ابعاد کلان بودجه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده به روایت مرکز پژوهش های مجلس / در خودماندگی در بودجه 97

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد کلان بودجه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397 پرداخته است. از نگاه بازوی پژوهشی مجلس، اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال آینده می رود که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تصویر به نسبت قابل قبولی از وضعیت حاضر نشان می دهند. رشد اقتصادی حدود 4.1درصد برای سال 1396 پیش بینی می شود و نرخ تورم نیز حدود 10.5درصد برآورد می شود که با تجربه اقتصاد ایران قابل قبول است.

همچنین نرخ ارز به رغم تلاطمات ماه های اخیر، در این سال ها وضعیت به نسبت باثباتی داشته و انتظار تداوم آن در سال 1396 می رود و اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیرفعال زیاد است، اما روند اشتغال زایی براساس آمارهای موجود بهبود نشان می دهد.

اما با این حال، در پس این ظاهر به نسبت آراسته، وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی های عمومی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست و. . . نشان می دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است.

بودجه سال 1397 بیشتر از آنکه معطوف به مسائل یادشده باشد، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه اینگونه استنباط می شود که تامین منابع مالی لازم برای تامین کسری و انجام هزینه های اجتناب ناپذیر روح اصلی آن را شکل می دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت کننده یارانه، افزایش قیمت حامل های انرژی، تامین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است. این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه های مذکور تامین مالی شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی های بودجه سال 1397 انتظار می رود رشد اقتصادی به حدود 3درصد و نرخ تورم به حدود 11.5درصد برسد و همچنین در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی برآورد می شود 2.8درصد به نرخ تورم اضافه شود. از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد، ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ 4300- 4450 برای فصل زمستان سال 1397 برآورد می شود.

چشم انداز

با توجه به رویكرد انقباضی بودجه سال 1397، در بهترین حالت می توان گفت كه بودجه عمومی دولت كمكی به رشد اقتصادی سال 1397 نخواهد كرد. از طرف دیگر با توجه به وضعیت بارندگی در سال جاری و فقدان ظرفیت مازاد در بخش نفت و عمده بخش های صنعتی اصلی، انتظار می رود رشد اقتصادی در سال 1397 پایین تر از سال 1396 باشد. برآورد رشد اقتصادی برای سال های 1396 و 1397 به ترتیب 4.1 و 3درصد ارائه شده است.

اشتغال زایی گسترده از طریق تزریق منابع مالی از سیستم بانكی آنطور كه در لایحه بودجه سال 1397 پیش بینی شده، سیاستی است كه نتیجه آن از قبل با توجه به تجربه های قبلی مشخص است. این سیاست جدای از اینكه می تواند زمینه انحراف منابع به بخش های نامولد را فراهم كند، با توجه به فقدان پشتوانه كارشناسی مناسب و تقلیل مسئله اشتغال زایی به كمبود منابع مالی ارزان قیمت، می تواند تلاش های فعلی در این زمینه نظیر طرح اشتغال فراگیر را كه از برخی ویژگی های حداقلی كارشناسی برخوردار است نیز بی اثركند. ضمن آنكه تامین بخشی از منابع پیش بینی شده برای این موضوع از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی خود اثر معكوس بر اشتغال زایی دارد چراكه بیشترین آسیب از ناحیه افزایش قیمت انرژی متوجه بنگاه های كوچك و متوسط است كه بالاترین ظرفیت اشتغال زایی را دارند.

همچنین با توجه به عوامل موثر بر تورم، برآورد پایه نرخ تورم برای سال 1397 حدود 11.5درصد است. با این حال با فرض اجرای مفاد مربوط به افزایش قیمت انرژی (افزایش قیمت بنزین به 1500تومان)، حدود 2.8درصد به این نرخ اضافه خواهد شد.

با توجه به شرایط اقتصاد كلان و عوامل اساسی اقتصادی تعیین كننده نرخ ارز، انتظار جهش نرخ ارز در سال 1397 نمی رود. وضعیت به نسبت مناسب تراز تجاری و استفاده به نسبت گسترده از منابع صندوق توسعه ملی كه در بودجه سال 1397 پیش بینی شده است، در این زمینه تعیین کننده است. با این حال لازم است با توجه به شرایط خاص بازار ارز در ایران، احتمال جهش و نوسان غیرمنتظره در این بازار ناشی از عوامل غیراقتصادی در صورت وقوع شرایط خاص نظیر تحریم و . . . جداگانه تحلیل شود.

با توجه به اتكای بالای بودجه 1397 به استقراض از بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق تعهدزا، انتظار نمی رود لایحه بودجه بتواند كمكی به رفع تنگنای مالی و كاهش نرخ سود بانكی كند. با توجه به احتمال افزایش نرخ تورم و حجم به نسبت بالای اوراق مالی، موفقیت هدفگذاری فعلی بانك مركزی برای كاهش نرخ سود بانكی به 15درصد نیز محل تردید است. از طرف دیگر همین عوامل بر رشد نقدینگی نظیر سال های اخیر موثر خواهد بود.

حذف دهك های بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی و اختصاص بخشی از عواید ناشی از آن به دهك های پایین درآمدی، به لحاظ اقتصادی قابل دفاع است و موجبات بهبود توزیع درآمد را فراهم می كند. با این حال دو نكته مهم در این زمینه آن است كه اولا شناسایی افراد برای حذف با خطای حداقلی صورت گیرد كه ظاهرا در حال حاضر امكانات آن فراهم نیست. ثانیا بهتر است كه افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای واقع در دهك های درآمدی پایین به جای پرداخت یكسان با توجه به فاصله آنها از خط فقر صورت گیرد. ثالثا در برخی سناریوها پرداخت یارانه نقدی بیشتر به دهك های درآمدی منجر به جابه جایی بین دهك ها می شود. به عنوان مثال اگر همه رقمی كه قرار است به یارانه دهك های پایینی اضافه شود به دهك اول روستایی پرداخت شود، این دهك به دهك سوم منتقل خواهد شد.

توصیه ها

مرکز پژوهش های مجلس در پایان این گزارش، با توجه به شرایط اقتصاد ایران و وضعیت بودجه چند توصیه سیاستی برای دولت دوازدهم دارد.

- بازنگری در هزینه های دولت از طریق حذف برخی هزینه های غیرضروری و افزایش بهره وری خدمات اجتماعی نظیر خدمات حوزه سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

- بازنگری در نظام بازنشستگی كشوری ازجمله تغییر ساختار صندوق های بازنشستگی و افزایش میانگین سن بازنشستگی در دست اقدام قرار گیرد.

- سیاست های اقتصادی را به طور هدفمند ساماندهی كند و از آسمان و ریسمان كردن برای توجیه سیاست های غیرضروری اجتناب نماید. به عنوان مثال، در افزایش قیمت حامل های انرژی، هدف اصلی آن که همان معطوف بودن سیاست به افزایش بهره وری انرژی است پیگیری شود. متوسل شدن به اشتغال زایی و. . . برای توجیه این سیاست ها تنها منجر به پیچیده تر شدن مسائل و کاهش سرمایه های اجتماعی می شود.