نگاهی به پیامدهای مثبت حضور بانک های خارجی در اقتصاد کشورهای در حـال توسعه / ایران در جمع 11 کشور بدون بانک خارجی

فرصت امروز: تنها 11 کشور در سطح جهان هستند که هیچ بانک خارجی ندارند و ایران و عربستان از جمله این کشورها هستند. این در حالی است که صندوق بین المللی پول در سال 2015 مطالعه ای براساس وضـعیت نظـام بـانكی در كشورهای مختلف انجام داد و نتیجه گرفت که در زمان بروز بحران های داخلی، بانك های خـارجی موجـود در زمینـه ارائـه تسهیلات، رفتار ضدچرخه ای كمتری در مقایسه با بانك های داخلی دارند و به عبارت بهتر، تضعیف شـرایط اقتصـادی موجـب كاهش اعتباردهی این بانك ها نمی شود.

همچنین مطالعه ای که در سال 2014 درباره 26كشـور در حـال توسـعه در دوره آزادسـازی نظام بانكی آنها انجام شد، نشان می دهد كه در اقتصادهایی كه بانك های داخلی رقابتی تر هسـتند، ورود بانك هـای خـارجی موجـب تامین بیشتر اعتبارات در اقتصاد می شود و در مقابل كشورهای میزبان دارای بخش بانكی غیـررقـابتی، بـا ورود بانـك خارجی با كاهش تسهیلات روبه رو می شوند. در حقیقت، نبود محیط رقابتی در نظام بانكی باعث می شود به علت بالا بودن هزینه تهیه اطلاعات كافی در مورد مشتریان جدید، بانك های خارجی به ناچار به سمت ایمن ترین و بزرگ ترین بنگاه ها هـدایت شـوند و در صـورت ایجـاد محـیط رقابتی برای فعالیت بانك ها، تمایل بانك های خارجی برای ارائه تسهیلات به بنگاه های كوچك و متوسط افزایش می یابد.

این سطرها بخشی از مطالعه معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران است که در گزارشی به نقش و تأثیر بانک های خارجی در اقتصاد کشورها پرداخته است. در ابتدای این مطالعه به تحولات نظام بانكی جهان بعد از بروز بحران مالی سال 2008 اشاره شده و آمده است که بحران مالی سال 2008 به كاهش قابل توجه جریانات مالی فرامرزی و كاهش ورود بانك های خارجی منجر شد.

در واقع، در این بازه زمانی، برخورد كشورها با فعالیـت بانك های خـارجی متفاوت بود. در حالی كه بانك های كشورهای توسعه یافته اقدام به كاهش هزینه ها كردند، بانك های كشـورهای در حـال توسعه سرمایه گذاری خود را در سایر كشـورها بـه ویژه همكـاری  از نـوع جنـوب-جنـوب (همكـاری بانـك های اقتصادهای در حال توسعه با یكدیگر) افزایش دادند. با این حال، با وجود تغییر ساختار نظام های بانكی بعد از بـروز بحران مالی، بانكداری بین المللی همچنان به عنوان یكی از منابع مهم تامین مالی برای كشورهای در حال توسـعه محسوب می شود. در همین مدت زمانی به رغم افزایش موانع اداری در رابطه با بانك های خـارجی، توسـعه بیشـتر بانك های بین المللی بزرگ ادامه یافته است.

در ادامه گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران آمده است: از منظر متقاضیان دریافت اعتبارات بانكی، بانك های جهانی موجب رفع محدودیت های مالی در كشورهای میزبان شده و دسترسی به منابع تامین مالی خارجی جایگزین شده را تسهیل می کند و از این طریق به نوعی مسئله نوسانات تـامین اعتبارات داخلی را نیز جبران می كنند. از سوی دیگر، حضور سرمایه های خارجی فشـاری را بـر سیاستگذاران كشـور میزبان وارد می كند تا سیاست های خوب را پذیرفته و روش های حكمرانی كارآمدی را كه باعث جذب بیشتر منابع مـالی خارجی شده و از فرار یا خروج آنها جلوگیری می كند، بپذیرند و اجرا كنند.

براساس این گزارش، فعالیت های بانكداری بین المللی از دو كانال بر تسریع رشد اقتصادی، رفاه بیشتر و تحكیم ثبات اثر مـی گـذارد؛ نخست از طریق تامین سرمایه بیشتر، كارشناس و تكنولوژی های جدید موردنیاز كه منجـر بـه شـكل گیـری نظـام هـای بـانكی رقابتی تر می شود و دوم از طریق امكان تسهیم ریسك و تنـوع بخشـی که باعـث همـوارسـازی و كـاهش تأثیر منفـی شوك های داخلی می شود.

آمارهای اخیر منتشر شده در رابطه با وضعیت حضور بانك های خارجی در 113 كشور جهان به تفكیك وضعیت مطالبات، دارایی ها و تعداد آنها نشان می دهد که فقط در 11 كشور جهان، هیچ بانك خارجی وجود ندارد كه كشـورهای ایـران و عربستان نیز جزو این 11 كشور هستند.

این گزارش در ادامه با اشاره به نقش بانك های خارجی در توسعه تجارت کشورها آورده است: بانک های خارجی می توانند دسترسی بـه منـابع خـارجی را بـرای بنگاه های صادراتی فراهم کرده و به غلبه بر عدم تقارن اطلاعات كمك کنند. بررسـی ها نشـان داده اسـت كـه در اقتصادهایی كه بانك های خارجی حضور دارند بنگاه ها تمایل بیشتری به افزایش صادرات دارند؛ به ویژه زمانی كـه بانـك مادر در كشور مبدا وارداتی كالاها یا خدمات صادراتی واقع شده باشد. در اقتصـادهای پیشـرفته كـه بازارهـای مـالی از توسعه بیشتری برخوردارند و دسترسی به اطلاعات به سرعت قابل انجام است، بانك های خـارجی نقـش زیـادی ندارند، در حالی كه در اقتصادهای در حال توسعه، نقش و میزان اثرگذاری این بانك ها بیشتر است.

بر همین اساس، اهمیت حضور بانك های خارجی و پیامدهای مثبت آنها بر بهبود تامین مالی بنگاه هـا و تقویـت كـارایی تخصـیص منـابع موجب شده به رغم اثرات منفی بروز بحران مالی جهان، همچنان اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهـور از مزیت بانك های خارجی در جهت اهداف توسعه اقتصادی به طور مطلوبی استفاده كنند. با این همه، عدم  حضور بانك های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره برداری مناسب از منابع تامین مالی به ویژه در شرایطی كه كشور در معرض تحریم های اقتصادی نبود، دارد.

این در حالی است که برابر بند د ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است كلیه دستگاه های اجرایی با هماهنگی دولت (مسئولیت اجرا با دولت) اقدامات لازم در خصوص اجازه حضور و مشاركت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران را در چارچوب قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب چهارم خرداد 1381 انجام دهند. عملیاتی کردن و پیگیری برای اجرای درست این حكم قانونی به نحوی كه منجر به حضور مؤثر بانك های خارجی در كشور شده و اقتصاد كشور از منافع آن استفاده کند، ضرورت دارد.