وجود ندارد، اما به نظر می رسد دليل اصلی افتادن در «دام بزرگ رشد پایين» را باید به سيطره نهادهای بد و معيوب مربوط دانست. برای رهایی از چنين دامی، نيازمند ساختن نهادهای خوب هستيم و در بين آنها، نهاد احترام به حقوق مالكيت خصوصی نقش برجسته ای دارد.

این بند نخست تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2018 است. این گزارش با هدف برجسته کردن نقش و اهميت نهادها و هزینه مبادله و تمرکز بر نهاد حقوق مالكيت منتشر شده است. گزارش نهاد پژوهشی مجلس با استناد به آمارهای سال 2018 نشان می دهد ایران در جدیدترین شاخص بين المللی حقوق مالكيت در بين 125 کشور جهان، رتبه 91 و در بين 17 کشور منطقه منا (به علاوه ترکيه و پاکستان) رتبه 13 را کسب کرده است و عقب تر از کشورهای در حال توسعه رقيب همانند ترکيه، عربستان، امارات، مالزی و اندونزی در سال 2018 قرار گرفته است. این در حالی است که به موجب ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بين المللی حقوق مالكيت در ميان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20درصد از این هدف محقق شود.

با نگاه به رتبه ایران در روند چندساله، شاهد بهبود پيوسته اما بسيار کندی هستيم، اما تا رسيدن به رتبه سوم در منطقه فاصله بسيار زیادی داریم. بهبود رتبه در شاخص بين المللی حقوق مالكيت و توجه به اجزای اصلی آن، به ویژه اِعمال حاکميت قانون، در جهت ارتقای حقوق مالكيت به عنوان یكی از الزامات توسعه اقتصادی، ضروری است.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس از پنج فصل تشكيل شده: در بخش نخست، اهميت حقوق مالكيت به عنوان پيش شرط هرگونه فعاليت اقتصادی تشریح شده و علت غایی رشد اقتصادی به نهادهای خوب نسبت داده می شود. بخش دوم و ویژه گزارش به بررسی نقش و اهميت نهادها و هزینه مبادله در عقب ماندگی و پيشرفت یا فقر و ثروت ملت ها اختصاص دارد؛ نهادهایی از قبيل احترام به حقوق مالكيت خصوصی با ایجاد انگيزه در مردم، آنها را تشویق به سخت تر و بهتر کار کردن می کنند که به رونق و شكوفایی اقتصادی کشور منجر خواهد شد. در واقع، دو فصل نخست این گزارش به عنوان چارچوب و مبنای نظری شاخص بين المللی حقوق مالكيت، مورد توجه است. فصل سوم به معرفی و تعریف «شاخص بين المللی حقوق مالكيت» و نماگرها و مؤلفه های آن اختصاص دارد. در فصل چهارم، جدیدترین نتایج شاخص بين المللی حقوق مالكيت درباره رتبه کشورهای جهان با تمرکز بر جایگاه ایران در 10 سال گذشته، ارائه و تحليل شده است. در آخرین فصل گزارش نیز نكاتی درخصوص کيفيت تضمين حقوق مالكيت در ایران مطرح شده است.

حقوق مالكيت چیست؟

حقوق مالكيت بر یک دارایی (یا منبع توليد) به معنای اختيار انحصاری تعيين شيوه استفاده از آن دارایی است، خواه این دارایی در مالكيت دولت یا فرد باشد. حقوق مالكيت خصوصی، نقشی حياتی در رشد و شكوفایی اقتصادی دارد، چون به عاملان اقتصادی انگيزه می دهد از منابع به کاراترین روش ممكن استفاده کنند و دغدغه حفاظت و صيانت از آنها را نيز داشته باشند. بدون حقوق مالكيت خصوصی، هيچ کس انگيزه ای برای سخت کار کردن یا اختراع جدید یا یافتن روش های بهتر انجام کارها نخواهد داشت.

»فاجعه دارایی اشتراکی« به معنای اتلاف و نابودی یک دارایی از سوی همه، هنگامی رخ می دهد که مالكيت یک دارایی روشن نباشد و به شكل اشتراکی اداره شود. وقتی مالكيت یک دارایی همگانی باشد، هيچ کس حاضر نمی شود برای حفاظت یا بهره برداری کارای آن تلاش کند؛ چون پاداش این زحمات به احتمال زیاد نصيب دیگران خواهد شد. فاجعه دارایی اشتراکی، استدلالی قوی به نفع حقوق مالكيت خصوصی است. تجربه شكست خورده کشورهای کمونيستی نشان داد لغو حقوق مالكيت خصوصی به تخریب منابع موجود و فقر و محروميت مردم مي انجامد.

آدام اسميت در کتاب «ثروت ملل» استدلال می کند که درآمد ملی هر کشور، به بهره وری نيروی کار آن وابسته است و بهره وری نيروی کار نيز به وسعت بازارها و دامنه تقسيم کار منوط است، اما چرا برخی کشورها توانسته اند تا حد امكان از تقسيم کار بهره ببرند و ثروتمند شوند، در حالی که سایر کشورها ناتوان بودند و در نتيجه فقير باقی ماندند؟ پاسخ اسميت در مضمون مهم، اما مورد غفلت واقع شده «امنيت حقوق مالكيت افراد» نهفته است که آنها را قادر می کند تا «ثمرات کار خویش را برای خویش نگهدارند» و تقسيم کار هرچه بيشتری امكان پذیر می شود.

