پساانتخابات و دو تصمیم مهم بانک مرکزی / تداوم کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی

یک کارشناس اقتصادی گفت بانک مرکزی با دو تصمیم مهم شامل تداوم کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی روبه رو است که اولویت دادن به هر کدام از آنها منجر به تشدید و بروز برخی مشکلات دیگر می شود. 

سیدمهدی حسینی، دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران در گفت وگو با مهر گفت: بانک مرکزی برای آنکه دستاورد تورمی دولت را تا انتخابات ریاست جمهوری حفظ کند، برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تلاشی انجام نداد که این مسئله منجر به افزایش مجدد نرخ سود سپرده ها به ۲۲درصد و بالاتر از آن علیرغم دستورالعمل های ابلاغی خود بانک مرکزی شد.

مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری ادامه داد: این تصمیم سیاستی آثار زیان باری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد؛ از یک سو به واسطه افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی غیرنفتی اقتصاد شد و از سوی دیگر به واسطه افزایش نرخ سود سپرده ها و البته افزایش نرخ نکول بازپرداخت تسهیلات، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک ها را نامطلوب تر کرد. 

این کارشناس ارشد اقتصاد تصریح کرد: در نهایت نقدینگی نیز به واسطه خلق پول بانکی برای پرداخت سود سپرده ها رشد قابل توجهی یافت و به بالاتر از ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رسید. در واقع می توان گفت هزینه این اقدام حکمران پولی (بانک مرکزی)، منجر به عمیق بحران  بیکاری و اعسار بانک ها و رشد افسارگسیخته نقدینگی شد. 

وی با اشاره به برنامه های آقای روحانی که در بیانیه اقتصادی اش برای دولت دوازدهم عنوان شده، گفت: در بیانیه یا برنامه مذکور، آقای روحانی صیانت از کاهش تورم و در عین حال اصلاح نظام بانکی را مطرح کرده اند. پرواضح است که این دو هدف متعارض است و هر گونه اصلاح در نظام بانکی منجر به افزایش تورم خواهد شد.

حسینی دو تصمیم مهمی را که حکمران پولی (بانک مرکزی) با آن مواجه است، اولویت دهی میان کنترل تورم و بهبود سلامت نظام بانکی دانست. اگر اولی را انتخاب کند، رکود اقتصادی، بیکاری و ورشکستگی بانک ها افزایش می یابد و اگر به دنبال اصلاح نظام بانکی برود، افزایش تورم در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.