بهرامی: نظام ارزی کشور باید پیش بینی پذیر باشد / دولت باید با مصلحت اندیشی، نرخ ارز را در بازه منطقی مدیریت کند

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت دولت باید مراقبت کند با توجه به امکاناتی که در تنظیم بازار دارد، مصالح ملی را در نظر بگیرد و نرخ ارز را مصلحتی تعیین کند.

محسن بهرامی ارض اقدس در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به نوسانات نرخ ارز، اظهار داشت: موضوع ارز از جهات مختلف حائز اهمیت است و در اقتصاد ملی نقش لنگری دارد؛ در واردات، صادرات، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری اثرگذار است.

وی افزود:  به دلیل اینکه سهم اصلی تنظیم بازار ارز با دولت است و از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت و تبدیل ارز نفتی به ریال، تأمین بودجه ریالی صورت می گیرد، بنابراین دخالت دولت در بازار ارز یک امر الزامی از جهات مختلف است و به طور طبیعی این دخالت تأثیر اصلی و جدی در تنظیم بازار ارز را دارد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نظام ارزی ما، نظام ارزی شناور و مدیریت شده است، تصریح کرد:  نرخ ارز از روش های متفاوتی به دست می آید. یک راه این است که از قدرت برابری خرید محاسبه کنند. یک راه هم این است که ببینیم سبد ارزی کشور بیشتر متمایل به چه ارزی است و شرکای تجاری کشور چه کشورهایی هستند و صادرات و واردات با چه نرخی صورت می گیرد. از سوی دیگر، تحت تأثیر نرخ برابری ارزهای جهانروا با یکدیگر است. در بازارهای جهانی دلار، ریال، ین، یوان، لیر و. . . با یکدیگر نرخ برابری دارند که آن نیز می تواند روی سبد ارزی ما مؤثر باشد.

نباید دچار شوک درمانی شویم

بهرامی ارض اقدس عنوان کرد: من اسم این را نرخ مصلحتی برای اقتصاد گذاشتم؛ به گونه ای که ما نباید دچار شوک درمانی شویم، یعنی یک دفعه بگوییم نرخ دلار 6 هزار تومان است یا یک دفعه به این اعتقاد داشته باشیم که نرخ دلار باید کاهش پیدا کند تا پول ملی تقویت شود. هیچ کدام از اینها نرخ های درستی نیستند.

وی متذکر شد: با توجه به اینکه امروز عزم ملی برای صادرات وجود دارد، صادرات غیرنفتی یکی از مهم ترین استراتژی های کشور است. حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق کالا و سرمایه گذاری نیز موضوع مهمی است. ما باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کنیم، یعنی ما باید بدانیم برنامه آینده برای ارز چیست تا سرمایه گذار بداند اگر در داخل سرمایه گذاری می کند، دو سال دیگر محصول خود را با چه نرخی می تواند بفروشد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: همه اینها مستلزم این است که نظام ارزی پیش بینی پذیری داشته باشیم که همه بخش های اقتصاد مورد حمایت منطقی قرار گیرد.”

بهرامی ارض اقدس ادامه داد:  «نرخ ارز به هرحال در بودجه ریالی دولت تأثیر جدی دارد. یعنی اگر نرخ ارز کاهش یابد، بودجه با کسری مواجه می شود و کسری بودجه نیز تورم به دنبال دارد. تورم نیز در دور بعدی، تولید را گرفتار می کند. همه این ها دست به دست هم می دهد که با مصلحت اندیشی، نرخ ارز را در بازه منطقی مدیریت کنیم.”

نرخ ارز واقعی چه رقمی است؟

وی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز واقعی در بازار چه رقمی است؟ گفت:  «نرخ ارز واقعی حاصل از حذف ارز نفتی از بازار است. روزی که ما بدون عرضه بازارساز که بانک مرکزی است، نرخ ارز را تابعی از عرضه و تقاضا کنیم، یعنی درآمدهای صادرات غیرنفتی در بازار ارز عرضه شود، نرخ واقعی ارز را خواهیم دید، اما تا آن روز خیلی فاصله داریم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: شما می دانید نیاز وارداتی کشور حدود 60 میلیارد دلار است و بخشی از اینها کالای اساسی و مواد اولیه است. درصد بالایی از کالاهای وارداتی، کالای سرمایه ای و واسطه ای است که به طور مستقیم در تولید نقش دارند. اگر قرار باشد نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا شود، باید ببینیم تکلیف این کالاها چه خواهد شد؟ اما و اگرهای زیادی وجود دارد.

بهرامی ارض اقدس عنوان کرد: ما باید به تدریج وابستگی کشور را از درآمدهای نفتی کم کنیم و امور جاری کشور را به درآمدهای مالیاتی بسپاریم. لازمه این کار این است که به حدی تولید افزایش یابد که با درآمدهایی که از تولیدکنندگان از طریق مالیات و عوارض دریافت می کنیم، بتوانیم کشور را اداره کنیم. آن زمان نیاز به ارز نفتی نداریم و در این زمان می توان قیمت ارز را واقعی کرد. البته به پیش نیازهای دیگری همچون اصلاح ساختار نظام بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه روابط با بانک های خارجی، کاهش نرخ تورم و. . . نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید مراقبت کند با توجه به امکاناتی که در تنظیم بازار دارد، مصالح ملی را در نظر بگیرد و نرخ ارز را مصلحتی تعیین کند.