3 راهکار مجلس و دولت برای تحول صنعتی و تجاری

سرعت بخشیدن به جذب سرمایه گذاری خارجی در راستای استفاده از ظرفیت رفع تحریم ها، تداوم مشوق های صادراتی و نیز در نظر گرفتن چارچوب های جدید برای انعقاد قراردادهای بین المللی از جمله مسائلی است که به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آنها تاکید شده است.

به گزارش ایسنا، پس از نهایی شدن برجام پیش بینی ها بر این بود که جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از اهداف اولیه در راستای رونق تولید و تجارت مدنظر قرار گیرد تا بتوان بدین طریق شاهد تغییر و تحول در  بخشی از صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از بازوان تحرک اقتصاد در کشور بود؛ مسئله ای که شاید آن گونه که باید و شاید مدنظر قرار نگرفت و با گذشت زمان حدود دو سال از برجام شاهد آن هستیم که مجددا مسئولان بر جذب سرمایه گذاری خارجی با سرعت بیشتری تاکید کرده تا بتوان از ظرفیت  رفع تحریم  به نحو مطلوب استفاده کرد و در راستای رونق تولید گام برداشت.

تاکید بر تسریع در جذب سرمایه گذاری خارجی

در نشستی که اخیرا مابین نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، علی لاریجانی بر جذب سرمایه گذار خارجی با سرعت بیشتری تاکید کرد تا بتوان با بهره گیری از ظرفیت رفع تحریم ها در راستای منافع کشور به منظور جذب سرمایه گذار خارجی اقدامات لازم را انجام داد و از تکنولوژی های بهتر در تولید کشور استفاده کرد.

الزام تداوم مشوق های صادراتی و پیگیری استراتژی صادراتی

در این زمینه رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه باید در بخش صادرات به صورت جدی تری گام برداشت خواستار پیگیری استراتژی صادراتی به صورت جدی شد و به دو نکته در بخش صادرات به منظور در نظر گرفتن شرکت های بزرگ صادراتی و نیز ایجاد رقابت در بخش های مختلف آن اشاره کرد.

وی همچنین خواستار تداوم مشوق های صادراتی شد و از اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی در راستای در نظر گرفتن تسهیلات لازم خبر داد.

به گفته وی، دولت عنوان می کند که برای پرداخت بودجه جاری مجبور است از بخش های دیگری برداشت کند، بنابراین لازم است در قانون پیش بینی شود 2درصد از صادرات را در صندوقی برای پشتیبانی از صادرکنندگان در نظر گیرند، بنابراین لاریجانی خواستار شد تا این موضوع به صورت دائمی انجام شود تا بخش های مختلف صادراتی دغدغه عدم حضور طی سال های آتی را نداشته باشد.

تدوین چارچوب های جدید در انعقاد قراردادها

علاوه بر این محمد شریعتمداری خواستار در نظر گرفتن چارچوب جدیدی برای قراردادهای بین المللی شد تا براساس آن مشکلات موجود در انعقاد قراردادها کمتر شده و بتوان در راستای جذب سرمایه های خارجی به صورت عملیاتی تری گام برداشت.