12 نکته اقتصادی از سخنان حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد کابینه دوازدهم / اصلاح ساختاری اقتصاد ایران به روایت رئیس جمهور

«آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» کلیدواژه های رئیس جمهوری در نخستین جلسه رأی اعتماد کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی بود. حسن روحانی روز گذشته در بهارستان، «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» را محور برنامه های دولت خود در چهار سال آینده معرفی کرد و با اشاره به چالش ها و چشم اندازهای اقتصاد ایران، گریزی به مسائل روز کشور زد و از وزرای پیشنهادی اش دفاع کرد.

گزارش «فرصت امروز» از سخنان رئیس جمهوری در نخستین جلسه رأی اعتماد کابینه دوازدهم را در ادامه می خوانید.

*راهی که امروز آغاز می کنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. دولت عزم دارد که در چهار سال آینده به اصلاح ساختارها پرداخته و در این مسیر به کمک مجلس و قوه  قضاییه نیاز دارد. دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست های اقتصادی به فرآیند تصمیم گیری، اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد و با چابک سازی و شفاف سازی دستگاه های دولتی، زمینه همکاری و رقابت مردم را فراهم می سازد.

* کشور ما امروز با مشکلاتی از قبیل بودجه دولت، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، آب و محیط  زیست مواجه است. عدم توجه به این مسائل می تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های گوناگون با آسیب مواجه کند. انباشت مشکلات ذکرشده ما را به این جمع بندی رسانده است که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است. البته انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، نیازمند این است که به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.

* دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چاره ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. نخست اینکه میزان دارایی های طبیعی کشور، امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمی دهد و دوم اینکه منبع به ظاهر شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مسکن قبلی خود را ایفا کند.

* اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت ها از واکنش های اجتماعی سبب شده است تا دولت ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه های بیشتری را به نسل آینده تحمیل کنند.

* عدم تعادل در بودجه از مهم ترین چالش های اقتصادی است و برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درون زا و برون گرا است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا می کند، مخارج دولت هم افزایش می یابد اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می شود دولت نمی تواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین سبب کسری بودجه و تورم در کشور شده است. برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد؛ از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت می کنیم و تمرکز سیاست های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار می گیرد.

* انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی شود و ترازنامه  بانک های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است. ضعف در نظارت  بانکی، گسترش موسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاست گذاری نادرست پولی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی های شبکه بانکی به این حوزه و همچنین، بنگاهداری بی ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه های گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه باشد. تجمیع این مشکلات در طول سال ها، امروز خود را به صورت نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها بروز داده است.

* در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هرچه تمام تر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبه بندی برای بانک ها و موسسات مالی در کشور، برنامه تجدید ساختار بانک ها را به اجرا درآورند. در این ارتباط، برنامه افزایش سرمایه بانک ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی می شود.

* از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در بنگاه های کوچک صورت می گیرد و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان مدت، براساس سیاست های دولت دوازدهم، تامین مالی بنگاه های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده تری برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط فراهم کند. اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاهداری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می رود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.

* با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار در سال های نیمه دوم دهه 80 فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود. پس نخستین نکته ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که باید فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم. ما نمی توانیم سرنوشت مردم در حوزه های مهمی از جمله امنیت، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را به بازار پرتلاطم جهانی نفت گره بزنیم.

* دولت دوازدهم مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می داند. همه دستگاه ها مکلفند که برنامه های مشخص برای مقابله با فساد و به ویژه کاهش احتمال وقوع فساد در روندهای تصمیم سازی و اجرا داشته باشند. در این زمینه نیازمند شفاف سازی و ارتقای رویه های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری سایر قوا هستیم.

* دولت با اولویت گذاری نسبت به استان های محروم و استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا می گذارد تا با کاهش هزینه های آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد. دولت همچنین به منظور کاهش هزینه های بنگا ه های اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه ای سهم کارفرما را برای شغل اولی هایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد.

* ما دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم؛ یا با تدبیر اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواری ها و بحران های ناشی از نپرداختن درست به مسائل تن دهیم. دولت یازدهم در راستای راه نخست، با سخت کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند.

ارتباط با نویسنده: ivankaramazof@yahoo.com