معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در نشست خبری به بحث کاهش سود بانکی تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: اکنون این رقم به ۱۳.۵درصد رسیده است، چرا که شهریور امسال معاون اول رئیس جمهور مصوبه ای مبنی بر لزوم حمایت از صادرکنندگان ابلاغ کرد و این مسئله را در دستور کار قرار داد. اکنون این سود در شرایطی به این رقم رسیده که در سال گذشته ۲۶درصد بوده است.
خسروتاج افزود: البته قبول داریم که هنوز این نرخ سود تسهیلات بالاست، اما باید توجه داشت که کاهش سود بانکی یکباره امکان پذیر نیست.
وی همچنین اظهار کرد: بر این اساس پیشنهاداتی را مطرح کرده ایم که بر اساس آن حدود 2 تا 3درصد تعرفه بیشتری از واردات کالا گرفته شود و این رقم به صادرات اختصاص یابد.
ممنوعیت واردات برنج تا اطلاع ثانوی
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به واردات برنج اشاره و اظهار کرد: در هفت ماهه اول امسال به اندازه کافی برنج وارد کشور شده است، لذا تا اطلاع ثانوی قرار شده از واردات این محصول جلوگیری شود، چراکه در این زمینه هم ذخیره استراتژیک وجود دارد و هم تولید داخلی داریم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تغییر تعرفه واردات برخی اقلام اشاره کرد و گفت: سال گذشته مطابق تمام سال های قبل جدولی تنظیم و برای هیات وزیران ارسال شد که تا پایان سال درباره آن تصمیم گیری شود، اما برای اولین بار در دوران پس از انقلاب، جدول مقررات حقوق گمرکی به تصویب دولت نرسید.
خسروتاج افزود: امسال با مذاکراتی که با وزرای مختلف داشتیم درباره این مسئله صحبت و در نهایت قرار شد کالاهایی که تغییر تعرفه دارند از ۵۷۰ به ۳۶۸ قلم کاهش یابند، چراکه از این لیست مواردی که تصور می شد تغییر تعرفه شان اثر تورمی خواهد داشت، حذف شد.
لیست کالاهای مشمول تغییرات تعرفه گمرکی به زودی اعلام می شود
وی با بیان اینکه احتمالا ظرف امروز و فردا، لیست کالاهایی که تعرفه گمرکی آنها تغییر کرده اعلام خواهد شد، اظهار کرد: ممکن است در این مورد برخی محصولات مانند مواد اولیه با کاهش تعرفه و برخی دیگر با افزایش تعرفه مواجه شوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از مواردی مانند احتکار کالا، نمی توان لیست این کالاها را قبل از اعمال قانون اعلام کرد.
لزوم افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اینکه در حوزه های مختلف امکان افزایش ظرفیت تولید وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه سیمان کارخانه های مختلف اظهار می کنند ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفیت خالی دارند. همچنین در حوزه های دیگر ممکن است چنین شرایطی وجود داشته باشد.
بر همین اساس دیدگاه ما این است که در کوتاه مدت تمام بنگاه هایی را که ظرفیت خالی دارند کمک کنیم، چراکه در بخشی مانند پتروشیمی اگر فقط ۱۰درصد افزایش ظرفیت داشته باشیم، تاثیر بسیاری خواهد داشت. بر همین اساس افزایش تولید در حوزه های مختلف و پر کردن ظرفیت خالی کارخانه ها می تواند ظرفیت صادرات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
مشوق های صادراتی دست سازمان برنامه و بودجه است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به بحث مشوق های صادراتی اشاره کرد و گفت: ما برای دریافت مشوق های صادراتی پیگیری های متعددی انجام داده ایم، اما واقعیت این است که پرداخت این مشوق ها دست ما نیست و باید از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد. ما نیز در جلسه های مختلفی که داشته ایم از جمله در شورای عالی صادرات، این موضوع را پیگیری کرده ایم.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تاثیر نرخ ارز بر وضعیت صادرات نیز توضیح داد: نوسانات شدید نرخ ارز قطعا در فعالیت های اقتصادی مفید نخواهد بود.
نرخ ارز به صورت تدریجی در قانون برنامه سوم اقتصادی مورد توجه قرار گرفته تا متناسب با تورم سالیانه اصلاح شود و شرایط رقابتی را در بازار ایجاد کند. اگر تورم سالانه ما شیب شدیدی داشته باشد و نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا نکند، قطعا صادرکنندگان با مشکلات متعدد مواجه می شوند. اما اکنون اختلاف این دو بخش آنقدر نیست که تاثیر زیادی داشته باشد. به عبارت دیگر رشد کندی بوده و اینکه افزایش نرخ ارز تاثیر بسزایی در وضعیت صادرات داشته باشد، منطقی نیست. ضمن آنکه نرخ ارز در حوزه هایی مانند محصولات کشاورزی خیلی اثرگذار نیست و آثار افزایش نرخ ارز در کالاهای مختلف متفاوت است.