سیاست های رونق بخشی مسکن در گذار از دولت یازدهم به دوازدهم / برنامه های چهارگانه دولت در بخش مسکن

فرصت امروز: کمتر از دو ماه پیش، رئیس جمهور در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس از عباس آخوندی درباره مسئله مسکن گلایه کرد و گلایه رئیس جمهور از وزیر راه و شهرسازی، تیتر بسیاری از رسانه ها شد. حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس با انتقاد تلویحی از طرح «مسکن مهر» گفته بود که نتوانسته در چهار سال دولت یازدهم درباره مسکن با عباس آخوندی به توافق برسد؛ «از نخستین روز دولت یازدهم به ایشان تاکیدا گفتم که نظر من این است که مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد شد. ایشان نظرات دیگری داشت که دنبال هم کرد، اما آنچه من از ایشان می خواهم، مسئله مسکن است.»

رئیس جمهور نخستین خواسته اش از آخوندی در دولت دوازدهم را مسئله مسکن خواند و مهم ترین میدان حل مسکن را نیز بافت های فرسوده معرفی کرد. با شروع به کار دولت دوازدهم نیز وزیر راه و شهرسازی اصلی ترین برنامه دولت برای حل مشکل مسکن را اعلام کرد و از ساکنان بافت فرسوده، حاشیه نشینان، خانه اولی ها و گروه های کم درآمد به عنوان چهار حوزه تقاضای جدی در بخش مسکن نام برد و برنامه دولت در این زمینه را تمرکز بر این چهار حوزه تقاضا دانست.

از دیدگاه آخوندی، مسکن حاشیه نشین ها یکی از چهار حوزه تقاضاست که جمعیت آنها حدود ۱۱میلیون نفر است؛ بافت های فرسوده نیز حوزه دیگری است که ساکنان آن هم حدود ۸میلیون نفر هستند و در مجموع، ۱۹میلیون نفر از جمعیت کشور، هدف این دو حوزه تقاضاست.

خانه اولی هایی که می خواهند برای نخستین بار خانه دار شوند و گروه های کم درآمد جامعه که برای تامین مسکن خود با مشکل مواجهند، دو حوزه دیگر تقاضای مسکن از دید وزیر راه و شهرسازی است؛ به گفته آخوندی، توجه به این چهار حوزه تقاضای مسکن در قانون برنامه ششم دیده شده است و مجلس نیز آن را تصویب کرده و اگر برنامه توسعه کشور بخواهد وارد بخش مسکن شود باید روی همین چهار حوزه اصلی متمرکز شود.

احیای نظام تامین مالی مسکن

بر همین اساس، دولت برای رونق بخشی و تامین مسکن اقشار جامعه طی چهار ساله دوم قرار است تمرکز خود را روی بافت های فرسوده و نابسامان، تامین مالی مسکن، مسکن اقشار کم درآمد و مسکن روستایی قرار دهد. به گزارش ایسنا، اخبار غیررسمی طی روزهای اخیر نشان می دهد قرار است سود تسهیلات از ۹.۵ به ۸ درصد، مدت بازپرداخت از ۱۲ به ۱۵ سال و مدت سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم از شش به پنج ماه برسد؛ موضوعی که البته ابتدا به نقل از سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در یکی از رسانه ها اعلام و سپس تکذیب شد.

دولت طی چهار سال اخیر با کنار گذاشتن «مسکن مهر» عمده تمرکز خود را روی بالا بردن توان خرید متقاضیان مصرفی و نیز احیای نظام تامین مالی مسکن گذاشت؛ نظامی که به گفته وزیر راه و شهرسازی، همچون بمباران سوریه و یمن توسط یک آقایی ویران شده بود. به دنبال سیاست کنار گذاشتن تولید مسکن دولتی، دولت اقدام به تشکیل صندوق پس انداز مسکن یکم در اواخر سال ۱۳۹۳ کرد. سود این تسهیلات ابتدا ۱۴درصد بود که سپس به ۱۳، ۱۱ و ۹.۵درصد کاهش پیدا کرد و البته شاید این نرخ از ۹.۵ درصد هم پایین تر هم بیاید، اما هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

بافت های فرسوده و ناکارآمد

یکی دیگر از سیاست های دولت در بخش بافت های فرسوده و ناکارآمد است که مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری در این خصوص می گوید: «برای اینکه توانمندی شهروندان در کلانشهرها، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر را برای خرید خانه بالا ببریم باید تسهیلات مسکن را به گونه ای افزایش دهیم که ضمن بازپرداخت طولانی مدت و بهره کم با سپرده اندک بتوانند تسهیلات دریافت کرده و این تسهیلات برای دهک های اول تا سوم مخصوصا محلات هدف بازآفرینی شهری طبق تجارب جهانی در برخی کشورها از قبیل کره جنوبی، ترکیه، انگلستان و اتریش از حداقل ۵۰ الی ۹۰ درصد قیمت ملک را شامل شود.»

