سران قوای مجریه و مقننه بر لزوم واگذاری اقتصاد به مردم تاکید کردند / دوربرگردان خصوصی سازی با خروج شبه دولتی ها از اقتصاد

یک روز پس از اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر واگذار کردن بنگاه های اقتصادی به مردم، رئیس مجلس هم از واگذاری سهام شرکت های دولتی به شبه دولتی ها انتقاد کرد و از کمیسیون های تخصصی مجلس خواست در بودجه 97 راهکاری برای خروج شبه دولتی ها از اقتصاد در نظر بگیرند.

 لاریجانی به کمیسیون برنامه و بودجه دستور داد که در بودجه97 راهکاری برای واگذاری شرکت های خصولتی درنظر بگیرند. بر اساس اظهارات روسای قوای مجریه و مقننه انتظار می رود دولت و مجلس در گامی تازه در قالب بودجه سال آینده دست کم از ادامه روند واگذاری سهام به صورت رد دیون به شبه دولتی ها جلوگیری کنند و اداره بنگاه ها و شرکت های واگذار شده را از دست مدیران سفارشی خارج سازند.

نتیجه داده های منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی ایران نشان می دهد از کل سهام واگذار شده دولتی در فاصله 12ساله 1383 تا 1395، در خوش بینانه ترین حالت تنها 19.1درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، درحالی که اگر واگذاری های صورت گرفته به صورت ترجیحی و تدریجی ناشی از بدهی دولت به بخش خصوصی هم نادیده گرفته شود، سهم بخش خصوصی ایران 5درصد بیشتر نخواهد بود.

بر اساس این گزارش 19درصد از سهام واگذار شده هم در قالب سهام عدالت صورت گرفته است که مدیریت آنها را کماکان مدیران دولتی برعهده دارند.

سهم نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و ارگان های انقلاب اسلامی و موارد مشابه از کل واگذاری ها حدود 40درصد برآورد می شود. دولت هم 22درصد از کل واگذاری ها را برای تسویه بدهی های خود به سایر صندوق ها و سازمان ها به ویژه سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داده است.

این چهره مخدوش که به گفته کارشناسان اقتصادی برخلاف اهداف سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی است، باعث شده نه تنها نهادهای بنگاهدار از مسئولیت اصلی شان باز بمانند بلکه عرصه رقابت را برای بخش خصوصی بیش از دوران اقتصاد دولتی تنگ تر کند.

این گزارش نشان می دهد که بیشترین سهام شرکت های واگذار شده دولتی در فاصله سال های 84 تا 92 صورت گرفته، درحالی که بازده اقتصادی ناشی از این واگذاری ها حتی از شاخص رشد اقتصادی در مواردی کمتر بوده است.علی لاریجانی روز گذشته در صحن علنی مجلس، مشکل اصلی اقتصاد ایران را دخالت های گسترده دولت دانست و خطاب به نمایندگان گفت: در آستانه بودجه سال آینده هستیم و فرصت مهمی است که به جای روند متعارف بودجه در سال های اخیر که منجر به نشر اوراق مشارکت به صورت غیرموجه شده، بودجه هدفمند را سامان دهیم.

وی تأکید کرد: از کمیسیون بودجه و کمیسیون های تخصصی مخصوصا کمیسیون تلفیق می خواهم گام های اساسی در اصلاح ساختار بودجه و جایگزینی اوراق با منابع راکد بردارد و مسیر  پیشبرد صادرات و رونق تولید سازمان یافته تر شود.

اصلاح قانون اصل44

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی با ارائه گزارشی از اجرای این قانون در سال های اخیر اظهار کرد: سیاست های اصل44 تنها به واگذاری و خصوصی سازی  مرتبط نیست. متأسفانه بخش هایی همچون توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و کاهش تصدیگری دولت و مواردی در ارتباط با شورای رقابت بسیار کمرنگ و در مواردی از آن غفلت شده است.

به گفته وی، پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون با رویکرد سامان دادن به سهام عدالت و افزایش سهم اشخاص حقیقی و حقوقی از مالکیت سهام بانک های خصوصی و اصلاح فرآیند واگذاری ها مطرح شده که در قالب طرح یا لایحه ای این اصلاحات صورت خواهد گرفت.

رئیس مجلس پس از ارائه این گزارش گفت: اشکالات مطرح شده در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در راستای اجرای سیاست های اصل۴۴ وارد است و همین معنا را مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در چند جلد گزارش داده است، بنابراین باید برای حل آن فکری شود.

لاریجانی با انتقاد از واگذاری های صورت گرفته بابت تسویه بدهی دولت در قالب رد دیون اعلام کرد: تا این مشکل حل نشود روال اقتصادی کشور درست نخواهد شد لذا کمیسیون ویژه موضوع را در قانون بودجه و موارد مرتبط دیگر پیگیری کند.

اداره اقتصاد به نام مردم به کام شبه دولتی ها

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بخش اعظم واگذاری سهام شرکت های دولتی به صورت رد دیون به طلبکاران دولت ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، می گوید: واگذاری دوباره این سهام به لحاظ قانونی شدنی نیست.

وی می افزاید: هدف از اجرای سیاست های اصل44 قانون اساسی کاهش حضور و تصدیگری دولت در اقتصاد و واگذاری مدیریت بنگاه ها و شرکت ها توسط بخش خصوصی بود، اما عملکرد واگذاری ها به گونه ای بود که این شرکت ها را از دست دولت خارج کردند و به بخش های غیردولتی واگذار شد که پاسخگوی صاحبان اصلی این سهام نیستند.

این نماینده مجلس به همشهری می گوید: پیشنهاد قابل اجرا این است که ساختار بنگاه ها و شرکت های واگذار شده اصلاح شود، به گونه ای که سهامداران اختیار تعیین هیأت مدیره را داشته باشند، درحالی که عملا شاهد این هستیم که مدیران این بنگاه ها را وزرا و دیگر مسئولان دولتی تعیین می کنند. در عمل حضور دولتی ها در اداره این بنگاه ها هم بیشتر شده و هم اینکه پاسخگوی عملکردشان نیستند.

پورابراهیمی با یادآوری اینکه قبل از واگذاری ها دولت پاسخگو بود اما هم اکنون با عنوان اینکه مالک واقعی این سهام نیست، پاسخگویی ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارزش سهام شرکت های در دست غیردولتی ها را بالغ بر 200هزار میلیارد تومان برآورد و تأکید می کند: واقعیت این است که بخش خصوصی واقعی نه سرمایه ای برای خرید این میزان سهام دارد و نه به دلیل ساختار فعلی برایش جذابیتی دارد.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اداره بنگاه ها توسط مدیران سفارشی و عمدتا سیاسی وابسته به دولت، آنها را غیراقتصادی کرده، می گوید بهترین و قانونی ترین اقدام این است که ذی نفعان و سهامداران واقعی درباره این بنگاه ها تصمیم گیرنده باشند و همین موضوع درخصوص شرکت های واگذار شده به صندوق های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و نهادهای نظامی قابل اجراست.

پورابراهیمی حضور نهادهای نظامی و انقلابی در بنگاهداری را مغایر با سیاست های اصل44 قانون اساسی می داند و می گوید: موارد استثنا که در قانون مشخص شده بسیار نادر بوده، بنابراین فعالیت اقتصادی بخش های نظامی برخلاف مصالح و منافع ملی است.