بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی؛ همکاری برای اصلاح و تقویت نظام بانکی
از هم‌اندیشی در سیاست گذاری تا بهره‌گیری از تجربه مدیران بانکی در اصلاح بانک‌های ناتراز
اصلاح نظام بانکی کشور، بیش از آنکه به وضع مقررات تازه وابسته باشد، به کیفیت تصمیم‌گیری، تناسب ضوابط با واقعیت‌های اجرایی و هماهنگی میان سیاست‌گذار پولی، نهاد ناظر و بانک‌ها نیاز دارد. تجربه نظام‌های بانکی نشان می‌دهد که مقررات هر اندازه از پشتوانه حقوقی و نظارتی برخوردار باشند، چنانچه بدون شناخت کافی از آثار اجرایی آنها تدوین شوند، ممکن است در مرحله اجرا با ابهام، دشواری یا حتی پیامدهایی ناخواسته مواجه گردد.. ازاین‌رو، بهره‌گیری از دانش عملیاتی بانک‌ها و تجربه مدیران بانکی، نه جایگزینی برای نظارت، بلکه ضرورتی برای افزایش دقت و اثربخشی تصمیم‌های اصلاحی است.در این میان، بانک‌های خصوصی بخشی از شبکه بانکی کشورند و ارزیابی عملکرد آنها باید بر مبنای شاخص‌های واقعی سلامت مالی، کیفیت مدیریت و میزان پایبندی به قوانین و مقررات صورت گیرد. نه می‌توان همه مشکلات نظام بانکی را به بانک‌های خصوصی نسبت داد و نه خصوصی‌بودن مالکیت را دلیلی برای نادیده‌گرفتن ناترازی، ضعف مدیریتی یا تخلف احتمالی دانست. رویکرد درست، پرهیز از داوری‌های کلی و حرکت به سوی تشخیص دقیق مسائل، تعیین مسئولیت‌ها و طراحی راهکارهای متناسب با وضعیت هر بانک است.
بانکداری خصوصی؛ رقابت در چارچوب نظارت قانونی
قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی، مصوب سال ۱۳۷۹، با هدف‌هایی از جمله "افزایش رقابت در بازارهای مالی"، تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن زمینه رشد و توسعه اقتصادی به تصویب رسید. این قانون، ضمن فراهم‌کردن امکان فعالیت بانک‌ها در بخش غیردولتی، وظایف حاکمیتی در حوزه‌هایی نظیر سیاست‌گذاری پولی، اعتباری و ارزی، نظارت بر بانک‌ها و صدور مجوز فعالیت بانکی را محفوظ دانسته و فعالیت بانک‌ها را به رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی و ضوابط ناظر بر سلامت ساختار مالی مقید کرده است.بنابراین، بانکداری خصوصی به معنای خروج از قلمرو نظارت عمومی یا برخورداری از امتیازی ویژه نیست؛ بلکه الگویی برای گسترش رقابت در چارچوب قواعد قانونی است. بانک خصوصی نیز مانند هر بانک دیگری باید در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو باشد، نسبت‌های مالی و الزامات احتیاطی را رعایت کند و مسئولیت پیامدهای تصمیم‌های مدیریتی خود را بپذیرد.در مقابل، ارزیابی بانک‌ها نیز باید منصفانه، مستند و مبتنی بر واقعیت‌های مالی و عملیاتی آنها باشد. مشکلات یک بانک را نمی‌توان بدون دلیل به همه بانک‌های خصوصی تعمیم داد؛ همان‌گونه که نمی‌توان از ضرورت اصلاح و نظارت مؤثر بر بانکی که با مشکلات جدی مواجه است، به دلیل نوع مالکیت آن چشم‌پوشی کرد.
بانکداری خصوصی و تورم؛ ضرورت پرهیز از تحلیل‌های یک‌جانبه
رابطه عملکرد بانک‌ها با رشد نقدینگی و تورم، از موضوعات مهم در تحلیل اقتصاد کلان است؛ اما نسبت‌دادن تورم به صرفِ خصوصی‌بودن یک بانک، مسئله‌ای پیچیده را به گزاره‌ای ساده و گمراه‌کننده تبدیل می‌کند. آثار پولی و اعتباری فعالیت بانک‌ها به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله نحوه تجهیز و تخصیص منابع، کیفیت تسهیلات، وضعیت سرمایه، مدیریت ریسک، شیوه تأمین کسری نقدینگی و شرایط کلی اقتصاد وابسته است.ازاین‌رو، ارزیابی نقش بانک‌ها در تحولات پولی و تورمی باید بر پایه داده‌ها، عملکرد اعتباری و مالی و آثار واقعی فعالیت آنها صورت گیرد، نه صرفاً بر مبنای دولتی یا خصوصی‌بودن مالکیت. البته این ملاحظه به معنای کم‌اهمیت دانستن پیامدهای ناترازی نیست. ضعف سرمایه، انباشت مطالبات غیرجاری، زیان‌های مستمر و مدیریت نامناسب منابع و مصارف می‌تواند سلامت یک بانک و در شرایطی ثبات شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. مسئله اصلی آن است که منشأ مشکلات به‌درستی شناسایی شود و اقدامات اصلاحی متناسب با همان منشأ طراحی و اجرا گردد.
