مشکل تولید، سرمایه نیست

به قلم : محمدرضا محمدی

کارشناس اقتصادی

طبق آخرین آمار از مجموع 41 هزار واحد صنعتی کوچک در شهرک های صنعتی تنها تعداد اندکی با حداکثر ظرفیت فعال اند و اغلب آنها با ظرفیت 30 تا 60درصدی فعالیت می کنند، این در حالی است که دولت طی دو سال اخیر بیش از چند ده هزار میلیارد نقدینگی به این بنگاه های نیمه فعال اقتصادی تزریق کرده است. از آنجا که آسیب شناسی رکود بنگاه های تولیدی در ایران بر پایه یک استاندارد علمی صورت نگرفته است دولت بر این باور است که می تواند با تصویب سیاست های حمایتی تولید و اشتغال را سروسامان بخشد و به وضعیت ثبات برگرداند.

بنگاه های تولیدی بیش از آن که نیاز به حمایت های مالی دولت برای افزایش سقف تولید داشته باشند نیاز به اصلاح سیاست های مصوب کسب و کار در ایران دارند. قوانین موجود در نظام کسب و کار ایران یکی از مهم ترین عامل ایستایی بنگاه های اقتصادی است و تا زمانی این قوانین دست و پاگیر کسب وکار اصلاح نشود تزریق میلیاردها تومان نقدینگی به بدنه بنگاه ها نه تنها موجب رشد و رونق اقتصادی نخواهد شد، بلکه تبعات منفی برای این نظام کسب و کار دارد. تجربه سال های اخیر و حمایت های مالی دولت به شیوه های مختلف از بنگاه های نیمه فعال نشان می دهد که مشکل تولید نبود سرمایه مالی نیست. سود 22/5 درصدی نمی تواند تولید را احیا کند در حال حاضر بانک ها 20درصد از تسهیلات را به عنوان ضمانت نزد بانک نگه می دارند که همین شیوه باعث افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.

برای رشد توسعه تولید و اشتغال دولت نباید با درآمد حاصل از افزایش قیمت زمینه اشتغال زایی را فراهم کند. شاید بهتر باشد بگوییم وظیفه دولت اشتغال زایی به شکل مستقیم نیست، بلکه دولت باید با حمایت از بنگاه های تولیدی و اصلاح قوانین کسب و کار زمینه های اشتغال را فراهم کند.

شرایط تولید و کسب وکار در ایران به دلیل قوانین موجود چندان آسان نیست و تولیدکننده همواره با دشواری ها روبه رو است. ناکارآمدی افزایش ظرفیت تولید را باید بازنگری در یکایک قوانین موجود کسب وکار مرتفع کرد و راهی تازه و نو گشود. دولت وظیفه دارد با تصویب قوانین زمینه های تسهیل و تسریع را در تولید فراهم کند تا ظرفیت تولید را حداقل به حداکثر تبدیل شود.

حمایت مالی دولت طی سالیان اخیر از بنگاه های تولیدی نه به رشد تولید کمکی کرده است و نه باعث اشتغال زایی بهینه شده است، بلکه تولیدکننده را با انبوهی از بدهی های نشانی از وام های بانکی روبه رو ساخته است. تولیدکننده نیز به دلیل انبوهی از مشکلات و برای حل مقطعی آنها، به این نوع از تسهیلات روی خوش نشان می دهد، اما پس از چندی با انبوهی از بدهی های مالی روبه رو می شود، زیرا مشکل تولیدکننده در ایران سرمایه مالی نیست، مشکل تولید ناکارآمدی نظام و تقاضاست. در حال حاضر شرکت های موفق که به حداکثر ظرفیت به تولید می پردازند با مشکل بازار تقاضا روبه رو هستند و انبارها پر از کالاهای تولیدی است. بنابراین با فرض اینکه همه بنگاه های نیمه فعال با حمایت مالی دولت بتوانند با حداکثر ظرفیت به کار تولید بپردازند آیا این کالاهای تولیدی در بازار تقاضا با استقبال مواجه می شود؟ از این رو شاید تحریک بازار تقاضا مقدم بر حمایت از بازار عرضه باشد.

تولیدکننده ای اگر در یک بازار به سامان اقتصادی فعالیت کند به تناسب عرضه می تواند با بازار تقاضا روبه رو شود، اما بهترین تولیدکننده اگر بتواند در یک بازار متعادل اقتصادی فعالیت کند به مرور ناگزیر از کاهش ظرفیت تولید می شود و آرام آرام بنگاه فعال به بنگاه نیمه فعال و گاه بنگاه تعطیل تبدیل می شود.

به تازگی در اخبار رسانه ها آمده که دولت دوازدهم درصدد نوسازی 20 واحد صنعتی کوچک است. این نوسازی اگر به معنای حمایت مالی است طبعا در کوتاه مدت می تواند ثمربخش باشد، اما در میان مدت و بلندمدت تولیدکننده را با چالش های بزرگ تری روبه رو می کند. دولت باید شرایط تولید را تسهیل کند و همگام با اجرای سیاست های تسهیل کننده بازار تقاضا را به شیوه های ممکن فعال کند تا تولیدکننده با آسودگی خیال تولید کنند، والا نه تنها در چهار سال آینده طبق گفته های مسئولان 450 هزار شغل ایجاد نمی شود بلکه گرهی بر گره های دیگر افزوده می شود.