نریمان مصطفایی گفت:  «در این راستا، ما از طریق ستاد بازآفرینی شهری، سیاست هایی را به تاسی از سیاست های دولت به کار می بریم که ضمن پیگیری بسترسازی و آماده کردن تسهیلات و مشوق های لازم، افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود در محدوده های هدف بازآفرینی شهری، توانمندسازی ساکنان را در دستور کار قرار داده تا مردم بتوانند با مشارکت خود در بحث محله و مسکن خود را بازآفرینی، بهسازی، مقاوم سازی و بازسازی کنند.»

به گفته مصطفایی، بانک مرکزی تصویب کرده است که بانک مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم و با رعایت سقف حداکثر ۱۰ هزار میلیارد ریال به انبوه سازان صرفا برای نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری تسهیلات ساخت مسکن واگذار کند و اعطای این تسهیلات منوط به سپرده گذاری انبوه سازان در صندوق پس انداز مسکن یکم طبق ضوابط و مقررات موجود و لزوم فروش اقساطی تسهیلات موصوف پس از ساخت مسکن به افراد، با رعایت سقف حداکثر ۱۰ هزار میلیارد ریال ایجاد تعهد برای صندوق است. همچنین یکی از سیاست های دولت در خصوص بحث مسکن، صندوق یکم است که برای توانمندسازی مردم و توانمندسازی انبوه سازان مطرح شده است و وام هایی با مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان با ۸ درصد کارمزد در محلات فرسوده و ناکارآمد شهری در اختیار انبوه سازان قرار می گیرد.

 «مسکن اجتماعی» جایگزین مسکن مهر

«مسکن اجتماعی» نیز یکی دیگر از فعالیت هایی است که دولت آن را جایگزین «مسکن مهر» کرد، اما نه با آن ابعاد و گستردگی. در این طرح قرار است برای تامین سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اقشار کم درآمد جامعه، علاوه بر یارانه دولتی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک های بلاعوض پرداخت شود.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می گوید: «در این طرح، افرادی که تمایل دارند از تسهیلات بانکی استفاده کنند، می توانند به نسبت شهرهای بزرگ و کوچک در کشور از تسهیلات بانکی ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریالی استفاده کنند.»

جواد حق شناس با بیان اینکه با وجود پیگیری های این نهاد تاکنون برای اجرایی شدن «مسکن اجتماعی» در کشور منابعی اختصاص نیافته است، گفت: «طبق مصوبه هیأت وزیران در این طرح در صورتی که متقاضیان واجد شرایط از واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی خرید کنند، دولت برای کمک به این افراد تسهیلات ۷۰ میلیون ریالی بلاعوض در نظر گرفته است.»

به گفته وی، در این طرح به مدت پنج سال باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد جامعه تامین شود و هر سال ۳۵ هزار نفر می توانند از تسهیلات حمایتی برای ساخت، خرید و کمک های بلاعوض برای تامین مسکن مورد نیاز خود استفاده کنند. او گفت: «در بخش «مسکن اجتماعی» نیز در این طرح قرار است سالانه برای ساخت ۱۰ هزار واحد استیجاری، تسهیلات بانکی برای سازندگان مسکن در نظر گرفته شود و برای ساخت ۱۵هزار واحد نیز به سازندگان دارای زمین تسهیلات بانکی اختصاص یابد.»

حق شناس یادآور شد:  «در این طرح دولت مصوب کرده که سالانه ۱۵ هزار نفر در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر و ۲۰ هزار نفر در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر از پرداخت کمک اجاره مسکن برخوردار شوند و سالانه به ۵ هزار نفر وام قرض الحسنه ودیعه مسکن اختصاص می یابد.»

معاون بنیاد مسکن تاکید کرد: «کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی مکلف هستند متقاضیان کم درآمد و آسیب پذیر جامعه را معرفی کنند و متقاضیانی که تحت پوشش این دو نهاد نیستند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی شناسایی خواهند شد.»