هدف «فناوری مالی» افزایش کیفیت و دسترسی به خدمات بانکی است / هشدار بانک مرکزی درباره «بیت کوین»

معاون فناوری بانک مرکزی نسبت به ریسک بالای  «بیت کوین» (ارزهای دیجیتال) هشدار داد و اعلام کرد که بانک مرکزی این ارزها را هنوز به عنوان ارز رسمی نپذیرفته است.

به گزارش «فرصت امروز» از بانک مرکزی، ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی روز گذشته در نشستی خبری با اشاره به اهمیت موضوع فناوری مالی در عرصه خدمات بانکی گفت: با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فین تک ها در خدمات بانکی با استفاده از کسب نظرات متخصصان در داخل کشور و همچنین بررسی و مطالعه تجربیات بین المللی در این زمینه، برنامه ای به عنوان مسیر راه و سیاست کلی بانک مرکزی در شش مرحله در عرصه فناوران مالی تا پایان سال ۱۳۹۷ تدوین و اجرایی خواهد شد. سند اول و دوم این برنامه تدوین و منتشر شده است و سند سوم نیز تا اوایل آذر و سند چهارم تا اواخر دی ماه سال جاری اطلاع رسانی خواهد شد؛ دو سند دیگر مجموعه سیاستی فناوری مالی در سال آتی منتشر می شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی «پرداخت ساز» را سند اول این مجموعه سیاست ها خواند و گفت: پرداخت ساز به فین تک هایی اطلاق می شود که اطلاعات مربوط به فرآیند پرداخت را توسعه می دهند. این سند در تیرماه امسال تدوین و در سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی شده است.

حکیمی با معرفی پرداخت یار به عنوان دومین سند این مجموعه بیان کرد: ضوابط پرداخت یار امکان استفاده از خدمات پذیرش کارت توسط فین تک ها را فراهم می کند، این ضوابط در مهرماه سال جاری تدوین و منتشر شده است.

وی از پرداخت بان به عنوان سومین سند از مجموعه سیاست های فناوری مالی بانک مرکزی نام برد و افزود: پرداخت بان امکان پرداخت های خرد غیر  از آنچه که تاکنون از طریق شبکه آنلاین انجام می داد را امکان پذیر می سازد. کیف پول خرد نمونه ای از این فناوری مالی است که چارچوب این ضوابط تا اوایل دی ماه تدوین و منتشر خواهد شد.

معاون فناوری های نوین از حساب یار به عنوان چهارمین سند که تا اواخر دی ماه سال جاری کار تدوین آن به پایان می رسد نام برد و گفت: چارچوب مقرراتی حساب یار به فین تک هایی مربوط می شود که امکان کنترل و مدیریت حساب های چندین بانک را به طور همزمان برای بانک های کاربر فراهم می سازد.

ارزهای رمزینه یا رمزینه پول، پنجمین سند مجموعه سیاستی فناوری مالی را شامل می شود که حکیمی در تشریح آن عنوان کرد: بحث ارزهای رمزینه در دنیا با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است و در بازار پول کشور نیز به موضوعی جذاب برای بازیگران عرصه پول مبدل شده است و بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۷ مجموعه مقررات مرتبط با پول رمزینه را منتشر خواهد کرد. در این زمینه به دو مقوله ضوابط و مقررات استفاده از ارزهای رمزینه توجه خواهد شد و همچنین مسئله ایجاد پول رمزینه به صورت بومی و محلی در داخل کشور بررسی و سیاست گذاری می شود.

معاون فناوری های نوین تعیین چارچوب فین تک های تخصیص مصارف یا ارائه تسهیلات بانکی از طریق فناوری مالی را ششمین سند مجموعه خواند و تصریح کرد: در حال حاضر فرصت طلایی برای توسعه ابزار فناوری مالی در حوزه تامین مالی خرد از طریق فین تک ها وجود دارد که باید از آن برای افزایش سطح دسترسی عموم مردم به تسهیلات مالی خرد بهره ببریم. سند ششم تا پایان سال ۱۳۹۷ تدوین و منتشر خواهد شد و می تواند نقش موثری در سطح تامین مالی خرد ایفا کند.

