یادداشت وزیر راه و شهرسازی در کانال تلگرامی خود / تشریح وضعیت امروز فعالیت حرفه ای مهندسان راه و ساختمان

وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی با عنوان «مهندسی و بازمهندسیِ آن» در کانال تلگرامی خود، به تشریح وضعیت امروز فعالیت حرفه ای مهندسان راه و ساختمان پرداخته است.

به گزارش مهر، عباس آخوندی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود، درباره حوزه مهندسی ساختمان و مسئولیت حرفه ای مهندسان که با عنوان «مهندسی و بازمهندسیِ آن» نگاشته است، درباره وضعیت موجود فعالیت مهندسی و نحوه اصلاح برخی کاستی های آن مواردی را مطرح کرد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

انتظار ملت از مهندسان سازندگی و آبادانی ایران است. برای پاسخ به این انتظار پیش از هر اقدامی نیاز به بازمهندسیِ مهندسی است تا ظرفیت سازندگی ایران را در خود فراهم آورد. مدتی است که حرفه ی مهندسی در ایران از منطق هندسی فاصله گرفته با این وجود، افراد هم چنان انتظار خلاقیت و پیشرفت دارند. گویند افلاطون بر سر درِ آکادمیِ خود نوشته بود که کسی که هندسه نمی داند وارد نشود. او به خوبی دریافته بود که تجلی کالبدی حکمت در هندسه است. مساله ی بنیادین در حوزه ی مهندسی در ایران این است که این حرفه نظم هندسی خود را از دست داده و در عینِ حال، جامعه از آن انتظار رفتار حکیمانه دارد.

مهندسانِ جهان دیده و آینده نگر ایران این معنی را خوب می فهمند لیکن، بازارِ ناساز، نحیف و گاهی فاسدِ خدماتِ مهندسی، فرسایشی کشنده را بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته است. به گمانِ من، تا این دور شوم شکسته نشود، مهندسی زایندگی لازم را نخواهدداشت و این کار تنها باسیاست گذاری درست، صبر و استقامت در برابر مخالفت ها و مدد مهندسانِ توسعه گر محقَّق خواهد شد. البته هزینه دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم.

هندسه ی بازارِ خدمات مهندسی بر تعریف دقیق خدمات، اندازه و روابط طولی و عرضیِ بین آنها، اصلِ صلاحیتِ مهندسان و بنگاه های مهندسی جهت پذیرشِ تعهد و رژیم مسؤولیت های حقوقی میانِ آنان و خریدارانِ خدمات استوار است. زیربنای همه ی این هندسه، عدل به مفهوم اندازه نگه داشتن و جای دادن هر چیز در جای خود و اخلاقِ حرفه ای مهندسی است.

سالیانی است که هندسه این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادلِ پایدار خارج گشته، لیکن نکته ی کانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسی در تعریف، صلاحیت مهندسان، فرایندِ ارجاعِ این خدمات و رژیمِ مسؤولیت حقوقی است.

بر اساس بند۳۱-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعریف نظارت عبارت از «مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها، محاسبات، مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می پذیرد» است. هرچند این تعریف به ظاهر فراگیر است لیکن، به هیچ روی این گونه نیست.

از مجموعه قانون و مقررات، فقط به مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه پرداخته، حال آن که قانون و مقررات حاکم بر احداث ساختمان بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون های مدنی، بیمه، کار، تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، زیست محیطی و سایر موارد مرتبط می شود. هم چنین، مستلزم آگاهی نسبت به حقوق ارتفاقی املاک نسبت به یکدیگر است.

در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه ی ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه ها و مدارکِ بالادست هیچ مسؤولیتی ندارد.

شاید در همین جا بتوان گریزی زد به این که چرا گروه زیادی از مهندسان در برابر آثارِ ویران گرِ زیست محیطی فعالیت های شان و هم چنین شهرفروشی احساس مسؤولیت نمی کنند. چون از ابتدا، هندسه ی فعالیت های مهندسی کج بنیان گذاشته شده است. کسِ دیگری مسؤول رعایت حقوق زیستی است و هم چنین کسِ دیگری پاسخگوی رعایت حقوق شهری است.

مهندس مامور است و البته که معذور. البته این اختصاصی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد بلکه شامل نظام فنی و اجرایی کشور نیز می شود. این نظام هم بر مبنای تجویز از سوی دولت استوار است و مهندس مسؤولیتی در برابر کارکرد محصولِ نهایی و آثار آن ندارد. البته باز این اختصاص به بازارِ مهندسی ندارد. سایر حوزه ها نیز به دلیل سلطه ی انگاره ی سوسیالیسم از این کاستی در رنجند.

بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالک و کارفرما هیچ جایی ندارد. حال آن که احداث هر ساختمانی به اراده ی مالک و یا کارفرمایی باز می گردد که به دلیلی تصمیم به احداث بنایی نموده است. با حذف وی از این فرایند آشکار است که هندسه ی حقوقی بنای دردست احداث پی و پایه ی اصلی خود را از دست می دهد. مالک و کارفرما در عالمِ واقع که حذف شدنی نیست، بنابراین، این هندسه ی معیوب فقط موجب شکل گیری پی و پایه های سست و مجراهای ناشناخته می شود.

