رئیس کل بانک مرکزی به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی پاسخ داد / کاهش ۱۰درصدی حجم سپرده های کوتاه مدت در شبکه بانکی

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ۱۰درصدی حجم سپرده های کوتاه مدت در سیستم بانکی خبر داد و گفت: سیاست اخیر در زمینه نرخ سود بانکی موجب شد بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت به سپرده هایی با ماندگاری بالاتر تبدیل شود. 

به گزارش «فرصت امروز»، ولی الله سیف با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت عادی به سپرده هایی با ماندگاری بالاتر تبدیل شود، طی یادداشتی در کانال تلگرامی اش نوشت: به این وسیله نه تنها سیالیت منابع بانک ها به میزان زیادی کاهش یافت، بلکه آسیب های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹درصد به ۲۵درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده های یک ساله و کوتاه مدت ویژه به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.  

رئیس کل بانک مرکزی در این یادداشت آورده است: ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از آنجا که ابلاغ بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ  سود سپرده های بانکی، با اظهارنظرهای متفاوتی همراه بوده است لازم دیدم اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.

رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و در نهایت کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها تعبیر و تفسیر کرد.

رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف های یادشده در شبکه بانکی، اولا از تعمیق مشکلات ترازنامه ای بانک ها جلوگیری می شود و ثانیا در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد. بررسی های میدانی و بازرسی بیش از 1500 شعبه بانکی نیز حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف های یادشده وجود دارد که متعاقبا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.

اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفا به ابلاغ این بخشنامه محدود کرد.

در این خصوص، می توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی های به عمل آمده برای دادوستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی اشاره کرد که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده اند.

انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتا به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره 11روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدان، لحاظ فاصله زمانی یادشده و اقدام برخی بانک ها در پیشنهاد نرخ های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، جابه جایی منابع از بانک های دولتی به سمت برخی بانک های خصوصی را تشدید کرده است.

در پاسخ به انتقادات یادشده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی لازم است به ضرورت های موجود در خصوص کاهش سیالیت سپرده های بانکی و حداقل سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده های کوتاه مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده های بانکی به سپرده های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می داد.

لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت عادی به سپرده های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیت منابع بانک ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد.

اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غیردولتی شبکه بانکی از 35.9درصد به 25درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده های یک ساله و کوتاه مدت ویژه به ترتیب از 34.5و 9.5درصد به 44.7و 10.8درصد افزایش یافته است.

انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانک های دولتی به بانک های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک های خصوصی به بانک های دولتی در ماه های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانک های خصوصی) و نیز طبیعت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرآیند واسطه گری مالی بانک ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست های اقتصادی ایجاب می کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه و فایده حاصل شود.