مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف مطرح کرد / قیمت گذاری در واحدها، هرج و مرج ایجاد می کند

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف گفت در حال حاضر رسیدگی به بحث گران فروشی واحدهای صنفی براساس شکایت های مردمی صورت می گیرد.

حسین درودیان در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره اثرات مصوبه اخیر کمیسیون عالی نظارت، اظهار کرد: در شرایط فعلی تعیین نرخ برعهده واحدهای صنفی قرار گرفته و واحدها مکلف شده اند خود قیمت ها را اعلام کنند. یکی از مشکلات ما با این آزادسازی آن است که در این شرایط معیار واحدی برای بازرسان وجود نخواهد داشت.

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: در گذشته اتحادیه ها قیمت ها را برای واحدهای صنفی تعریف می کردند و برهمین اساس اتاق اصناف بازرس های صنف، تعزیرات و همه می دانستند قیمت ها باید در چه حدی باشد، اما اکنون دیگر اتحادیه ها مجاز به تعرفه گذاری نیستند و این کار به واحدهای صنفی واگذار شده  است.

درودیان در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط آشفتگی در بازار ایجاد نخواهد شد، توضیح داد: متأسفانه این وضعیت می تواند موجب ایجاد هرج و مرج شود، اما به هر حال براساس آیین نامه ابلاغ شده اتحادیه ها و اتاق اصناف مکلف به این نوع برخورد است.

وی در پاسخ به این سوال که در گذشته هم در مواردی به دلیل عدم دریافت مطالبات اتاق اصناف از دولت به نظر می رسید بازرسی مناسب نسبت به کار واحدهای صنفی لحاظ نمی شود، اظهار کرد: به هرحال ما بودجه بخش بازرسی را در اتاق تهران تأمین می کردیم و با وجود آنکه دولت سرفصل بودجه این بخش را نادیده گرفته بود بازرسی را ادامه می دادیم. اکنون هم بازرسی ادامه دارد اما شیوه آن به شکل شکایت محوری تغییر کرده است.

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: این مصوبه و برخی قانون های دیگر دست اصناف و اتاق اصناف را بسته است و اکنون در حوزه های متعددی مانند برداشتن حوزه صنفی با مشکلات جدی مواجه هستیم. به دنبال صدور آیین نامه جدید نیز دیگر نمی توان مانند گذشته بر کار واحدهای صنفی نظارت کرد و در نهایت تمام این موارد اصناف را تضعیف می کند با این وجود ما در تلاش هستیم شرایط به گونه ای پیش رود که به مردم اجحاف نشود.

درودیان در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط فعلی هر واحد صنفی می تواند قیمت دلخواه خود را روی کالا یا خدمات خود اعلام کند، گفت: در حال حاضر تعیین قیمت به نوعی حالت توافقی پیدا کرده و مردم می توانند براساس قیمت و کیفیت واحد های مختلف انتخاب کنند که از کدام واحد خرید خود را انجام دهند. البته بحث رده بندی واحدها هم مطرح است و ما به تخلفات رسیدگی می کنیم.

وی در پایان افزود: متأسفانه افرادی که در رأس امور قرار دارند دانسته یا مغرضانه تصمیماتی می گیرند به هر صورت مصرف کننده دارای حقی است و اکنون بحث نظارت بر وضعیت  واحدهای صنفی از سوی ارگان های مختلف با مشکلاتی مواجه شده است و حتی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز تنها بر کارخانه ها نظارت دارد.