اسميت در بخش هزینه های برقراری عدالت در کتاب ثروت ملل با صراحت و تأکيد می نویسد: «عدالت باید همچون ستونی حافظ و حامی جامعه دیده شود» و به ادعای وی آن کشورهایی که موفق به «اجرای نسبتاً خوب عدالت» شوند به نحوی که حقوق مالكيت تضمين شود و اجازه سرمایه گذاری و دادوستدهای سودآور داده شود، شاهد پژوهش رشد و توسعه پيوسته اقتصادی خواهند بود.

پژوهش های نظری و تجربی اخير اندیشمندان توسعه اقتصادی و به ویژه نهادگرایان، مؤید ایده های آدام اسميت در تقریباً 250 سال پيش است که بر نقش اساسی «نهادها»ی پشتيبان حقوق مالكيت برای رسيدن به توسعه اقتصادی تأکيد داشت و مهم ترین نهادها را «قوه قضائيه مستقل» و «اجرای عدالت» می دانست.

راهکارهای بهبود حقوق مالكيت در ايران

تشكيل نهادهای برقرارکننده و محافظت کننده از حقوق مالكيت، کليد بهره مندی از ظرفيت های بالقوه در بخش رسمی اقتصاد است. البته اهميت این نهادها در کشورهای در حال توسعه به مراتب بيشتر است؛ زیرا بخش غيررسمی در این کشورها حجم بيشتری دارد و بنابراین پتانسيل رشد بالقوه در آنها بيشتر است. اگرچه آمار ارتقای رتبه ایران در شاخص های حقوق بين المللی مالكيت گواهی می دهد دولت نسبت به مسئله حقوق مالكيت در یک سال اخير بی توجه نبوده و حتی در بخش هایی همچون ثبت مالكيت، جایگاه مطلوب 30 را در جهان از ميان 125 کشور کسب کرده، اما همچنان نماگرهای حقوق مالكيت گویای این موضوع است که با وجود بهبود وضعيت اما شرایط مطلوب و مناسب نيست.

البته مشکلات حتی ابتدایی زیادی درباره رژیم کنونی حقوق مالكيت ما وجود دارد. برای مثال، هنوز کاداستر برای کشور تهيه نشده است. ميليون ها ایرانی روی زمين هایی کار و زندگی می کنند که فاقد اسناد روشن قانونی هستند (اسنادی که یا کاملا تعریف شده و روشن نيستند یا از سوی نهادهای حكومتی در مواردی به رسميت شناخته نمی شوند). بخش زیادی از جامعه ایران که شامل گروه های محروم و در حاشيه مانده به دور از نفوذ اجتماعی هستند، هنوز در فهم مشترک و روشنی نسبت به مقوله حقوق مالكيت عاجز هستند و البته قوانين مصوب نيز در این راستا حمایت لازم را از آنها به عمل نمی آورد. علاوه بر این، انبوه موانع دست وپاگير قانونی و اداری و تبعيض ها هم اجازه نمی دهد همه مردم بتوانند از اموال خود آنگونه که به نفع خویش تشخيص می دهند، استفاده کنند. تضعيف حقوق مالكيت خصوصی باعث می شود برخی از افراد بر مبنای ویژگی های شخصی فرصتی پيدا کنند تا بر فرد دیگری تبعيض روا دارند. در صورتی که حق مالكيت در راستای بنيادی ترین اهدافش جلوی رقابت مخرب برای کنترل منابع اقتصادی را می گيرد. همانگونه که حقوق مالكيت نامطمئن و متزلزل بيش از هر چيزی به گروه های محروم و در حاشيه مانده آسيب می رساند، به همان اندازه مالكيتی که به درستی تعریف شده باشد و به خوبی تحت حمایت قرار گيرد، می تواند رقابت مسالمت آميز و مولد را جایگزین رقابت خشونت آميز و مخرب کند. به همين دليل، استمرار حقوق مالكيت به جای آموزش خودخواهی، در عمل حس به اشتراک گذاشتن را افزایش می دهد.

در نماگرهای شاخص بين المللی حقوق مالكيت، استقلال قضایی در مقام معيار اندازه گيری محيط حقوقی و سياسی انتخاب شده است. در واقع، استقلال دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام های سياسی کشورهای توسعه یافته دنياست؛ به گونه ای که نقض آن از سوی قوای دیگر در هر کشور و نيز دولت های سایر کشورها امری ناپسند و درخور نكوهش است. نظام قضایی که حامی حقوق مالكيت است و قراردادها را به شيوه بی طرفانه و منصفانه تنفيذ می کند، پایه و بنيان اصلی تشكيل سرمایه و کسب منافع از تجارت را فراهم می کند که محرک های اصلی رشد اقتصادی و در نهایت خلق ثروت محسوب می شوند. برعكس، حقوق مالكيت نامطمئن، امضای توافق هایی که اجرای آنها قطعی نيست و تبعيض های حقوقی که نسبت به برخی روا داشته می شود، باعث تضعيف سرمایه گذاری و کاهش منافع حاصل از تجارت می شود. همچنين طولانی شدن فرآیند دادرسی و جبران زیان فرد خسارت دیده از سوی سوءاستفاده کننده و خلف وعده کننده نيز ارزش واقعی طلب شاکی را به شدت پایين می آورد.

