نظر بانک ها درباره افزایش مبلغ وام ازدواج چیست / اما و اگرهای وام 15میلیونی

فرصت امروز: با ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس و آغاز بررسی بندهای آن در کمیسیون های تخصصی، مجلسی ها مصوب کردند که وام ازدواج به ۱۵میلیون تومان افزایش یابد و روز گذشته نیز وزیر اقتصاد در حاشیه دیدار رئیس جمهور با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی از افزایش سقف وام ازدواج خبر داد و گفت: با دستور رئیس جمهور مبلغ این وام به سقف ۱۵۰میلیون ریال افزایش یافته است، اما شرایط و مقررات تخصیص وام تغییری نمی کند.

اما سؤال این است که نظر بانک ها درباره این افزایش مبلغ وام چیست و آیا در این باره آمادگی لازم را دارند؟ به نظر می رسد که افزایش وام ازدواج به ۱۵میلیون تومان در شرایطی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به واقعیت نزدیک تر می شود که بانک ها ظاهرا مشکلی برای اجرای این مصوبه ندارند، اما شرط آنها این است که باید نمایندگان مجلس راهکار مناسبی هم برای تأمین منابع لازم به منظور رشد ۵۰درصدی مبلغ وام داشته باشند؛ در غیر این صورت با منابع موجود صف وام دوباره طولانی شده و زوجین برای دریافت باید زمان بیشتری در انتظار بمانند.

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه در تبصره (۱۶) لایحه بودجه سال آینده تسهیلات ازدواج ۱۰میلیون تومان تعیین شده است، نمایندگان در جریان بررسی های خود در کمیسیون اجتماعی و سپس در کمیسیون اقتصادی مصوب کردند که مبلغ وام به ۱۵میلیون تومان افزایش یابد، ظاهرا اتفاق خوشایندی با این مصوبه رخ خواهد داد، ولی مسئله اینجاست اگر در دو سال پیش و در زمان تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۵ مخالفت هایی برای افزایش وام از سه به ۱۰میلیون تومان در رابطه با تأمین منابع مالی آن وجود داشت و در مدت اجرایی شدن بارها بانک ها در رابطه با پرداخت منابع سختی های آن را اعلام کرده بودند، اکنون چگونه قرار است بار دیگر با رشد ۵۰درصدی مواجه شود؟

هرچند تاکنون بانک مرکزی در این باره هیچ گونه واکنشی نداشته و به هرحال موضع اصلی در رابطه با افزایش وام باید از سوی این بانک اعلام شود، اما پرس وجوی نظر نمایندگان بانک ها در شورای هماهنگی بانک های دولتی و همچنین کانون بانک های خصوصی با توضیحاتی همراه بود.

مجلس بگوید منابع از کجا تأمین می شود؟

قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی با این توضیح که افزایش وام ازدواج برای زوجین می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی آنها را حل کند و باید امکانات لازم برای تشکیل خانواده آنها تأمین شود، گفت: هرچند رقم موجود وام ازدواج چندان قابل توجه نیست و افزایش آن هم می تواند منطقی باشد، ولی باید تصمیم گیرندگان به محدودیت منابع و نحوه تأمین وجوه لازم برای افزایش وام توجه کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در هر ماه مجموعه نظام بانکی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت می کند، بیان کرد: اگر قرار باشد با منابع موجود میزان وام از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد آنگاه به طور حتم باید منتظر کاهش پرداختی در هر ماه به ۴۶ تا ۶۶ هزار فقره بود، چراکه منابع موجود نمی تواند پاسخگوی افزایش بوده و در این حالت صف انتظار دریافت تسهیلات که در سال جاری بانک ها توانستند با همکاری یکدیگر و طی یک طرح ضربتی آن را به حداقل برسانند، بار دیگر افزایش یافته و زوجین باید برای دریافت وام مدت ها در صف بمانند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی ادامه داد: مجلس در قبال افزایش مبلغ وام ازدواج باید بتواند راهکارهایی را برای تأمین مالی مورد نیاز ارائه دهد، این در حالی است که اگر قرار باشد اتفاق جدیدی نیفتد، باید مشارکت مردم برای حمایت و افتتاح حساب های قرض الحسنه بالا برود که چندان احتمال آن وجود نخواهد داشت.

