نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی و الگوهای داخلی

گروه خودروسازی سایپا با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در ارتباط با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال 94 به خوبی استفاده کرد و با این اقدام خود که پایانی بود بر بحران گروه خودروسازی سایپا، نشان داد که مدیریت یعنی: استفاده از تمام ظرفیت های قانونی.

 به گزارش سایپا نیوز و به نقل از تابناک، تاکنون تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است. برخی از مهم ترین تعاریفی که ارائه شده، به قرار زیر است: 

- هنر انجام امور به وسیله دیگران

  - فرآیندی که طی آن تصمیم گیری در سازمان ها صورت می پذیرد

  -  انجام وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل

  - علم و هنر، هماهنگی کوشش ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی

  - بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم گیرنده و رابط برای اعضای سازمان.

اما آیا می توانیم تعریف دیگری هم بر تعاریف موجود از مدیریت بیفزاییم؟ به گمانم پاسخ این سوال آری باشد، چراکه یکی از نکات بسیار مهم در مدیریت هر سازمانی آشنایی با قوانین و استفاده کامل از تمام ظرفیت های قانونی است، بنابراین در کنار تمام تعاریف کلاسیک فوق می توانیم بگوییم که مدیریت یعنی: استفاده از ظرفیت های قانونی. البته شاید بهتر باشد که بگوییم تکنیک استفاده از ظرفیت های قانونی زمانی بیشتر به کار می آید که سازمان یا شرکتی به بحران خورده باشد. تا پیش از حضور بحران عمدتا امور سازمان ها بر مدار قبلی خود می چرخد، اما با وقوع بحران مدیری می تواند به سلامت از آن بجهد که تسلط کافی بر ظرفیت های قانونی داشته باشد. تجربه و تعقیب رد پای چنین مدیری در عبور از بحران می تواند الگوی بسیار خوبی برای سایر سازمان ها و شرکت ها باشد.

می دانیم که در صنایع مختلف و در بخش های گوناگون برخی شرکت ها تجارب و موفقیت های مناسبی داشتند که سایر شرکت ها می توانند با کمترین درجه از آزمایش و خطا و پرداخت هزینه گزاف تجربه مستقیم، از آنها استفاده کنند، در این حالت کاهش بهای تمام شده و افزایش سرعت تطابق با شرایط اتفاق می افتد و موجبات ارتقای همه جانبه و متوازن بسیاری از شرکت ها فراهم خواهد شد.

به عنوان مثال تجارب چند سال اخیر گروه خودروسازی سایپا در زمینه اصلاح ساختار مالی، توسعه محصول یا خدمات، تامین مالی، انتشار اوراق مرابحه و صکوک، جذب مشارکت خارجی و . . . می تواند الگوی بسیار خوبی برای بسیاری از شرکت های دیگر باشد که آنها نیز در همین حوزه ها دچار مشکلات عمده ای هستند. در چنین شرایطی ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد مکانیزم مناسب در جهت انتقال این تجارب و موفقیت ها در قالب مدل ها و الگوها، نقشی اساسی در رشد و ارتقای شرکت های مختلف خواهد داشت.

نمونه بارز چنین تعاملی در هفتادمین «نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» به منصه ظهور رسید. در این جلسه که با حضور دکتر کرباسیان، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران، روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس، مسئولان بانک مرکزی، رئیس سازمان مالیاتی کشور، اعضای شورا و فعالان بازار سرمایه تشکیل شده بود، به نتایجی دست یافتند.

از جمله اینکه پیگیری مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص «اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید» و پیشنهادهای اصلاح آن و نیز پیگیری مصوبه شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص «موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در شصت و چهارمین نشست شورا  «بررسی تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، موضوع حکم ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1395» در دستور کار شورا قرار گرفت و مقرر شد که  «به منظور تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که به واسطه عواملی غیر  از مدیریت اعم از تحریم ها یا تغییرات نرخ ارز، فرآیند کسب و کار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند و از کفایت سرمایه جهت اخذ تسهیلات برخوردار نیستند و پیشتر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی، اقدام به افزایش سرمایه می کردند، موضوع ثبت حسابداری تجدید ارزیابی دارایی ها به نحوی که استانداردهای حسابداری رعایت شود، دبیرخانه شورای گفت وگو ظرف مدت دو هفته، اقدام به برگزاری کارگروه کارشناسی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دستگاه های مربوطه همچون سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کند.»

گروه سایپا و استفاده از فرصت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی:

طبق ماده 149 تبصره یک اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اجرای برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان سال 94 معاف از مالیات بر درآمد می شدند، بنابراین در سال 94 از ۱۵۳ شرکتی که افزایش سرمایه داده اند، ۴۹شرکت فرابورسی و مابقی بورسی بودند که در این میان افزایش سرمایه ۲۲ شرکت بالغ بر 5/4هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است. این شرکت ها شامل سایپا، زامیاد، سایپا آذین، بانک پارسیان، بانک شهر، داروسازی کوثر، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، صنایع ریخته گری ایران، بیمه میهن، کارخانه های مخابراتی ایران، تامین ماسه ریخته گری، سیمان دورود، شهد (قند خوی)، صنایع شیمیایی فارس، چرخشگر، لبنیات پاستوریزه پاک، قند لرستان، نورد آلومینیوم و بیمه سینا است.

هرچه بود گروه خودروسازی سایپا با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در ارتباط با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال 94 به خوبی استفاده کرد و با این اقدام خود که پایانی بود بر بحران گروه خودروسازی سایپا، نشان داد که مدیریت یعنی: استفاده از تمام ظرفیت های قانونی.