دومين مؤلفه و شناسنده در نماگر محيط حقوقی و سياسی مسئله حاکميت قانون است. در واقع، آنچه تفاوت در سطوح شكوفایی بين ملت ها را توضيح می دهد، چارچوب نهادی است که یک کشور برمی گزیند و بنيادی ترین این نهادها حاکميت قانون است. نهادها را قوانين و قواعد رسمی و غيررسمی تعریف کردیم که بر تعاملات ما حاکم است. نهادها قواعد بازی را تعيين می کنند. اگر قواعد به خوبی تعریف شده باشند (مشخص و شفاف و در خدمت کسب وکار باشند) رفاه و آبادانی برای مردم به همراه می آورند. اگر قواعد بازی مبهم و نامطمئن باشند و از اموال مردم حمایت نكنند، جلوی شكوفایی و رونق اقتصادی گرفته می شود.

حكومت ها سوای مصادره و تصاحب مستقيم اموال و دارایی های بخش خصوصی، به شيوه های غيرمستقيم و به اصطلاح «مصادره خزنده» (یا تدریجی) نيز اموال شهروندان را تصاحب می کنند. در این نوع مصادره، دولت ها با افزایش ناگهانی نرخ ماليات یا نرخ تورم، تغيير ناگهانی قوانين و مقررات، باعث می شوند منافع و سود سرمایه گذاری ها و دارایی های بخش خصوصی کاهش یابد. ایجاد تورم های دورقمی پرنوسان در کشور که هر از گاهی شاهد هستيم، به زیان طلبكاران و به نفع بدهكاران تمام می شود و معمولا بزرگترین بدهكار نيز هميشه دولت ها هستند که به این شيوه، ارزش واقعی بدهی خود را به شدت کاهش می دهند. در واقع، ساده ترین حالت ممكن قيمت گذاری اداری و دستوری است که موجب تخصيص غيربهينه منابع می شود. همانطور که ميلتون فریدمن در سخنرانی سال 1966 در دانشگاه شيكاگو نيز مطرح کرد: «اگر موفق شدید برخی از قيمت ها و دستمزدها را پایين بیاورید، تنها فشار تورمی را به سمت دیگری رانده اید و آن فشار را در آنجا پرنيروتر کرده اید«.

دولت ها با سياست گذاری های غيرکارشناسی و غيرتخصصی اقتصادی همچون قيمت گذاری های دستوری برای دفع بيماری هایی همچون تورم مزمن که خود مسبب آن بودند، علاوه بر اینكه به طور غيرمستقيم روی کيفيت قوانين و مقررات تأثير می گذارند، به طور ناخودآگاه در ابهام آفرینی فضای کسب وکار نقش جدی دارند. دولت ها البته زمانی که در این مسير گل آلود گام بر می دارند، خود را در مظان اتهام تمرد از قانون نيز قرار می دهند.

ساختار اقتصادی و سياسی یک کشور، رابطه ای نزدیک و در عين حال پيچيده با یكدیگر دارند؛ به طوری که ساختار سياسی به عنوان نظام هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور عمل کرده و منعكس کننده تفكرات اقتصادی آن نظام سياسی است. از این حيث، هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سياسی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به بی ثباتی اقتصادی منجر شده و حرکت طبيعی اقتصاد را دچار اخلال می کند که در نتيجه رشد اقتصادی کشور را که به عنوان مهم ترین شاخص عملكرد اقتصادی شناخته می شود، کندتر می کند.

برای رونق و شكوفایی اقتصادی ایران برخلاف آنچه ممكن است در نگاه نخست به نظر برسد، لازم نيست به صورت مستمر برنامه از پی برنامه و قانون به دنبال قانون نوشته و به تصویب برسد؛ بلكه مهم ترین قدم ها، پرهيز از اقدامات و دخالت های ناکارا و مخل است. دست برداشتن از تكرار خطاها و اشتباهات فاحش و روشن است. به درک و فهم واقعی رسيدن در این خصوص که به کدام سياست های ناکارا و مانع رشد اقتصادی باید خاتمه داده شود و کدام قوانين و مقررت دست وپاگير ملغی و برچيده شود. برای رفع مشکلات و گریز از بحران های اقتصادی، پایبندی به نهادهای اقتصادی از جمله حقوق مالكيت و حق دادوستد آزادانه ضروری و مبرم است. همانگونه که پيشتر گفته شد، اگر این پيش نيازها تأمين نشود یا با سازوکارهای سياسی جایگزین شود، مشکلات حل نخواهد شد.

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com