ناصر حکیمی در ادامه نشست خبری با اشاره به فراگیر شدن بحث بیت کوین گفت: با توجه به اینکه در این زمینه در سطح دنیا دیدگاه های مختلفی از ممنوعیت کامل تا استفاده از بیت کوین به عنوان پشتوانه و ذخایر ارزی مطرح شده است، در بانک مرکزی بررسی و مطالعه همه جوانب بیت کوین در دستور کار قرار دارد و پس از بررسی کامل سیاست های بانک مرکزی در این حوزه ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: در این زمینه دو نگرانی مهم برای سیاست گذار وجود دارد. یکی نوسانات شدید ارزش ارزهای رمزینه است؛ این موضوع باعث عدم اطمینان و بروز ریسک بالا برای ارزهای رمزینه شده است. موضوع نگران کننده دیگر، هجوم سوداگری در بحث بیت کوین است. فعالیت های سوداگرانه از طریق بازاریابی شبکه ای و فعالیت های هرمی در حال شکل گیری است تا بیت کوین را به عنوان گزینه جذاب سرمایه گذاری معرفی کند و ممکن است سرمایه های مردم در معرض تهدید قرار گیرد. 

معاون فناوری های نوین در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه بیت کوین و سایر ارزهای رمزینه از سوی بانک مرکزی به عنوان ارز رسمی معرفی نشده است و همچنین وجود ریسک بالای خرید آن و فعالیت سوداگران در این عرصه، از سرمایه گذاران و مردم می خواهیم با احتیاط بیشتری وارد این بازار شوند چراکه امکان مالباختگی در آن وجود دارد.

حکیمی خاطرنشان کرد: با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی ربط سمت عرضه ارزهای رمزینه، مکانیزم های کنترل و رصد در حال انجام است، اما باید از جانب تقاضا نیز مردم با خطرات و ریسک های آن آشنا شوند بر همین اساس رسانه ها باید اطلاع رسانی در خصوص ارزهای رمزینه از جانب تقاضا را در دستور کار خود قرار دهند.

 «فناوری مالی» یا «فین تک» چیست؟

لازم به ذکر است فناوری مالی (فین تک ها) به مجموعه ای از نوآوری هایی اطلاق می شود که به مدد بهره گیری از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدیده های نوظهوری چون شبکه های اجتماعی و نفوذ شگرف ابزارهایی مانند گوشی های هوشمند، در کنار موسسات مالی و اعتباری رسمی، تمام یا بخشی از خدمات آنها را به صورتی جذاب تر، سفارشی سازی شده و مشتری محورتر بسته بندی و عرضه می کنند. فناوری مالی پدیده ای نو است که تنظیم گران بازارهای مالی در حال تحلیل اثرات آن بر آینده صنعت مالی هستند، اما آنچه که به تدریج در مورد آن اتفاق نظر حاصل شده است، اثر برهم زننده بالقوه شدید آن بر اصول، روش ها و مسیرهای ارائه خدمات بانکی به صورت سنتی است. از این رو اطلاع دقیق از اثرات این تغییر الگو توسط سیاست گذاران و اتخاذ سیاست هایی برای بهره مندی از منافع آن در کنار پرهیز از آسیب های بالقوه در زمان کوتاه اهمیت بسزایی دارد.

براساس بررسی های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوری های نوین بانک، سیاست کلی بانک مرکزی در تبیین جایگاه فناوری مالی و شیوه مقررات گذاری برای آن بر مبنای تجربیات بین المللی ترسیم شده است. در این سیاست، به جای تعریف نهادی و ارائه مجوز برای آن – که رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول بوده است – تعریف نقش ها و چارچوب های کاری برای آنها مدنظر قرار گرفته است. در ساختار نقش – چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را برعهده موسسات زیر نظر بانک مرکزی می گذارد. ارتباط فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق موسسات اعتباری برقرار شده و ریسک آنها به صورت تضامنی در مجموعه ریسک موسسات اعتباری ارزیابی می شود؛ در مقابل موسسات اعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا می کنند، بهره می برند.

بانک مرکزی از منظر اجرایی، متولی ایجاد و سرپرستی سامانه های بین بانکی است، بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات بانک مرکزی علاوه بر تعیین ضوابط، تسهیل در چارچوب توسعه استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بین بانکی است.