هم‌اندیشی در مقررات‌گذاری؛ مکمل اقتدار نهاد ناظر
مقررات بانکی زمانی بیشترین اثربخشی را دارند که علاوه بر برخورداری از مبنای قانونی روشن، با شناخت کافی از فرایندهای اجرایی و آثار عملیاتی آنها تدوین شوند. تعدد مقررات، تغییرات پی‌درپی، ابهام در مفاهیم، هم‌پوشانی بخشنامه‌ها یا تعارض احتمالی میان ضوابط، می‌تواند اجرای مقررات را دشوار کند و هزینه‌های اداری و عملیاتی ناخواسته‌ای به شبکه بانکی تحمیل نماید.در چنین شرایطی، دریافت نظر کارشناسی بانک‌ها پیش از ابلاغ مقررات مهم، اقدامی حرفه‌ای برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری است. مدیران و کارشناسان بانکی، به دلیل مواجهه مستقیم با عملیات اعتباری، مدیریت نقدینگی، ارائه خدمات و الزامات اجرایی، می‌توانند پیامدهای احتمالی یک مصوبه را پیش از اجرا شناسایی کنند و راهکارهایی عملی برای رفع ابهام‌ها یا کاهش هزینه‌های غیرضروری پیشنهاد دهند.این مشارکت به معنای واگذاری اختیار مقررات‌گذاری به بانک‌ها، ایجاد حق وتو برای آنها یا محدودکردن صلاحیت قانونی بانک مرکزی نیست. مشورت کارشناسی باید در خدمت تصمیم‌گیری مستقل و مقتدرانه نهاد ناظر باشد، نه جایگزین آن. در عین حال، اقتدار نظارتی نیز به معنای بی‌نیازی از دریافت دیدگاه‌های تخصصی مجریان مقررات نیست. ترکیب اختیار قانونی با شناخت دقیق واقعیت‌های اجرایی می‌تواند به مقرراتی روشن‌تر، قابل‌اجراتر و اثربخش‌تر بینجامد.از همین منظر، تنقیح مقررات بانکی باید به‌عنوان بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. شناسایی مقررات منسوخ، تکراری، متعارض یا مبهم، تعیین تکلیف ضوابط پیشین و مشخص‌کردن مقرره حاکم بر هر موضوع، به کاهش اختلاف برداشت‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط فعالیت بانکی کمک می‌کند.
سلامت مالی بانک‌ها؛ معیار ارزیابی، نه نوع مالکیت
رقابت در نظام بانکی زمانی به بهبود خدمات و تأمین مالی کارآمد اقتصاد منجر می‌شود که با انضباط مالی، رعایت مقررات و مدیریت مسئولانه ریسک همراه باشد. توسعه فعالیت بانکی بدون توجه کافی به توان سرمایه‌ای، کیفیت دارایی‌ها و ظرفیت مدیریت ریسک، می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که آثار آن از محدوده یک بانک فراتر رود.ازاین‌رو، ارزیابی سلامت بانک‌ها باید بر مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری، زیان انباشته، وضعیت نقدینگی و توان مدیریت ریسک استوار باشد. هیچ‌یک از این شاخص‌ها به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت یک بانک ارائه نمی‌دهد؛ اما بررسی هم‌زمان آنها می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای تشخیص آسیب‌پذیری‌ها و تعیین اقدامات اصلاحی فراهم آورد.وضعیت بانک‌ها در این شاخص‌ها یکسان نیست. بنابراین، سیاست نظارتی مؤثر باید ضمن حفظ استانداردهای عمومی و الزام‌آور، تفاوت شرایط و منشأ مشکلات بانک‌ها را نیز در نظر بگیرد. چنین رویکردی نه به معنای اغماض در برابر تخلف است و نه به معنای برخورداری بانک‌ها از ضوابط سهل‌گیرانه؛ بلکه راهی برای هدفمندکردن نظارت و اختصاص اقدامات اصلاحی به مسائلی است که واقعاً باید برطرف شوند.