کسی نظر بانک ها را درباره افزایش وام ازدواج نپرسید

در این باره نماینده بانک های خصوصی نیز توضیحاتی داشت. جمشیدی دبیر کانون بانک های خصوصی با اشاره به اینکه چنین مصوباتی در مجلس می تواند سطح توقع را بالا برده، اما راهکاری برای اجرایی شدن نداشته باشد، گفت: اگر قرار است مجلس سقف وام ازدواج را افزایش دهد و لازم الاجرا کند، به طور حتم باید نحوه تأمین منابع آن مشخص شود.

وی ادامه داد: در حالی در دو سال گذشته سقف وام ازدواج به ۱۰میلیون تومان رسید که بانک ها مکلف شدند برای تأمین مالی آن به سمت برداشت از حساب های جاری حرکت کنند، درحالی که این حساب ها امانت مردم نزد بانک هاست و هر آن ممکن است برای دریافت آن اقدام کنند. در چنین شرایطی چگونه می توان این پول در جریان را برای دریافت تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله اختصاص داد، بنابراین وقتی که منابع جاری کم می شود باید برای تأمین وجوه مورد نیاز صاحب حساب به سمت برداشت از سهم سهامداران حرکت کرد. در این حالت آیا سهامدار راضی است از سهم او برداشت شده و در جایی دیگر خرج شود؟

دبیر کانون بانک های خصوصی با اشاره به این که در حال حاضر تأمین منابع قرض الحسنه با سختی مواجه است، افزود: اکنون استقبالی از حساب های قرض الحسنه به مانند قبل وجود ندارد، حتی با وجود جوایز ویژه ای که در بانک ها برای آن تعیین می شود، چراکه سایر حساب ها کاملا برای مشتریان بانک ها سودآور بوده و ترجیح می دهند حساب های خود را با سودهای بالا ببرند تا اینکه در حساب های قرض الحسنه و بدون سود نگه دارند.

جمشیدی این را هم گفت که در حال حاضر با وجود اینکه منابع وام ۱۰میلیون تومان بوده و اقساط آن هم چندان بالا نیست، ولی تضمین خاصی برای برگشت و بازپرداخت اقساط وجود ندارد، پس اگر مبلغ بالا برود به طور حتم با افزایش میزان قسط مشکل معوق شدن این تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه تاکنون نمایندگان برای افزایش وام ازدواج نظر بانک ها را جست وجو نکرده و البته در این رابطه باید با بانک مرکزی مذاکراتی داشته باشند یادآور شد: متأسفانه نه در این مورد، بلکه در مواردی بوده که در مجلس تصمیماتی گرفته شده که کارشناسی و پخته نیست و در نهایت به ایجاد مشکلاتی برای نظام بانکی منجر می شود. این در حالی است که باید نظر مجموعه نظام بانکی نیز به طور مکتوب دریافت شده و بعد در مورد آنهاتصمیم گیری شود.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۵ به موجب تبصره (۲۹) قانون بودجه وام ازدواج ۱۰میلیون تومانی شد، در سویی دیگر براساس ماده (۵۰) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران افراد مشمول در این قانون می توانند تا دو برابر افراد عادی یعنی ۲۰میلیون تومان برای هر یک از زوجین از این تسهیلات استفاده کنند.

گزارش عملکرد شبکه بانکی از حدود سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که مبلغ اعطایی وام از حدود ۱۲۰۴ فقره با مبلغی نزدیک به 2میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان به بیش از ۸۱۲ هزار فقره با مبلغی حدود ۲۴۹۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴ رسیده است که در این دوره مبلغ پرداختی تا 3میلیون تومان بود، اما در سال ۱۳۹۵ که مبلغ وام ازدواج به 10میلیون تومان افزایش یافت، بیش از یک میلیون فقره تسهیلات با مجموع مبلغ حدود ۹۸۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

در سال جاری نیز با توجه به صف حدود ۵۰۰هزار نفری وام ازدواج طی طرح ضربتی که در شبکه بانکی اجرا شد و صف وام ازدواج به حداقل رسید. طبق این آمار از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا نیمه آبان ماه حدود ۹۲۰۰میلیارد تومان در قالب بیش از ۸۸۵هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شد که این رقم شامل وام های پرداختی عادی و مجموع ۵۴۰۰میلیارد تومان پرداختی در قالب طرح ضربتی وام ازدواج است.