آیا مشکل تجارت با تشکیل معاونت اقتصادی وزارت خارجه حل می شود؟

به قلم : محمدرضا محمدی

کارشناس اقتصادی

به تازگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برای حل چند چالش بزرگ بخش خصوصی به میدان اقتصاد آمد تا بتواند زمینه های رشد و توسعه تجارت را فعال سازد.

راه اندازی مجدد معاونت اقتصادی گرچه به اصرار بخش خصوصی بوده، اما آیا به راستی مشکل تجارت با معاونت اقتصادی وزارت خارجه حل خواهد شد. گرچه وزارت خارجه می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب توسعه تجارت ایران را رقم بزند یکی از چالش هایی که بخش خصوصی با آن روبه رو است متنوع نبودن بازارهای صادراتی است، در این زمینه وزارت امور خارجه نمی تواند امکانی برای تنوع تکثر فراهم کند. این وظیفه مستقیم دولت یا وزارتخانه نیست تا به شکل مستقیم برای کالاهای تولید بازار تقاضا فراهم کند. تولیدکننده قبل از تولید به فکر صادرات و بازار فعال آن در کشورهای مختلف است.

طبیعی است اگر بازار فعالی در خارج از ایران وجود داشته باشد فعالان اقتصادی زمینه های صادرات را فراهم می کنند و بازار تقاضا نیز از آن استقبال می کند، اما اگر کالایی به دلیل کیفیت پایین محصولات یا نبود استاندارد جهانی با مشکل تقاضا روبه رو است هیچ گروه و نهاد و وزارتخانه ای نمی تواند بر آن محصول بازار مصرف پیدا کند. همچنین نداشتن اطلاعات از نیاز بازار کشورها چالشی است که تولیدکننده بخش خصوصی با آن روبه رو است آیا معاونت اقتصادی می تواند بر پایه تحقیقات دقیق نیاز بازارها را اعلام کند و آیا این آمار و اطلاعات می تواند مبنایی برای تولید باشد؟

در حقیقت ورود معاونت اقتصادی وزارت خارجه برای حل چالش بزرگ بخش خصوصی بوده است که شامل متنوع نبودن بازارهای صادراتی، تصمیم های یکباره برخی کشورها در تغییر تعرفه ها، شفاف نبودن بازارها در برخورد با ایران، نداشتن اطلاعات از نیاز بازار کشورها، بن بست های صادراتی، نبود حامی در کشورهای هدف، به خطر افتادن منافع فعالان اقتصادی و عدم امکان گفت وگو با همتایان بخش خصوصی است.

آیا حل این موانع بخش خصوصی توسط معاونت اقتصادی وزارت خارجه تداخلی با وظایف سازمان توسعه تجارت ندارد. در حال حاضر سازمان توسعه تجارت رایزن های اقتصادی دارد که در سفارتخانه ها و کنسولگری های مستقر هستند. اگر فعالیت این دو گروه در جهت هم افزایی نباشد نوعی تداخل وظایف را شامل می شود. سازمان توسعه تجارت بر پایه رشد و توسعه تجارت شکل گرفته و اساس برنامه های آن در جهت توسعه تجارت فراهم شده است و طبعا ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با سفارتخانه ها و کنسولگری ها دارد، بنابراین نباید با راه اندازی معاونت اقتصادی وزارت خارجه چندان دل خوش به حل چالش های موجود باشیم.

طبیعی است که دیپلماسی سیاسی می تواند مقدم بر دیپلماسی اقتصادی باشد و تا زمانی که میان دو کشور روابط سیاسی حسنه برقرار نباشد امکان تبادل اقتصادی وجود دارد، اما از آن سو صرف تبادل اقتصادی نمی تواند وزارتخانه را در ایجاد روابط حسنه با کشور مورد نظر موفق کند، بنابراین اگر به تقدم دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی اقتصادی باور داشته باشیم طبعا برای خروج از بن بست ها نیازی به معاونت اقتصادی وزارت خارجه است.

وزارت خارجه با دیپلماسی صحیح سیاسی زمینه دیپلماسی اقتصادی را فراهم می کند، اما نمی تواند به شکل مستقیم در رشد و توسعه تجارت نقش داشته باشد. اگر هم در تجارت بین المللی گروه های سیاسی برای همکاری وجود دارد طبعا وظیفه دولت و وزارت امور خارجه است تا این گره ها را باز و زمینه ها را برای تجارت فراهم کند. اما آیا وزارت خاجه باید زمینه های گفت وگو با همتایان بخش خصوصی را فراهم کند؟!

وزارت خارجه زمینه ها و بسترها را با دیپلماسی سیاسی فراهم می کند و بخش خصوصی می تواند از این امکان برای تجارت بین المللی بهره گیرد. اگر وزارت خارجه طبق اصول و سیاست های مدون شده زمینه های ارتباط سیاسی را فراهم کند تبادل اقتصادی زیرمجموعه این ارتباطات سیاسی است و شرایط برای تجارت بین الملل تسهیل می شود و تشکیل و راه اندازی معاونت اقتصادی در بدنه یک وزارتخانه سیاسی نوعی موازی کاری با سازمان های اقتصادی از جمله سازمان توسعه تجارت است. اضافه شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه هزینه گرانی است که بر دوش دولت می افتد، چرا که ایجاد دفاتر معاونت اقتصادی در سفارتخانه ها و گنسولگری ها هزینه اضافی است و نمی تواند به شکل مستقیم گره تجارت بین الملل را باز کند. 

اگر وزارت خارجه طبق سیاست های نظام امکان دیپلماسی سیاسی با کشوری را نداشته باشد طبعا امکان تبادل اقتصادی هم فراهم نیست و اگر این امکان توسط وزارت خارجه و طبق سیاست های نظام برقرار شده است طبیعی است که تجارت نیز به درستی در آن انجام می گیرد. اگر تعرفه ها در برخی از کشورها به دلایلی تغییر می کند وزارت خارجه نمی تواند در ثبات این تعرف ها به شکل مستقیم دخالت کند.

این وظیفه دیپلماسی سیاسی نیست که قیمت تعرفه ها را ثابت نگه دارد، بلکه ثبات تعرفه نیازمند ثبات در روابط سیاسی است و تغییر و تبدیل تعرفه ها در هر کشوری براساس مجموعه ای از سیاست های اقتصادی به دست می آید. همچنین بن بست های صادراتی به دلیل چالش های سیاسی میان دو کشور است و وزارت امور خارجه نمی تواند صرفا برای ایجاد تبادل اقتصادی از خط قرمزهای موجود عبور کند، بنابراین شاید معاونت تجارت بین المللی در وزارت امور اقتصادی بهتر بتواند برخی از چالش های هشت گانه بخش خصوصی را فراهم و زمینه ها را برای تجارت بین المللی تسریع کند.