838 تریلیون تومان دخل و خرج دولت در سال آینده

رییس‌جمهوری، لایحه بودجه بالغ بر هشت میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریالی سال 1394 کل کشور را که دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید است، دیروز تقدیم نمایندگان مجلس نهم کرد.

درلایحه بودجه ۹۴ هر بشکه نفت ۷۲دلار و هر دلار ۲۸۵۰ تومان در نظر گرفته شده، براساس این لایحه بودجه بدون فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها تدوین شده است. همچنین 1300 میلیارد تومان یارانه مسکن و هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده که علاوه بر سهم تولید و بهداشت است. منابع عمومی دولت 224هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌ها نیز 0.8 افزایش یافته و درآمدهای اختصاصی موسسات و شرکت‌ها افزایش داشته است. کل سقف بودجه چهار درصد رشد داشته و به 840 هزار میلیارد تومان رسیده و سقف مصوب امسال 803 هزار میلیارد تومان بود.

رییس‌جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه، در مجلس گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال کمتر از 20درصد باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی افزود: وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم 40 درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ 35 درصد در پایان 92 دشوار و اعلام تورم 25 درصدی در پایان سال 93 بلند پروازانه تلقی می‌شد.

روحانی اظهار کرد: رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده کرده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف آرزو می‌کرد. هدفمندی یارانه‌ها پس از به وجود آمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری بعد از سال 89 به‌صورت مجموعه‌ای از سوال‌ها بی‌پاسخ ومعماگونه در عرصه تصمیم‌گیری باقی‌مانده بود.

رییس‌جمهوری به سرفصل‌هایی از شرایط عمومی تاثیرگذار بر بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: مسئله اول تورم است. سال گذشته اعلام کردم، نخستین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است.

رییس‌جمهوری ادامه داد: در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به‌صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

رییس قوه مجریه افزود: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد، اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.

رییس‌جمهوری یادآور شد: سال گذشته در همین ایام هدف تورم 35 درصدی را برای پایان سال 92 و 25 درصدی را برای پایان سال 93 اعلام کردم. در آن شرایط برخی معتقد بودند، به این اهداف نخواهیم رسید. وی ادامه داد: اما روند وقایع نشان داد، بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، حاصل شده است. ما به هدف 35 درصدی در پایان سال 92 رسیدیم و اکنون مدتی است که به هدف 25 درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم، تورم تا پایان سال به طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر از 20 درصد باشد. رییس‌جمهور افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم.

خروج از رکود

روحانی در ادامه گفت: مسئله دوم خروج از رکود است. از سوی دیگر، سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبه‌رو بودیم.

روحانی گفت: یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید کشور در موضوع تامین مالی تولید نهفته است، بنابراین دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده است و تسهیلات بانک‌ها در هفت ماهه اول امسال معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف 280هزارمیلیاردتومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.

افزایش صادرات غیرنفتی

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی بوده که در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

رییس‌جمهور گفت: آمارها نشان می‌دهد، صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 31و نیم میلیارد رسیده است که از رشد 19.7درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می‌کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.

تسهیلات برای صادرکنندگان

رییس دولت یازدهم با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود، سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیر‌نفتی تصویب کرده‌ایم، افزود: مقرر شده که صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف تامین شود.

روحانی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی موظف شده تا علاوه بر حمایت‌های لازم از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مبلغ 200میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت‌های موردنیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.

اقتصاد مقاومتی

روحانی مسئله سوم را اقتصاد مقاومتی دانست و توضیح داد: یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماه‌های اخیر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی و تصویب اهداف، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف، در شورای اقتصاد است.

رییس‌جمهوری افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه برهدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت، در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان‌مدت ملاک عمل قرار گیرد. این سیاست‌ها با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده است.

هدفمندی یارانه

روحانی چهارمین مسئله را هدفمندی یارانه‌ها بیان کرد و گفت: از اقدامات مهمی که دولت در سال جاری انجام داد، افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود.

تحولات قیمت نفت

رییس‌جمهوری به مسئله تحولات قیمت نفت اشاره کرد و گفت: در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم، پس از چند سال متوالی که به‌صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای 100 دلار بود در عرض پنج ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از 110 دلار به هر بشکه‌ای کمتر از 70دلار رسیده که حاکی از کاهش بیش از 36درصدی است.

روحانی با بیان اینکه چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم سابقه بوده، افزود: جدا از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشه‌ای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.

رییس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیر‌نفتی را توسعه داد، این یکی از محورهای برنامه خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه، اکنون اجرای آن به‌صورت مداوم توسط دولت پایش می‌شود.

3 وجه انضباط مالی

رییس‌جمهوری در بخش دیگر سخنان خود به ویژگی‌های لایحه بودجه سال 94 اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال 94 کل کشور تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است.

روحانی افزود: این انضباط سه‌وجه اساسی دارد؛ شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی که این وجوه با فراهم‌کردن زمینه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر می‌شود که در این راستا اقدامات مهمی انجام شده که در فعالیت‌های ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی همراه با اهداف کمی ذی‌ربط در پیوست شماره 4 لایحه بودجه 94 منعکس شده است.

وی ادامه داد: بودجه کل کشور در سال 1394 بالغ بر هشت میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش 4.3 درصدی برخوردار است. بودجه عمومی دولت در این سال با رشد شش‌درصدی نسبت به 93 بالغ بر دومیلیون و 673 هزار و 572 میلیارد ریال است که حدود 32 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.