در برابرِ تعریفِ ناسازِ بالا، تعریف دیگری در ادبیات مهندسی معمول جهان وجود دارد که نظارت را بدینگونه بیان می کند: «نظارت فنی جزء ضروری از فرایند احداث ساختمان است که این اطمنیان را می دهد که کارهای ساختمانی دقیقا بر اساس خواسته و رعایتِ منافعِ کارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته اند». در این تعریف مهندس هم در برابر کارفرمای خود مسؤولیت دارد و هم در برابر جامعه و هم چنین مسؤول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم کامل آن در حیطه ی مورد نظارت خود است. اعمال فشار کارفرما و یا مسؤول دولتی و یا شهرداری مبنی بر عدمِ ضرورت رعایت قانون و مقررات با صدور یک مجوز و یا پروانه نافی مسؤولیت وی نخواهد بود. این مبنایی برای شکل گیری رژیم حقوق مهندسی، پذیرش مسؤولیت کارکرد نهایی محصول مهندسی، اخلاق حرفه ای و نظام مسؤولیت اجتماعی در فعالیت های مهندسی خواهد شد.

به گمانِ من بی نظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی، در این یادداشت صرفا در حوزه ی خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه می گیرد. یکی خلط مبحث نظارت و بازرسی است و دیگری عدم انفکاک بین کارفرمای عمومی و خصوصی است. بستر اقتصادِ سیاسی شکل گیری این دو خلط حاکم بودن انگاره ی سوسیالیستی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران است.

خاستگاهِ اصلی در خدماتِ نظارت در فعالیت های مهندسی خواسته ی کارفرماست که تمایل دارد نظرها و منافع وی در اجرای یک طرح و پروژه رعایت شود. البته که این کار باید بر رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و موجب زیان رساندن به دیگری نیز نشود. در برابر این، خدمت دیگری وجود دارد که ناظر بر حفط حقوق عمومی است و آن بازرسی است. در بازرسی استقلال بازرس مفهوم کلیدی است و خواسته ی اصلی نیز صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فنی در موضوع مورد بازرسی از منظرِ حافظِ حقوقِ عمومی است.

درست است که در هر دو مورد رعایت قانون و مقررات اصل است لیکن، خاستگاه ها متفاوت و دامنه ی کار و مسؤولیت نیز متفاوت است. وظیفه ی ناظر گزارش انطباق و ارائه ی راهکار است حال آن که، بازرس صرفا در باره انطباق اظهارنظر می کند و از قضا نباید هیچ راهکاری ارائه کند. از این رواست که در فعالیت های ساختمانی شهری، ناظر را باید مالک و یا کارفرما و بازرس را شهرداری انتخاب کند. یکی شدن این دو ماموریت موجب تعارض منافع و خلط مسؤولیت خصوصی-عمومی می گردد و نتیجه همین وضعی می شود که شاهد آنیم و در نهایت نیز هیچ کس مسؤولیت هیچ کاری را نمی پذیرد.

ریشه دیگرِ این خلط مبحث یکی بودن کارفرما و حافظ منافع عمومی در طرح و پروژه های دولتی و عمومی است. به عنوان مثال، در اجرایِ یک راه، بندر، فرودگاه و یا راه آهن، کارفرما وزارت راه وشهرسازی است و حافظ حقوق عمومی نیز هم اوست. از این رواست که در فعالیت های تحت رژیم نظام فنی و اجرایی کشور به ندرت از بازرس در برابرِ ناظر استفاده می شود چون ذینفع نهایی در واقع یکی است. از خدمات بازرسی، عمدتا در انطباق مشخصات فنی و اجرای خرید کالا و خدمات از خارج استفاده می شود که از عهده ی دستگاهِ نظارت خارج است.

در برابر، در طرح های خصوصی تعارض منافع خصوصی و عمومی آشکار وجود دارد. بنابراین، ناظر که متکفل رعایت حقوق و منافع مالک و یا کارفرمای خود البته، بر مبنای رعایت قانون و مقررات است هم زمان نمی تواند متکفل حفط منافع عمومی که مسؤولیت آن بر عهده ی شهرداری و یا دولت است شود. در انگاره ی سوسیالیستی این خلط مبحث به راحتی انجام می شود. چون از یک سوی، برای کارفرما در بنیان، حقوقی را پذیرا نیست. و از سوی دیگر، خود را مجسمه ی نفع عمومی می داند. بنابراین، مشارکت حرفه ای در پذیرش مسؤولیت کارکردی محصول مهندسی را نمی پذیرد. همگان کارگزاران دولت و مامور و معذور هستند، یکی حقوق ماهانه و دیگری حقوق صورت وضعیتی می گیرد.

این هندسه کار مهندسی در ایران، امکان شکل گیری بازار منصفانه ی خدمات مهندسی را از میان برده و رشد و توسعه ی مهندسی را با مخاطره ی جدی مواجه ساخته است. البته مشکل ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق نمی شود. در اینجا به اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد. به هرروی، تلاش کردم که توضیح دهم که چگونه همین یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصی و عمومی شهروندان را مختل ساخته و آن که چگونه نگاهِ حقیر و فرصت طلبانه ی توزیعِ حق الزحمه ی نظارتِ گاه صوری نظام مهندسی ساختمان و فناوری های وابسته به آن را عقب نگاه داشته است. همین نگاه و خودداری از تن دادن به پذیرش مسؤولیت نهایی محصول مهندسی و جریان رقابت مانع شکل گیری بنگاه های بزرگ مقیاس مهندسی در ایران شده، به نحوی که مهندسان ایرانی با تمام شایستگی هایی که دارند عنصر کم وبیش غایب بازارهای مهندسی جهان هستند.

امید اجتماعی زمانی صورت می گیرد که مشکل درست ریشه یابی، و با اجماع نسبتا گسترده به چاره جویی پرداخته شود. امسال به امید خدا، سالِ اصلاح مهندسی به مدد مهندسان کشور در حوزه ی ماموریتِ وزارت راه وشهرسازی است. چشم انتظار یاری مهندسانِ پیش کسوت و نیک اندیش و جوانان تحول گرا هستم. این آغاز راه است. راهِ طولانی در پیش داریم.