اصلاح بانک‌های ناتراز؛ ضرورت برنامه اختصاصی و تجربه حرفه‌ای
اصلاح بانک‌های ناتراز از دشوارترین موضوعات نظام بانکی است و با صدور بخشنامه یا تعیین تکلیف‌های کلی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. ناترازی ممکن است از ترکیبی از عوامل، از جمله ضعف ساختار سرمایه، کیفیت نامناسب دارایی‌ها، مطالبات وصول‌نشده، زیان انباشته، عدم تناسب منابع و مصارف یا کاستی‌های مدیریتی ناشی شده باشد. در نتیجه، برنامه اصلاحی هر بانک باید پس از تشخیص دقیق منشأ مشکل و متناسب با وضعیت واقعی همان بانک تدوین شود.به نظرم در این زمینه طراحی وتعیین تکلیف نیروهای انسانی شاغل در بانک ناتراز لزومآ قبل از انحلال یا ادغام اولویت ضروری واساسی است تآ آنان در مرحله اجرا با مشکلات بی شمار استخدامی مواجه نشوند.در این فرایند، بهره‌گیری از تجربه مدیران باسابقه و متخصصان بانکی می‌تواند به شناسایی راهکارهای عملی، بازنگری فرایندهای اعتباری، بهبود مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و افزایش قابلیت اجرای برنامه‌های اصلاحی کمک کند. تجربه حرفه‌ای جایگزین نظارت قانونی نیست، اما می‌تواند کیفیت تصمیم‌ها و احتمال دستیابی به نتایج پایدار را افزایش دهد.برای تحقق این هدف، لازم است برای هر بانک ناتراز، برنامه کارشناسی شده مشخص با اهداف قابل سنجش، مهلت‌های اجرایی، مراحل روشن و سازوکار پایش مستمر تدوین شود. انتخاب مدیران یا مشاوران مسئول اجرای این برنامه‌ها نیز باید بر پایه صلاحیت حرفه‌ای، استقلال رأی و رعایت الزامات مربوط به تعارض منافع صورت گیرد. تصمیم‌گیری و اقدام نهایی، در هر حال، باید در حدود اختیارات قانونی مراجع ذی‌صلاح باقی بماند.
از هم‌اندیشی تا اقدام؛ ضرورت بازتعریف رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها
برای آنکه همکاری بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی از سطح توصیه‌های کلی فراتر رود، باید به سازوکاری پایدار، هدفمند و نتیجه‌محور تبدیل شود. در این چارچوب، پنج اقدام می‌تواند در اولویت قرار گیرد:
تشکیل کارگروهی کارشناسی برای بررسی مسائل مقرراتی و اجرایی شبکه بانکی؛
فراهم‌کردن فرصت اظهارنظر تخصصی بانک‌ها درباره پیش‌نویس مقررات مهم پیش از ابلاغ؛
تدوین برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای تنقیح و رفع تعارض مقررات؛
وطراحی برنامه اصلاحی متناسب با وضعیت واقعی هر بانک ناتراز؛ و ارزیابی دوره‌ای نتایج بر اساس شاخص‌های روشن و قابل سنجش.
در حوزه مقررات‌گذاری، مشارکت کارشناسی بانک‌ها نباید تشریفاتی باشد. دریافت دیدگاه‌ها، بررسی آثار اجرایی مقررات و تبیین دلایل تصمیم‌های اصلی، در حدود ملاحظات قانونی و الزامات محرمانگی، می‌تواند به افزایش شفافیت و قابلیت اجرای ضوابط کمک کند. در حوزه اصلاح بانک‌های ناتراز نیز، تعیین اهداف قابل سنجش، زمان‌بندی اقدامات و پایش مستمر نتایج باید جایگزین تصمیم‌های کلی و فاقد معیار ارزیابی شود.بااین‌حال، تعامل کارشناسی نه امتیازی برای بانک‌های خصوصی است و نه محدودیتی برای اقتدار بانک مرکزی؛ بلکه لازمه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اصلاح مؤثرتر نظام بانکی است. بانک مرکزی باید از استقلال و اقتدار قانونی لازم برای اعمال نظارت برخوردار باشد و بانک‌ها نیز باید در برابر عملکرد، رعایت مقررات و نتایج برنامه‌های اصلاحی خود پاسخ‌گو بمانند. آنچه باید تقویت شود، پیوند میان نظارت قانونی، دانش تخصصی و تجربه عملیاتی است.مسئله اصلی، انتخاب میان اقتدار نهاد ناظر و مشارکت کارشناسی بانک‌ها نیست؛ نظام بانکی کارآمد به هر دو نیاز دارد: نظارتی مقتدر و مستقل، در کنار مقرراتی روشن و قابل اجرا و تصمیم‌هایی که بر شناخت دقیق مسائل استوار باشند. اصلاح پایدار نیز زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که مشکلات هر بانک به‌درستی تشخیص داده شود، مسئولیت‌ها روشن بماند و برنامه‌های اصلاحی با معیارهای قابل سنجش ارزیابی شوند.
براین اعتقادم که راه اصلاح نظام بانکی، نه در تقابل میان بانک مرکزی و بانک‌ها، بلکه در نظارت مقتدرانه، مقررات‌گذاری سنجیده، پاسخ‌گویی روشن و همکاری کارشناسیِ نتیجه‌محور است. چنین رویکردی می‌تواند فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا را کاهش دهد، اثربخشی اصلاحات را افزایش بخشد و زمینه را برای سلامت پایدار شبکه بانکی، تأمین مالی کارآمد اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی سالم میان بانک ها و نهایـا صیانت از منافع عمومی وارائه خدمت به مردم را فراهم سازد.
نظرات کاربران
در حال حاضر امکان ثبت دیدگاه در این بخش فعال نیست.