مدار صفر درجه؛ حاشیه ای بر لایحه تفکیک وزارتخانه ها

روز چهارشنبه هفته گذشته در روز پرهیاهوی مجلس شورای اسلامی، خبر مهمی نیز از میان اخبار حادثه تروریستی به گوش رسید و آن، ارسال لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» (تفکیک وزارتخانه ها) با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت بود.

در مقدمه توجیهی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با تأکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور آمده است که برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت ها و وظایف در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت های مهم و اصلی با تأکید بر تشکیل وزارتخانه های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

حال با ارسال لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی، بحث تفکیک وزارتخانه ها وارد فاز عملیاتی شده است و می توان ابراز امیدواری کرد که این لایحه تا دو ماه آتی و تا قبل از تشکیل دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد و دولت دوازدهم با ساختار جدید و با شمایل وزارتخانه های تفکیک شده تشکیل شود. اگرچه نمی توان با قاطعیت گفت که کابینه دولت دوازدهم با ساختار و شمایل وزارتخانه های جدید شکل می گیرد، اما بدون شک رئیس جمهور حتی می تواند با معرفی سرپرست تا تشکیل وزارتخانه های جدید صبر کند.

این لایحه مشتمل بر هفت ماده است و بر این اساس، با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت «صنایع و معادن» تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می دهد و وزارت «بازرگانی» نیز مجددا در دولت احیا می شود. همچنین با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه به وزارت «مسکن و شهرسازی» تغییر نام داده و وزارت «راه و ترابری» نیز تشکیل می شود و در ادامه به منظور ساماندهی امور جوانان، «سازمان ملی جوانان» با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری ایجاد می شود.

تداخل وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی

اما سوال این است که این تفکیک چقدر می تواند به دولت کمک کند و آیا این جداسازی در راستای کوچک سازی دولت است و آیا وزارتخانه هایی که تفکیک می شوند، باید به ساختار گذشته برگردند یا اینکه باید طرحی نو دراندازند؟ پرسش دیگر آن است که دامنه این تفکیک چقدر محدود به وزارتخانه های درگیر در لایحه هست و چقدر دستگاه ها و سایر نهادهای دولت را دربرمی گیرد و آیا این امر موجب تداخل وظایف نهادها و دستگاه های دولت می شود؟

بر همین مبنا، به نظر می رسد که لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تنها دربرگیرنده وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نیست و با تصویب این لایحه در مجلس و تفکیک وزارتخانه های جدید، از جمله وزارت کشاورزی نیز دستخوش تغییر و تحولات می شود، چرا که با احیای وزارت بازرگانی، بخشی از اختیارات وزیر کشاورزی به موجب قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» به وزیر بازرگانی منتقل خواهد شد.

به بیان دیگر، تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، تنها موجب تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی شود و احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم، تغییرات جدی و بنیادی در بخش کشاورزی ایجاد می کند و این امر لزوم و ضرورت تعمق بیشتر درباره این لایحه را از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می طلبد. اما احیای وزارت بازرگانی چگونه موجب تداخل وظایف با وزارت جهاد کشاورزی می شود؟

قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی»

قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» پس از کشمکشهای بسیار در سال 1391 در مجلس تصویب شد و به موجب آن مقرر شد تا تصمیم  گیری و سیاست  گذاری درباره  محصولات کشاورزی، از تولید تا بازار، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود تا از این طریق وزارت جهاد کشاورزی بتواند یکپارچگی تصمیم سازی را به نفع تولید کنندگان و مصرف  کنندگان این بخش ایجاد کند.

بر پایه این قانون، وظایف بازرگانی حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و محمود حجتی وزیر کشاورزی دولت یازدهم با استفاده از این قانون، در حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی موفق عمل کرد و بارها در برابر همتای خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار  ایستاد؛ اما حالا با ارسال لایحه «اصلاح بخشی ار ساختار دولت» به مجلس و طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی، بخشی از اختیارات وزیر کشاورزی به موجب قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» به وزیر بازرگانی منتقل می شود و این امر موجب نگرانی تولیدکنندگان بخش کشاورزی شده است و آنها با ارسال نامه ای سرگشاده اعتراض خود را به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند؛ تولیدکنندگان بخش کشاورزی در این نامه تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را در راستای حمایت از بخش کشاورزی ندانسته و معتقدند که این طرح می تواند به ضرر تولید و تولیدکننده تمام شود؛ درست همانند زمان قبل از اجرای قانون «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» که بازرگانی محصولات کشاورزی، متولی خاصی نداشت و ناهماهنگی های به وجود آمده در بیشتر مواقع، به زیان کشاورزان تمام می شد.

حال با توجه به همه این موارد، لازم و ضروری است تا تعمق و بررسی بیشتری از ناحیه نمایندگان مجلس درباره لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» صورت گیرد و این نشود که در دور مسلسلی از آزمون و خطا پیش رفته و بار دیگر به مسیری بازگردیم که پیش از این در آن رفته و به تعارض رسیده بودیم.