یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، از ارسال نامه وزرای صنعت و اقتصاد به معاون اول رئیس جمهور برای ورود موقت کالا خبرداد و گفت: سفته جایگزین وثایق دریافتی جهت ورود موقت کالا می شود.
به گزارش مهر، محمود بازاری در جلسه هم اندیشی تشکل های صادراتی حوزه صنایع غذایی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که از سوی کنفدراسیون صادرات ایران برگزار شده، گفت: ورود موقت از جمله مواردی است که به رغم پیگیری های مکرر سازمان توسعه تجارت ایران، در رویه های بوروکراتیک دستگاه های اجرایی دچار مشکلاتی شده که صادرکنندگان را به دردسر انداخته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بندی قرار داده شده است که دستگاه های دولتی و به خصوص گمرک را ملزم می کرد تا برای ورود موقت واحدهای تولیدی صادراتی، بدون استعلام، اقدام به ورود موقت کالا کنند، اما به رغم صراحتی که مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دارد و امسال نیز در بسته حمایت از صادرات، این موضوع دیده شده است، گرفتاری های جانبی در بحث مقررات و ضوابطی که در دستگاه های اجرایی وجود دارد، دیده می شود.
وی تصریح کرد: مذاکرات زیادی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته است و اکنون نیز در جلسات، پیگیری های لازم صورت می گیرد و امیدواریم در جهت تسهیل این فرآیند، کمک لازم صورت گیرد.
بازاری معتقد است که نسبت به دو سال قبل، فرآیند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مثل شکر، گندم و روغن خام راحت تر شده است، ولی هنوز رضایت از وضعیت موجود وجود ندارد و ما به عنوان مدعی العموم صادرکنندگان، نسبت به ورود موقت گلایه داریم و معتقدیم که باید این کار با تسهیلات بیشتری انجام شود.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در حال حاضر، براساس توافقی که با انجمن شیرینی و شکلات صورت گرفته، مقرر شده تا ۵۰هزار تن سهمیه شکر با هماهنگی انجمن و تعاونی های زیرمجموعه توزیع شود و خود انجمن، هماهنگی توزیع را به عهده گیرد.
بازاری ادامه داد: طی دو سه هفته اخیر، جلساتی با حوزه صنعت غذا برگزار شده که جمع بندی آن برداشتن این گام مثبت است که نامه ای با امضای دو وزیر اقتصاد و صنعت، به معاون اول رئیس جمهور ارسال خواهد شد تا بتوان در مورد ورود موقت کالا گام های جدی برداشته شود؛ ضمن اینکه براساس این نامه تسویه مجوزهای ورود موقت، براساس صادرات قبلی صورت گیرد، درحالی که می خواهیم این سهمیه را از صادرات قبلی بگیریم؛ به هر حال تصور می شود که این موضوع، هزینه را کاهش داده و سرعت را افزایش خواهد داد.
وی افزود: همچنین در این نامه، پیشنهادی برای وثایق دریافتی از واحدهای تولیدی- صادراتی ارائه شده است که بر مبنای آن، سفته را جایگزین تضامین ملکی و وثایق کنیم.
بازاری در خصوص درخواست برخی صادرکنندگان در حوزه دریافت ارز مبادله ای برای واردات گفت: سیاست دولت برای مدیریت مصارف ارزی و مدیریت واردات، به سمت حذف ارز مبادله ای است و یکی از رویکردهای رسیدن به ارز تک نرخی هم، همین است که ارز مبادله ای حذف شود؛ بر این اساس، به تازگی نیز ۱۴۰۰ قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادله ای خارج شده و به فهرست ارز متقاضی، وارد شده اند.