گامی برای حذف تدریجی دلار از مبادلات ارزی تهران و آنکارا / پیمان پولی ریال و لیر

فرصت امروز: سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران و همچنین سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی ایران به آنکارا نشان می دهد که دو کشور ایران و ترکیه قصد دارند به طور جدی و هرچه سریع تر دلار را از مبادلات ارزی شان حذف کنند.

چندی پیش با سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران و همچنین سفر اخیر ولی الله سیف به ترکیه، تفاهمی در زمینه سوآپ دوجانبه ریال ایران و لیر ترکیه با این کشور انجام شد؛ براساس این تفاهم نامه، ریال ایران و لیر ترکیه به سهولت قابل تبدیل به یکدیگر بوده و موجب کاهش هزینه های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف می شود، بدون اینکه استفاده از ارزهای واسط به ویژه دلار در این میان لازم باشد. به عبارت دیگر، بانک های دو طرف می توانند براساس توافقات انجام شده از ابزارهای پرداخت بین المللی شامل اعتبارات و برات اسنادی برای تأمین مالی تجارت به ارزهای ملی و محلی استفاده کنند.

این تفاهم را می توان گام محکم تهران و آنکارا برای اجرای پیمان  پولی دوجانبه و حذف تدریجی دلار از مبادلات ایران و ترکیه دانست. در همین زمینه، ولی الله سیف در تشریح نتایج سفر خود به ترکیه گفت: در تلاش هستیم در نخستین فرصت، تسویه نتیجه مبادلات تجاری براساس سوآپ ارزی را با طرف ترک نهایی کنیم و اسناد لازم نیز در نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور که بزودی برگزارخواهد شد امضا خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به تعیین سقف 30میلیارد دلار حجم تجارت بین ایران و ترکیه توسط رؤسای جمهوری دو کشور ادامه داد: در سفر به آنکارا بررسی های فنی لازم در حوزه بانکی انجام می شود و امیدواریم در راستای توسعه مبادلات بانکی میان دو کشور این هدف بزرگ میان دو کشور، هرچه سریع تر به نقطه نهایی خود برسد.

وی افزود: تجار دو طرف با شرایطی که از طریق سوآپ ارزی و مبادله تجاری با استفاده از ارز ملی و محلی پیش می آید، می توانند با امنیت کامل و با کمترین هزینه مبادلات خود را انجام دهند.

سیف با اشاره به فعالیت بانکی بیش از 30ساله ایران در ترکیه و دایر شدن شعبه بانک ملت در استانبول، آنکارا و ازمیر گفت: در این سفر قرار شد که موانع فعالیت بانکی برداشته شده و در نخستین فرصت از همه ظرفیت موجود استفاده شود.

وی همچنین از انجام مذاکرات برای ایجاد شعبه بانک زراعت ترکیه در ایران خبر داد و افزود: ما برای ارائه خدمات مشکلی نداریم و با توافقی که در جریان سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران انجام شده، زیرساخت های نظام بانکی را فراهم می کنیم تا هدف تجارت 30میلیارد دلاری محقق شود و این عزم جدی در دو طرف وجود دارد.

حذف دلار و استفاده از ارزهای محلی

به گزارش ایسنا، در حالی توافق جدید ایران و ترکیه به سمت اجرای پیمان های پولی و استفاده از ارزهای محلی حرکت می کند که طی دو تا سه سال اخیر اقدامات دستگاه های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای ورود به پیمان های پولی در روابط تجاری ایران بیشتر شده است. این در حالی است که طی سال های اخیر و با تشدید تحریم ها علیه ایران در مهم ترین مسئله آن با تحریم های بانکی، مبادلات ارزی و گردش دلار مشکلات زیادی را برای بانک های ایرانی و به دنبال آن فعالان اقتصادی و تجار ایجاد کرد، چراکه سیستم تعاملات خارجی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حساب های دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شد.

با این حال طی یکی دو سال گذشته و به ویژه بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها با وجود اینکه شرایط دسترسی به درآمدهای دلاری تا حدی تسهیل شد، اما به هر صورت با توجه به تحریمی که در رابطه با مبادلات برپایه دلار همچنان وجود دارد ترجیح بر توسعه پیمان های پولی قرار گرفت به طوری که حتی در برنامه ششم توسعه نیز ایجاد زمینه های لازم درباره انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه از سوی دستگاه های ذی ربط به ویژه بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است.

توافقاتی بین ایران و اکوادور برای گشایش حساب های خالی از وجوه دلار به امضا رسید که خود زمینه ساز حذف تدریجی این ارز از مبادلات تجاری بین دو کشور بود. همچنین توافقاتی بین بانک های مرکزی ایران و چین به منظور تسهیل در تسویه مبادلات بانکی با دو حساب به ارزهای یورو و یوآن انجام شد و این توافقات در مورد ایران و آذربایجان یا ایران و مالزی نیز وجود داشت.

پیمان های پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که براساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود. این پیمان ها در نتیجه کاهش ارزش دلار و بروز واکنش هایی در بخش های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل گرفت، به گونه ای که با ادامه روند ریزش این ارز کشورهای «آسه آن» مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال ۲۰۰۰ با برگزاری اجلاسی در چیانگ مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی کردند.

این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به  «طرح چیانگ مای» معروف شد در بر داشت که مهم ترین آن امضای «پیمان های پولی دوجانبه» بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. بر این اساس نخستین پیمان پولی در دسامبر ۲۰۰۱ بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح «چیانگ مای» امضا شد و تا سال ۲۰۰۳ تمامی کشورهای آسه آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمان های پولی منعقده بین کشورهای جهان به بیش از ۵۰ مورد می رسد که چین با بالغ بر ۳۰ پیمان در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمان های پولی محسوب می شوند.