3 ماه از دستور بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده گذشت / فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای هفته در گفت وگویی تلویزیونی از سود 89درصدی مؤسسه ثامن الحجج خبر داد و همین خبر باعث شد تا بار دیگر بحث ها درباره نرخ سود بالای بانکی در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داغ شود.

ولی الله سیف در برنامه زنده «نگاه یک» گفته بود:  «موردی داشته ایم که شخصی مبلغ ۲۳ میلیارد تومان از سال ۹۲ تا ۹۴ نزد مؤسسه ثامن الحجج (ع) سپرده داشته و ماهانه ۸۹درصد سود دریافت می کرده، شخص دیگری هم ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده است. فرد دیگری  هم ١٥  میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان با سود ٤٠درصد دریافت کرده است.»

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته نیز در یادداشتی تلگرامی به مناسبت گزارش عملکرد یکصد روزه دولت دوازدهم به خشک شدن ریشه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اشاره کرد و از فعالیت این موسسات به عنوان برجسته ترین مشکل دو دهه اخیر در نظام بانکی نام برد.

سیف گفت که حضور مخرب اینگونه موسسات غیرمجاز سبب شده بود تا بانک ها به منظور ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند و این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه آنها، ابعاد تازه ای به خود گرفت.

اما حالا با ساماندهی موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، نرخ سود بانکی منطقی تر شده است و به تعبیر سیف در اثنای یکصدمین روز فعالیت دولت دوازدهم به جرأت می توان گفت که هیچ مؤسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

همچنین حدود سه ماه از ابلاغ دستورالعمل  بانک مرکزی برای کاهش یکدست نرخ سود سپرده بانکی می گذرد و خبرها حاکی از کاهش نرخ سود بانکی و پایبندی بانک هاست و زمزمه ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز شنیده می شود.

چنانچه این بار بانک ها با نظم و یکپارچگی بیشتری نسبت به دوره های قبل برای کاهش نرخ سود حرکت کرده اند و در حال حاضر شاید کمتر بانک و یا هیچ بانکی را نتوان پیدا کرد که برای سپرده های مدت دار با سودی بیش از ۱۵درصد افتتاح حساب کند.

به گزارش ایسنا، طی حدود سه سال گذشته با روند کاهشی نرخ تورم، بازنگری در سود بانکی و متعادل ساختن آن نیز در دستور کار قرار گرفت. سال ۱۳۹۲ زمانی بود که رقابت مخرب بانک ها برای افزایش نرخ سود به منظور جذب سرمایه به اوج رسیدبه طوری که در مواردی سودهای سپرده بیش از ۳۰درصد حتی در بانک های اصلی و دارای مجوز مشاهده می شد و در آن سو در موسسات اعتباری غیرمجاز سودهای کلان تر از این نرخ ها وجود داشت که خود از عوامل به انحراف کشیدن بانک ها و موسسات دارای مجوز محسوب می شد.

به هر طریق طی چند مرحله نرخ سود برای سپرده های مدت دار به ۲۲درصد کاهش یافته و با روندی نزولی به ۱۵درصد در تیرماه سال گذشته رسید، اما طی دوره های کاهش نرخ سود که در نهایت با مصوبه شورای پول و اعتبار همراه می شد در اغلب موارد نرخ روی کاغذ کاهش یافته و کمتر زمانی بود که بانک ها درباره اجرای آن برای مدتی پایبند بمانند به گونه ای که با گذر زمان از مصوبه شورای پول و اعتبار به هر طریق برای کاهش نرخ سود به سمت ایجاد طرح هایی برای جذب سودهای بالاتر و در اغلب موارد به طور کاملا صریح پرداخت نرخ های بیش از سود متعارف اقدام می کردند.

اما امسال بانک مرکزی اعلام کرد که اقداماتی برای به نظم کشیدن بانک ها برای کاهش نرخ سود انجام داده و موانع رعایت آن را برداشته است. از جمله پایان دادن به فعالیت موسسات غیرمجاز، ایجاد نظم در بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در آن، تعدیل نرخ سود سپرده در خودروسازان و اقداماتی برای نظم در جریان پرداخت سود در صندوق های سرمایه گذاری بانک ها.

در ادامه نیز با ابلاغ دستورالعملی هشت بندی بانک ها از یازدهم شهریورماه امسال موظف به کاهش یکپارچه نرخ سود سپرده به ۱۵درصد در قالب حساب های علی الحساب شدند و از سویی دیگر نرخ سود برای حساب های کوتاه مدت به حداکثر ۱۰درصد کاهش یافت. براساس این بخشنامه، حساب های مدت داری که از قبل با هر نرخ سودی گشایش یافته بود تا زمان سررسید پابرجا، اما بانک ها مجاز به واریز مبلغ و یا برداشت از آن برای مشتری نبودند مگر اینکه با کسر حداقل پنج درصد جریمه همراه می شد.

حدود سه ماه از اجرای این بخشنامه گذشته و گزارش های میدانی حکایت دارد که اغلب بانک ها و یا شاید تمامی آنها حساب های سپرده جدید را با سود بیش از ۱۵درصد باز نمی کنند، حتی در بسیاری از آنها نمی توان با پرداخت اقلام کلان هم افتتاح حساب بیش از ۱۵درصد داشت. هر چند  ممکن است باشند بانک هایی که برای سپرده ها با مبالغ میلیاردی سود بالاتری پرداخت کنند. در سویی دیگر شواهد نشان می دهد برخی از بانک هایی که برای مدتی نرخ های سود روزشمار خود را تغییر نداده و با ۲۰درصد پرداخت می کردند اکنون نرخ سود را به ۱۰درصد کاهش داده اند.

اما در این بین با توجه به اینکه حساب های مدت دار با سودهای ۲۰درصد و بالاتر که قبل از ابلاغ بخشنامه باز شده بود همچنان تا سررسیدوجود خواهند داشت، در برخی بانک ها امکان جابه جایی وجود دارد، به طوری که برای حساب های ۲۳درصدی قبلی مشتری می تواند مبلغ را اضافه کرده و البته با دو درصد جریمه سود تا ۲۱درصد دریافت کند که البته این هم به طور مستقیم انجام نشده و از طریق همراه بانک صورت می گیرد.